إسترداد الكفالة في ظل قانون العفو العام/علي ناصر الدين

المحامي المتدرج علي ناصر الدين:
إنّ مفهوم الكفالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني هو ضمانة قانونية ومالية مرتبطة بإخلاء السبيل، وتهدف إلى التوفيق بين مصلحة المجتمع في ضمان حسن سير العدالة، وحق المدعى عليه في عدم استمرار توقيفه احتياطياً متى توافرت الشروط القانونية لإخلاء سبيله.
لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ما مدى القدرة على استرداد الكفالة في حال سقوط العقوبة و محو الصفة الجرمية عن الفعل الجرمي؟
ان المشرع اللبناني تطرق لهذه النقطة في المادة ١١٨ من اصول المحاكمات الجزائية التي نصت صراحةً على أنّه:
«إذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة إليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الأول من الكفالة».
فالكفالة تقسم إلى أربعة اقسام :(سنداً للمادة ١١٤ ا.م.ج.)
القسم الأول: ضمان حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم.
القسم الثاني: الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
القسم الثالث: النفقات التي عجّلها المدعى الشخصي.
القسم الرابع: جزء من التعويضات الشخصية.
فمن المنطقي ان القسم الذي يتعلق بحضور المدعى عليه التحقيق والمحاكمة لم يعد مستحقاً.
وإذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه، بناءً على استدعاء صاحب العلاقة، المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.
لكن المادة الثامنة من قانون العفو العام اللبناني رقم 2026/70 شكلت نقطة الخلاف الأساسية:
لا تُردّ الرسوم والتأمينات والغرامات التي تم استيفاؤها والأشياء الممنوعة قانوناً التي تمت مصادرتها أو ضبطها في كل الدعاوى التي شملها العفو».
النقطة المفصلية هي لغوية، ذلك أنه لا يجوز اعتبار كل كفالة تأميناً مستوفى لمجرد ورود عبارة «التأمينات» في المادة الثامنة؛ بل يجب التمييز بين التأمين الذي دخل نهائياً في ذمة الدولة، والكفالة التي لا تزال محتفظة بطبيعتها كضمان.
لذا، فإنّ حلّ هذه الاشكالية يعود الى القضاء اللبناني في تفسير كلمة تأمينات، والحسم اذا ما كانت تشمل الكفالة أو لا خصوصاً في غياب أيّ اجتهاد لبناني. حتى أنّ الاجتهاد الفرنسي لم يتطرق لهذة النقطة في قانون العفو الصادر في ٦ آب ٢٠٠٢، إلّا أنّه ميّز بين الكفالة بوصفها ضمانة وبين العقوبة بوصفها جزاءً جزائياً.
“محكمة” – الأحد في 2026/11/15