مقالات
التشريع المعقد في قضايا الايجارات/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
منذ صدور قانون الايجارات الاخير في العام 2014، والتعديلات التي ادخلت عليه في العام 2017، ونحن ننادي بوجوب إصدار القوانين بشكل واضح وغير معقّد، وتحديداً في قضايا الايجارات. إذ لا يمكن لأحد أن يتصور ما فعله المشترع اللبناني في ملفّ الايجارات، من تعيين خبيرين من المؤجّر، خبير مهندس وخبير تخمين، يختارهما من بين لائحة الخبراء المحلفين، وقد يكون قريبه أو صديقه الشخصي. ثمّ عليه بعد إجراء الكشف على المأجور – هذا إذا لم تحصل مشاكل حول الدخول إلى المأجور والإستعانة بالمرجعية القضائية للترخيص بذلك – عليه أن يبلغه بواسطة الكاتب العدل.
ولمن لا يعلم كيف يتمّ ذلك، عليه أن يذهب أمام الكاتب العدل وينتظر الساعات حتى يقوم بالمعاملة والمصادقة ويحرّر له التبليغ مع المستندات، وعليه الاستعانة بمباشر من المحكمة لإبلاغ المستأجر، الذي عليه هو أيضاً أن يقوم بالمعاملة ذاتها مع ما تستغرقه من وقت ومن مصاريف، هذه المصاريف التي تتخطّى آلاف الدولارات من إجرة أوّل خبيرين من قبل المؤجّر وثاني خبيرين من قبل المستأجر، ومعاملات الكاتب العدل، والمباشرين للتبليغ. ومن أجل ماذا؟ لا شيء. ثمّ قرّر القانون إنشاء اللجان وإنشاء الصندوق الذي لم ينشأ. هل هكذا يكون التشريع؟
قلنا يومها في محاضرة في جامعية القديس يوسف – اليسوعية، إنّه كان يمكن للمشترع أن يزيد البدلات إلى أن تصل إلى بدل المثل. أيّ أنّ المأجور الذي يؤجّر اليوم مثلاً: بمبلغ وقدره عشرة آلاف دولار أميركي سنوياً مثلاً. يبدأ بدل الايجار بالصعود إلى أن يصل إلى هذا الرقم إمّا عن طريق مؤشّر التضخّم أو عن طريق المضاعفات سنوياً. وعندما يشعر المستأجر أنّ بدل الايجارات يوازي بدل المثل تتوقّف الزيادة. فإذا لم يوافق المؤجّر يطلب من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير أو لجنة خبراء، فيتمّ الكشف على المأجور وتقدير بدل المثل، ويصبح هو المعمول به. وينتهي الامر هنا ومن دون أيّ طريق من طرق المراجعة امام محكمة الاستئناف او غيرها.
وبما اننا سمعنا ولمسنا ان هناك تعديلات تتم دراستها حالياً، نتمنّى أن يؤخذ بما اقترحناه، وليس اقتراح زيادات، والأخذ بمساحة الشقة تمهيداً لزيادات إضافية، بمعنى أيضاً الاستعانة بخبراء وتكاليف لا فائدة منها. ولن نقول اكثر، خصوصاً واننا اطلعنا على اقتراحات قوانين جديدة، وهي بعيدة عن الواقع وتعقّد الأمور من دون مبرر.
“محكمة” – الاربعاء في 2026/10/28
