الفرق بين الإسقاط من حقّ التمديد للمستأجر الأساسي وبين الحلول محله في الاجارة/ ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):

غالباً ما يخلط المواطنون وبعض رجال القانون وبعض الاحكام بين الاحكام المتعلقة بإسقاط حق المستأجر الاساسي بالتمديد القانوني لأسباب تعددها القوانين الاستثنائية المتعاقبة، وبين الأحكام المتعلقة بحلول أشخاص غير المستأجر الاساسي، محلّه في الاجارة إذا توافرت الشروط.

فأسباب الإسقاط من حق التمديد القانوني تتعلّق بالمستأجر الثابتة إجارته، وأهمّها عدم دفع بدلات الايجار على الرغم من تبلّغه هو أو أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه إنذاراً بالدفع ومرور شهرين من دون تسديد البدلات، أو إذا ترك المأجور مدّة سنة دون انقطاع على الرغم من دفع بدلات الإيجار، وغيرها من الاسباب التي تطبّق على المستأجر غير المنازع بإجارته.

أما الحلول محل المستأجر الاساسي، فتتعلق بالحالات التي يتوفى فيها هذا المستأجر او يترك المأجور. فيستفيد من الحلول محله زوجه (Conjoint)، وأولاده الذين دخلوا معه إلى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة، وأولاده الذين ولدوا بعد بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في إشغال المأجور دون انقطاع. وكذلك انسباء المستأجر الأساسي الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في تنفيذه دون انقطاع.

وبالتالي، يقتضي عدم الخلط بين هذين المبدأين: مبدأ المستأجر الأساسي وإسقاط حقه بالتمديد القانوني إذا توفرت الأسباب، ومبدأ الحلول محلّه في حال الترك او الوفاة، واستفادة الاشخاص الذين عدّدهم القانون وضمن شروط معينة.