الرئيس حسين الحسيني لـ”محكمة”: السلطة القضائية المستقلّة هي المدخل للدولة.. والدستور لا يطبّق بالتراضي

حاورته المحامية حلا كبارة:
لا يتوقّف الرئيس حسين الحسيني عن البوح بكلّ مكنونات عقله وقلبه حول لبنان المنشود على كلّ الصعد، وهو يرى بأنّه “بدون وحدة وطنية لا استقلال”، وبأنّ “المساواة هي بين المواطنين وليس بين الطوائف” معتبراً أنّ “تحالف الميليشيات والجهات المالية عرقل قيام الدولة”، لكنّ “قانون الانتخاب وقانون السلطة القضائية يحلاّن كلّ المشاكل”.
“محكمة” إلتقت رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني في حوار عن الهوية والقضاء وقانون الانتخاب والزواج المدني والفساد هذه تفاصيله:
• بين الطائفية والطائف، كيف ترى المشهد العام اليوم لمستقبل لبنان بعد مرور أكثر من ربع قرن على الاتفاق الذي تمسكت به ضماناً “للوفاق الوطني والعيش المشترك”؟ كيف تتجلّى ملامح “كيان الدولة” بين الماضي والحاضر المتغيّر؟
من نحن إثنياً؟ نحن شعب واحد متنوّع الانتماء الطائفي والمذهبي، والخلط بين لبنان وقبرص لا يجوز. معظم العائلات في لبنان تتوزّع على طوائف متنوّعة. بطبيعة التكوين، ومن حقبة المماليك والعمثانيين بالأخصّ، كان هناك اضطهاد يتناول جماعة من مذهب معيّن، وبالأخصّ المسلمين الشيعة والكاثوليك والموارنة والطائفة الدرزية الذين تعرّضوا للاضطهاد بسبب انتمائهم المذهبي. وبسبب هذه الغزوات إنتقلت هذه العائلات إلى مذاهب أخرى.
إنّ أكبر أكذوبة هي قضيّة المذاهب التي ابتدعتها السياسة وليس الدين، وأصل الفكرة حديث الرسول محمّد”الخلق كلّهم عيال الله وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله”.
من نحن جغرافياً؟ أين نحن؟ نحن في الوسط في نقطة التواصل مع جميع القارات، شعب واحد، لا شعبان، حيث يقع لبنان في المحيط العربي الاسلامي. وفي ظلّ الانتداب الفرنسي أخذ لبنان بدساتير مستنبطة من الجمهورية الفرنسية الثالثة كدستور العام 1926 فصار تبدّل للأحكام، ومع كلّ فترة كانت تتفجّر لأنّها كانت تتشكّل من الثنائيات الدرزية – المارونية والتي انتهت بمجازر 1860، ثمّ حلّت محلّها الثنائية المارونية – السنية والتي انفجرت عام 1958. وأكبر أكذوبة هي حماية الطوائف وعملياً كلّ الحمايات كانت لإيجاد موطىء قدم للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط للاستيلاء على فلسطين، وإذا خسرنا فلسطين سيؤدّي ذلك إلى تعميم الأنماط لنصبح أمام حكم ديني عرقي على مثال إسرائيل.
اللبناني أرضه لا تكفيه، ويكفي أن تنظري إلى خارطة الانتشار اللبناني على كلّ العالم لتدركي ذلك.
هذه العوامل التاريخية والجغرافية والدينية التي تأثّر لبنان بها، أنتجت ثروات: الحرّية فالنسيج الشعبي نسيج المنطقة “والجبال الوعرة”، والثروة الثانية هي الانسان وأكثر من 60% من الشعب زيجات مختلطة. واللبناني يأخذها أحياناً بعنصرية، كلّ ميزتك أنّك مارست الحرّية، فالانسان اللبناني تربّى على الحرّية وإبن البلد الآخر لم يمارسها، والثروة الثالثة هي التسامح الديني. وهذه الثروات حدّدت دور لبنان بالإضافة إلى كوننا نافذة المنطقة العربية على العالم ونافذة العالم على المنطقة العربية الإسلامية.
إلى الآن ومنذ ما قبل انفجار أحداث عام 1975، كان نظام المحاصصة. ونظام الحصص لا يسمح بإقامة الدولة، وأيّ صيغة لا يوجد فيها مساواة بين المواطنين هي مزحة. وبوسطة عين الرمانة رمزية، لأنّ المناخ كان مهيئاً للتفجّر، وآخر تجربة كانت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وهو عمل فاشل سلفاً. الحقيقة أنّ شعب فلسطين هجّر من أرضه وله حقّ العودة.
• هل الطائف كرّس الطائفية؟
هل لبنان كيان مؤقّت مرحلي أم نهائي؟ هو وطن نهائي لجميع أبنائه.
المقدّمة في الدستور هي الميثاق الوطني، هي الكيان اللبناني، الطائف هو نظام، هو صيغة ذات أفق مفتوح. قائمة على مسألة المرحلة الانتقالية، والذي لا يبدو أنّه يوجد بديل عنه في المرحلة الراهنة.
وعن “الهوية الوطنية” هل لبنان لجزء من أهله أو كلّهم؟ هل لبنان على جزء من أرضه أو كامل أرضه؟ هل لبنان مستقلّ بذاته أو مشروع قيد الانجاز؟ وعن “الهويّة العربية” هل لبنان عربي أو ليس عربياً؟ وقد حسم “اتفاق الطائف” كلّ هذه الأسئلة.
أمّا عن العيش المشترك فهو يقوم على مبادىء: الحرّية ، المساواة، العيش الكريم، التكافل والتضامن. وبدون العيش المشترك لا يوجد وحدة وطنية، وبدون وحدة وطنية لا استقلال، والمساواة هي مساواة بين مواطنين وليس بين طوائف، والتضامن الوطني يقوم على مجموعة ضمانات في طليعتها احترام الدستور، وقانون انتخاب يضمن اشتراك كلّ اللبنانيين ودون تمايز أو تعطيل في تكوين السلطة العامة، وأيضاً السلطة القضائية المستقلّة، واللامركزية الإدارية وخطّة التنمية الشاملة.

قوانين وخطط
• لطالما أعلنت عن إيمانك بضرورة “بناء الدولة المدنية ومؤسّساتها الكفيلة في حماية الحرّيات العامة والعدالة والمساواة بين المواطنين وليس “الرعايا” كيف يتمّ الانتقال من دولة الكيانات الطائفية أو دولة الأحزاب الطائفية إلى الدولة المدنية؟
بتطبيق اتفاق الطائف الذي أصبح دستور البلاد. والوسيلة هي إقرار قانون انتخاب وفقاً لاتفاق الطائف، لتصبح لدى الشعب جهة شرعية، فالكيان اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو معنى الحرّية ومنع الاستبداد. قانون الانتخاب هو الجهة الشرعية التي تعبّر عن أنّ الشعب هو مصدر السلطات. والمماطلة هي لصالح “الحصص الميليشياوية” التي كانت قائمة أيّام الحرب، فلم تخط خطوة واحدة باتجاه إقامة الدولة. وفي الوقت الذي أصبح فيه اتفاق الطائف دستوراً، يجسّد الشرعية الدستورية للبنان والشرعية الدولية للبنان.
ومن البديهي أن نضع:
1 – قانون تنظيم أعمال السلطة الاجرائية: إلى الآن ليس عندنا سلطة إجرائية، بل عندنا رئيس وزراء، صلاحياته غير واضحة، والمناكفة اليومية تتحوّل إلى فراغ قاتل له نتائج كارثية على الاقتصاد وعلى الاستقرار.
2 – قانون تحقيق السلطة القضائية المستقلّة وإلاّ أين فصل السلطات وتعاونها وتوازنها؟
3 – قانون الدفاع الوطني: فالدستور الجديد أنشأ مؤسّسة دستورية جديدة وهي “المجلس الأعلى للدفاع”، ولم يصدر قانون يحدّد آلية إنشاء هذا المجلس ومن يشترك فيه؟ وما هو نظام آلية العمل فيه؟ فضلاً عن أنّ هذا المجلس لا يعني فقط الدفاع العسكري، بل الدفاع الوطني ككلّ، بما فيه كلّ عناصر الدولة.
4 – خطّة التنمية الشاملة وإنشاء وزارة التصميم وضمّ البلديات إلى وزارة البيئة وليس إلى وزارة الداخلية، لأنّ وزارة البيئة دون البلديات هي ضابط بلا عسكر.
5 – قانون اللامركزية الادارية: أي اللاحصرية الادارية.
أمّا عراقيل إقامة الدولة المدنية، فأوّلها “المحاصصة” الميليشياوية للأسف. وبعد حرب الخليج أضحت الاهتمامات الدولية منصرفة عن الموضوع اللبناني. واتفاق الطائف وضع تحت شعار حلّ “أزمة لبنان كمدخل لحلّ أزمة المنطقة”، غير أنّ حرب الخليج غيّرت الأولويات. كما أنّ الدور السوري تبدّل فبدلاً من أن يكون الدور السوري عامل حلّ لأزمة لبنان، أصبح الدور مكلّفاً بإدارة الأزمة أو الإشراف على إدارة الأزمة منذ العام 1992 وتحديداً منذ الانتخابات التي لم يشارك فيها اللبنانيون وفيها كلّ الثغرات التي نقلت السلطة إلى الميليشيات. وليس فقط الميليشيات، بل أيضاً، الهيئات المالية المتحكّمة. وتحالف الميليشيات والجهات المالية أوجد عراقيل قيام الدولة.
الحكومة تحكم والقضاء يحاكم
• القضاء “سلطة قضائية” لا “قضاء سلطة” سلطة دستورية تسعى للاستقلال والفاعلية. ما هي المسالك للإصلاح القضائي وكيف يمكن مواجهة الخلل؟
السلطة القضائية المستقلّة هي المدخل للدولة باعتبار أنّ النصّ الدستوري والذي يقول بوجوب صدور قوانين تحدّد “الضمانات” للقاضي والمتقاضي.
والضمانات ما هي؟ مَن يعيّن القاضي؟ ما هي الشروط والكفاءات التي يجب أن يتحلّى بهما؟ مَنْ الذي يحدّد “تعويض” القاضي كونه صاحب سلطة وليس موظّفاً؟ لا نقول رواتب القضاة فهي “مخصّصات” وليست رواتب. مَنْ ينقل القاضي؟ مَنْ يؤدّب القاضي عند خروجه عن القواعد؟
إذا كانت هذه الضمانات مفقودة، فالسلطة التنفيذية هي التي تعيّن القاضي وهي التي تحدّد تعويضات القاضي وتجعله موظّفاً، وهي التي تنقل القاضي، وهي التي تؤدّب القاضي. وعندما تدخل سلطة الفساد القضاء فمن يستطيع أن يقنعنا أن معركة الفساد يمكن أن تحصل؟
الحكومة تحكم ولا تحاكم، أمّا القضاء فهو الذي يحاكم.
ما هي الخطوات العملية التي تكرّس قضاء شفّافاً مستقلاً؟ تقدّمنا باقتراح قانون منذ العام 1997 أعيد إحياؤه. المهمّ تهيئة المناخ لغرض تطبيق الدستور. الدستور لا يكون تطبيقه بالتراضي كما هو الآن. الدستور يفترض تطبيقاً قسرياً.
مجلس الشيوخ
• إلغاء الطائفية هي هدف وطني يقتضي العمل عليه وفق خطّة مرحلية، وبالعودة إلى المادة 95 من الدستور والتي نصّت على خطّة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية لتحقيق هذا الهدف في سياق خطّة زمنية، كيف؟
المادة 95 من الدستور نصّت على إلغاء الطائفية حيث ألغت الطائفية السياسية والوظيفة العامة وتركت للمرحلة الانتقالية مسألة المناصفة في موظّفي الفئة الأولى بصورة مؤقّتة، وبالتالي عندما تسلّمت الجهات الميليشياوية الحكم تراجعت عن تطبيق الدستور ولم تنشىء الهيئة الوطنية التي من شأنها أن تصبح مجلساً للشيوخ، بعد نجاحها في إلغاء الطائفية السياسية، وكان يفترض أن يكون ذلك بعد الانتخابات النيابية في العام 1992، وكان يفترض أن تبدأ تلك المرحلة الانتقالية يومها، وأن تنشأ الهيئة الوطنية التي تحتاج إلى قانون تطبيقي يحدّد مواصفات الشخصيات السياسية والفكرية والاجتماعية التي تتشكّل منها وآلية عمل الهيئة والمهل اللازمة. وإلى الآن هناك تراجع في الخطوات.
الدستور يفترض تطبيقاً قسرياً، والذي منع التوظيف على أساس الانتماء المذهبي أو الطائفي، بل يكون ذلك على أساس الكفاءة والاختصاص، ولكنْ حكم الميليشيات عاد عن الصلاحيات السياسية وأصبحنا خارج الدستور.
• لماذا إنشاء المركز المدني للمبادرة الوطنية؟
نشأت “العلمانية” مع الثورة الفرنسية التي كان عنوانها “فصل الكنيسة عن الدولة” وذلك للاعتراف بحقوق الفرد، وحقوق الشعب وحقوق الدولة. ثمّ جاءت الثورة البلشفية وجعلت محاربة الدين هدفاً لها، فالدين أفيون الشعوب بالنسبة لها، ولا اعتراف بوجود الجماعات.
تنبع أهمية الدولة المدنية من كونها تعترف “بحقوق الفرد”، بالإضافة إلى “حقوق الجماعات”.
وهناك أنواع من الأنظمة الممنوعة في لبنان، أوّلها النظام العسكري لأنّه يلغي الحرّيات العامة وقائم على “نفّـذ ثمّ اعترض”؛ والنظام الديني ممنوع، لأنّ أيّ نظام ديني هو بالتالي، إخراج لأتباع الأديان الأخرى وهو مرفوض لأنّ الهدف هو استمرار الحرّية والمساواة بين المواطنين والعيش الكريم، وإذا لم يتوافر العيش الكريم فكيف بالتالي، تتوافر عناصر الحرّية والتكافل والتضامن؟ وهذه المسلّمات تفرض فرضاً قاطعاً إقامة الدولة المدنية.
• هل إقرار الزواج المدني الاختياري يشكّل خطوة نحو إقامة الدولة المدنية؟
البعض يقول إنّه يجب أن يكون إلزامياً وهذا يلغي الحرّية، فالفرد حرّ في أن يختار بين الزواج المدني أو الديني. مسألة الأحوال الشخصية تشكّل اعتداء على قاصر فعندما يولد الفرد فمن الطبيعي أن ننسبه لوالديه ولكن بعد أن يبلغ سنّ الرشد فكيف لنا أن نسجّله على مذهب أهله. بأيّ حقّ؟ لا بدّ من وسيلة تلغي هذه القيود. وأيّ محاولة لكبت الناس أو فرض دين من الأديان مرفوضة. نحن دولة مؤمنة بالله، والنصّ الدستوري يقول إنّ الدولة بتأديتها فرض الاجلال لله تعالى تمحى الأديان، الدولة ليس لديها دين أو مذهب، وعندما أعطيت السلطة الدينية الحكم بالأحوال الشخصية للأفراد “فهذا تشبيح” على الناس، ولا يوجد نصّ يقول بإفقاد الفرد حرّيته في مسائل الزواج والأحوال الشخصية، والنصّ الدستوري يقول بأنّ حرّية الاعتقاد مطلقة.
التنوّع والتعدّدية
• هل لبنان “بلد لا يشبه إلاّ ذاته” كما يقول ميشال شيحا؟ هل وجود الطوائف اللبنانية ميزة لبنان أم نقمة؟ هل التعدّدية ميزة؟
لنصحّح كلمة “التعدّدية”، نحن في لبنان لدينا “تنوّع” وليس تعدّدية. مثلاً أنا إسمي حسين الحسيني من “الحسين” والدته فاطمة الزهراء والامام علي. وبالتالي “الحسيني” إسلامها صارخ، لكن مع ذلك ضمن عائلتي يوجد “تنوّع” في الانتماء الطائفي.
والتعدّد يفترض أن يكون “كاملاً”، فيكون “كيانياً”. أمّا التنوّع فيكون ضمن “الوحدة”. التعدّدية عرقية، أمّا التنوّع فيكون بالمذهب، والمذاهب أكبر أكذوبة ابتدعتها السياسة. في لبنان عدّة طوائف، وعدّة مذاهب لكنّ العائلة الواحدة تكون موزّعة بالنسبة لانتمائها الطائفي.
• في ظل الفساد العنكبوتي والتلوّث الأخلاقي والفضائح التي تطالعنا كلّ يوم، ماذا عن قانون محاسبة الوزراء والنوّاب على الجرائم التي تحصل بحقّ المواطن اللبناني؟
الدستور واضح، أيّ رئيس حكومة أو وزير يخلّ بموجبات الوظيفة، يعاقب على جرائمه وفق قانون العقوبات والصلاحية هي للمحاكم العادية، أمّا في ما خصّ جريمة الخيانة العظمى، فالمحاكمة تكون أمام المجلس الأعلى وليس أمام القضاء العادي.
• إذاً سنصطدم بعدم المحاسبة نتيجة عدم استقلالية السلطة القضائية؟
مفتاح مكافحة الفساد يكون بصدور قانون السلطة القضائية المستقلة الذي تقدّمنا به باقتراح قانون منذ العام 1997 ووقّعته مع الرئيسين سليم الحص وعمر كرامي. وبرأيي فإنّ قانون الانتخاب وقانون السلطة القضائية يحلاّن كلّ المشاكل.
• هل من كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟
علينا ألاّ نيأس، وثقتي بلبنان لا تحدّ، وكم هدرنا من الفرص منذ العام 1992 بعدما تمّ الاستيلاء على الدولة فأصبح لبنان يتحمّل أعلى نسبة من الدين العام لناتجه الوطني. والاتكال على الشباب اللبناني، ونحن نعوّل على همّة الشباب للتوعية.
(نشر هذا الحوار في النسخة الورقية من مجلّة “محكمة” – العدد 41 – أيّار 2019)
“محكمة” – الخميس في 2019/11/28
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.