اللبناني يدفع ثمن تقصير السلطة/نصر شومان

المحامي الدكتور نصر شومان:
في لبنان، قد يحتاج المواطن إلى ثلاثة مصادر للكهرباء، وثلاثة أبواب يدفع عبرها ثمن المياه، ومكان ثانٍ يأوي إليه عندما تهدّد الحرب منزله. هكذا تتراكم كلفة العيش، حتى يصبح تأمين الضروريات مشروعاً فردياً يستنزف دخل الأسرة ومدّخراتها. وفي قلب هذه المعاناة تقف سلطة تتحمّل مسؤولية سياسية وإدارية عن استمرار القصور في الخدمات، وعن ترك المواطن يتحمّل كلفة هذا القصور.
في الكهرباء، يدفع اللبناني فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان، ثم اشتراك المولّد الخاص لتعويض انقطاع التيار. وقد يتحمّل، إذا استطاع، كلفة تركيب منظومة طاقة شمسية وبطاريات وصيانتها. ثلاث كلف لتأمين حاجة واحدة. والطاقة الشمسية خيار مفيد، لكن اضطرار الأسرة إلى تمويل بدائل متراكمة يكشف حجم الخلل في الخدمة العامة، فيما تبقى الأسر التي لا تستطيع شراء هذه البدائل الأكثر عرضة للحرمان.
وتزيد اشتراكات المولدات المرتفعة هذا العبء. فالمواطن يحتاج إلى الكهرباء، وقد تكون قدرته على تغيير المزوّد محدودة، ما يضعه في موقع تفاوضي ضعيف. وزارة الطاقة نفسها تؤكد أن التسعيرة تراعي أكلاف التشغيل وهامش الربح، وتدعو إلى تركيب العدادات، وتحذّر من الرسوم الإضافية غير المسموح بها، ومنها رسوم تُفرض على مستخدمي الطاقة الشمسية. لذلك، يجب أن تُقاس الرقابة بمدى التزام الفواتير الفعلية بهذه الضوابط، وبسرعة إنصاف المشترك عند المخالفة.
وفي المياه، تتكرر المعاناة. يدفع المواطن اشتراك مؤسسة المياه، ثم يشتري مياه الصهاريج عندما لا تصله الكمية التي يحتاج إليها، ويضيف إلى ذلك ثمن مياه الشرب. تتعدد الجهات التي يقبض كل منها حصته من دخل الأسرة، فيما يبقى المواطن منشغلاً بموعد وصول المياه، وامتلاء الخزان، وجودة ما يشتريه.
وقد أصبحت أسعار مياه الصهاريج عبئاً ثقيلاً بدورها. ووثّق تقرير لميرسي كوربس، صدر في تشرين الأول ٢٠٢٥ عن البقاع وبعلبك الهرمل، زيادات في أسعار المياه الخاصة خلال موجات الحر، ارتبطت بارتفاع الطلب وأكلاف النقل واستخراج المياه، مع إفادات عن زيادة الأسعار لمجرد زيادة الطلب. لهذه السوق كلف فعلية، لكن ذلك لا يبرّر ترك الناس من دون شفافية في الأسعار والكميات، أو رقابة على مصادر المياه وصلاحيتها.
ثم تأتي الحرب لتضيف إلى هذه الفواتير كلفة المأوى. فالمواطن الذي يملك منزلاً في الجنوب أو البقاع أو ضاحية بيروت الجنوبية قد يجد نفسه مضطراً إلى البحث عن منزل آخر يحتمي فيه من الاعتداءات الإسرائيلية. يصبح محتاجاً إلى منزل يعيش فيه، وآخر يلجأ إليه عندما يُجبَر على مغادرته. ومن لا يستطيع استئجار هذا الملجأ، يضطر إلى الاتكال على أقاربه أو مراكز الإيواء، بما يرافق ذلك من اكتظاظ وفقدان للخصوصية.
ومع ارتفاع الإيجارات، تصبح مغادرة الخطر نفسها عبئاً مالياً قد تعجز الأسرة عنه. وقد رصدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع كلفة الإيجارات ومخاطر الإخلاء، واضطرار عائلات إلى تقاسم شقق لتخفيف المصاريف. وفي هذه الظروف، يطرح أي استغلال لحاجة النازحين سؤالاً مباشراً عن دور الدولة في توفير الإيواء ودعم السكن، وعن التدابير التي تتخذها كي لا يتحول فقدان الأمان إلى فرصة لفرض أسعار تعجز عنها الأسر.
تتحمّل إسرائيل مسؤولية اعتداءاتها وما تُلحقه بالمدنيين ومنازلهم. وتبقى السلطة اللبنانية مسؤولة عن أداء واجباتها في حماية السكان، والاستعداد للطوارئ، ورعاية النازحين، وتأمين الخدمات الأساسية. ولا يجوز أن تتحول الحرب إلى ذريعة تعفيها من معالجة أزمات الكهرباء والمياه المزمنة، أو من تنظيم استجابة تحفظ كرامة من اضطروا إلى ترك بيوتهم.
المسؤولية تمتد إلى الحكومات المتعاقبة بقدر ما راكمته من تقصير، وإلى السلطة القائمة بقدر ما تملكه اليوم من صلاحيات وقدرة على المعالجة. إعلان التعرفات ونشر الخطط يجب أن يتبعهما تنفيذ يمكن للمواطن أن يلمسه. وكل فجوة تتركها الدولة في الخدمة أو الرقابة يدفع المواطن ثمنها من قدرته على العيش.
المطلوب تحسين التغذية الكهربائية وإصلاح شبكات المياه، مع مواعيد تنفيذ معلنة ومحاسبة على النتائج. والمطلوب أيضاً رقابة فعلية على فواتير المولدات، وأسعار مياه الصهاريج وجودتها، وبرنامج إيواء ومساعدة سكنية يخفف ضغط الإيجارات عن النازحين. وعلى الجهات المختصة أن تجعل الشكوى وسيلة فعّالة لاسترداد الحق، وأن تواجه المخالفات بإجراءات واضحة.
من حق اللبناني أن يحصل على خدمة تقابل ما يدفعه، وأن يجد حماية عامة عندما يعجز عن شراء البدائل. ومن واجب السلطة أن تُحاسَب على المسافة بين هذه الحقوق وواقع الناس. فحين يضطر المواطن إلى شراء الكهرباء مراراً، وتأمين المياه من مصادر متعددة، واستئجار ملجأ بعدما امتلك منزلاً، يصبح السؤال موجّهاً إلى من يحكم: إلى متى يبقى المواطن هو من يسدّد فاتورة تقصيركم؟
“محكمة” – الاثنين في 2026/11/9