الإستثناءات من تعليق جلسات المحاكم والأعمال الإدارية خلال الإقفال التام

“محكمة” – خاص:
أصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميماً مشتركاً بشأن آلية العمل في الدوائر القضائية خلال فترة الإغلاق الكامل الذي يبدأ يوم غد الخميس وينتهي في 25 كانون الثاني 2021 للتخفيف من تفشّي فيروس “كورونا”.
وجاء في التعميم التالي:”نظراً للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلّقة بجائحة “كورونا”، وانسجاماً مع القرار المتعلّق بإعلان الإغلاق الكامل الصادر بتاريخ 2021/1/11 نقرّر تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم والدوائر القضائية كافة، والإقفال العام ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 2021/1/14 لغاية صباح الإثنين الواقع فيه 2021/1/25، وذلك باستثناء ما يلي:
1- البتّ بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات إخلاء سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي(غسان عويدات).
2- البتّ بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقرّرة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلّق بالأوامر على العرائض، وتلقّي الطعون والملفّات المرتبطة بمهل محدّدة تحت طائلة الإسقاط.
3- الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها حصراً إنفاذ البندين أعلاه، وذلك وفقاً لجداول إسمية معدّة من الرؤساء الأول الإستئنافيين، الذين يتولّون أيضاً إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية الحضور المحصور فقط بما تقدّم، وتوقيته”.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/1/13