إبراهيم مسلّم يكشف لـ”محكمة” أسباب استقالته من مجلس نقابة المحامين
“محكمة” – خاص:
بعدما كشفت “محكمة” أمس أنّ عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت إبراهيم مسلّم قدّم استقالته من العضوية التي حازها بنتيجة انتخابات دورة تشرين الثاني 2019، وقفت “محكمة” من مسلّم على أسباب استقالته فوجّه الكتاب التالي:
“الزميلات .. الزملاء.
بتاريخ ٢٦ آب ٢٠٢٠ أودعت حضرة نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف استقالتي من عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت بموجب كتاب سجّلته في ديوان النقابة برقم ٢٥١٦.
كنت قد نشرت بتاريخ ١٩ تموز ٢٠٢٠ عبر صفحتي على “فايسبوك” “حلماً” رأيته في منامي أنّ حضرات النقباء السابقين الأساتذة جورج جريج وأنطونيو الهاشم وأندريه شدياق وأميني السرّ السابقين الأستاذين توفيق نويري وجميل قمبريس وأميني الصندوق السابقين الأستاذين سميح بشراوي وبيار حنا قد أودعوا حضرة النقيب كشوفات بممتلكاتهم إنسجاماً مع بيان مجلس النقابة بالدعوة إلى إخضاع كافة الإدارات والوزارات والمجالس والمصالح إلى التدقيق المالي الجنائي.
وبقدرة قادر وفي اليوم نفسه جرى إيقاف صفحتي على “فايسبوك” لمدّة شهر!!!
ونتيجة هذا المنشور، تقدّم أمين السرّ السابق الأستاذ توفيق نويري وأمين الصندوق السابق الأستاذ سميح بشراوي بطلب إذن من حضرة النقيب لملاحقتي بجرائم الذمّ والقدح.
وبغية عدم إحراج حضرة النقيب كوني عضواً في مجلس النقابة، تقدّمت من حضرة النقيب بكتاب سجّل في ديوان النقابة برقم ٢٤٣٥ تاريخ ١٩ آب ٢٠٢٠ طلبت فيه وبإلحاح إعطاء المستدعيين وأيّ نقيب أو عضو سابق وأيّ شخص متضرّر من منشوراتي وكتاباتي على وسائل التواصل الإجتماعي المرتبطة بموضوع الصندوق الإستشفائي الإذن بملاحقتي، مذكّراً بالقرار رقم ٦ الصادر عن محكمة التمييز المدنية تاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٠ والذي قضى بإبطال تصديق الجمعية العامة على بيان السنة المالية للعام ٢٠١٥.
بناء عليه، تأتي استقالتي انسجاماً مع نفسي وتاريخي، هادفة إلى عدم إحراج حضرة النقيب وسائر أعضاء المجلس وتخويلهم إعطاء الإذن بالجرائم التي ارتكبتها في محاولاتي المستمرّة لاستعادة أكثر من ٢٣ مليون دولار أميركي جرى استرداد أكثر من ١٥ مليون دولار بجهدي الشخصي، إضافة لمبالغ أخرى سعيت مع حضرة النقيب لاستردادها منذ دخولي إلى المجلس بناء لمعطيات بالغة الدقّة وضعتها بتصرّفه.
هذا غيض من فيض أسباب الإستقالة التي أتعهّد لجمهور الناخبين من الزميلات والزملاء الذين منحوني ثقتهم شرحها كاملة وبالتفاصيل من خلال مؤتمر صحفي سأعقده لأشرح فيه كافة الملابسات التي رافقت مسيرتي منفرداً، ومن ثمّ في لجنة المتابعة وترشّحي لعضوية مجلس نقابة المحامين كما المخالفات الجوهرية الخطيرة التي عاينتها بشكل مباشر بعد إقفال باب الترشيح وانتهاء العملية الإنتخابية وظروف الدعوى التي تقدّمت بها أمام القضاء اللبناني الخاضع للتدخّلات.
كم كنت أتمنّى تجنيب نقابتي وصورة العدالة في لبنان هذه الكأس المرّة لكنّ آخر الدواء الكيّ.”
“محكمة” – السبت في 2020/8/29