ذكّرت حادثة إخلاء سبيل مروّج مخدّرات بحادثة مماثلة حصلت قبل سنوات في قصر عدل بيروت وانتهت إلى إحالة القاضيين وكانا في مركزي النيابة العامة والتحقيق على هيئة التفتيش القضائي فالمجلس التأديبي حيث صدر قرار بكسر الدرجات الأمر الذي لم يرق لقاضي التحقيق لاستشعاره بالغبن في المعاملة مع زميلته فاستقال.
(نشر في النسخة الورقية من مجلّة “محكمة” – العدد 38 – شباط 2019)
“محكمة” – الاثنين في 2019/4/8
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
