القاضي الحاج بعد زيارة المجلس الدستوري: وضعنا آلية واضحة لتطبيق العفو تتفق مع أيّ صورة كان سيصدر فيها قانون العفو

أوضح النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي عبدالله الحاج، “أنّ التعميم الذي صدر بالأمس يتعلق بالآلية التنفيذية وفق ما اتفق عليه قبل الطعن ونلتزم العمل المؤسساتي مع المجلس الدستوري وهو عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة وهو صاحب الصلاحية وهذه التفسيرات متفقة مع النص التشريعي لا مخالفة له”.
كلام الحاج جاء بعد زيارته المجلس الدستوري واجتماعه برئيسه القاضي طنوس مشلب والقاضي عوني رمضان.
وقال الحاج :” قبل صدور قرار المجلس الدستوري كنّا وضعنا آلية واضحة لتطبيق العفو وهي تتفق مع أيّ صورة كان سيصدر فيها قانون العفو”، مشيرًا إلى أنّ “هناك سوء فهم حصل والتفسير الذي صدر عن المجلس الدستوري متّفق مع النص واستفهمنا عن كافة التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاتنا”.
وأضاف: “عندما نطبّق قانون العفو لا بد أن نعود إلى كلّ جريمة لنحدّد ما إذا كانت مشمولة بالعفو وسنعدّ ورقة بهذا الإطار ونرسلها إلى المجلس الدستوري لتكون مشتركة بكافة المفاهيم القانونية”.
وتابع: “بالنسبة الينا قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة، ونحن ملتزمون بذلك والاشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين”.
بدوره، رأى القاضي طنوس مشلب، “أننا لم نتعد على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام”. وقال:” المجلس الدستوري متّفق مع النيابة العامّة التمييزية ولا خلافات أبداً والقرار الذي صدر عنّا بشأن العفو العام متطابق مئة في المئة”.
“محكمة” – الخميس في 2026/10/22