مقالات
المحاماة بين الحقّ والواجب/فؤاد مطر
المحامي فؤاد مطر:
ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنّها مهنة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق وهي تساهم في تنفيذ الخدمة العامة بإحقاق الحقّ ونصرة المظلوم وتعزيز الديمقراطية والدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله وحماية حقوق الانسان والذود عن الحرّيات العامة والقيم الإنسانية ضدّ الظلم والعدوان بكلّ أشكاله،
يؤكّد قانون تنظيم مهنة المحاماة على استقلال المحامي وحصانته لحمايته أثناء ممارسته المهنة ومنحه ضمانات حيث يعيش في آتون معارك متجدّدة ومستمرّة ودائمة كي لا تتقيّد حرّيته التي لا يجوز أن تحدّها إلّا حدود القانون والنظام والأخلاق، والتقيّد في جميع الأعمال بمبادئ الإستقامة والنزاهة والبُعد عن كلّ تصرّف يمسّ الشرف والكرامة.
إنّ كرامة المحامي تبدأ باحترام الذات وبحسن التصرّف مع الموكّلين على أساس من الثقة والشفافية ، ومع نقابته بالالتزام بآداب واعراف المهنة، فلا يتعاطى أعمالاً تتنافى مع شرف المهنة ورسالتها ومناقبيتها ولا ينتهك شروط التمانع، ومع القضاء بالتوازن في العلاقة وبالاحترام المتبادل، وحفظ هيبة وقدسية المحاماة والقضاء.
ان نظام آداب مهنة المحاماة يحوي جملة مواصفات يجب ان تلازم المحامي طيلة ممارسة المهنة منها:
ـ الخلق القويم، والجرأة، والصدق، وحسن التصرّف، وإيحاء الثقة.
ـ آداب المخاطبة.
ـ معيار الكفاءة العلمية والخبرة المهنية والتبحّر بالثقافة والمعرفة، والالمام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواكبة التطوّر العلمي.
أما عن دور نقابة المحامين بإعتبارها المحرّك الرئيسي في المجتمع، إذ إنّها الضمير الذي يولي كلّ الاهتمام لتحقيق العدالة وتطبيق الدستور والقانون ممّا يحتّم علينا كمحامين، المشاركة الفاعلة في النشاط النقابي، واذا كانت الأمور النقابية تخصّ كلّ المحامين، إلّا أنّه ينبغي أن تبحث داخل النقابة، لا أن يتقاذفها بعض المتطفّلين، وان لا نستدرج ولو غير قصد في مسائل تخصّ النقابة والمحامين دون سواهم.
وإذا كان المحامي حرًّا باعتناق الفكر السياسي وفق قناعاته الخاصة، إلّا أنّه لا يجوز ان يصبح أسيراً لوصاية جهات سياسية مهما كان، بل أن يحلّق في رحاب المساحة الوطنية ويسعى أن يكون موقعه السياسي لصالح نقابته وخدمة المحامين.
كما أنّ من واجب أعضاء مجلس النقابة والنقيب أن يتجرّدوا من أي انتماء سياسي كي لا يدخل بؤس وشقاء اللبنانيين إلى محراب نقابتنا، فمن مظاهر السلطة السياسية كي يتوافق مع ما أطلقه النقيب أنطوان قليموس “ان ينبري أناس لوعظ لا يتعظون به ، ويتحدث مسؤولون عن عفّة لا يملكونها ويحاضر ادعياء علم يجهلونه، ويقتني بعضهم سلطة لا يستحقّونها ويبتلي قوم بالمعاصي ولا يستترون”.
أخيراً، وأمام الأزمات المتتالية على وطننا وشعبنا التي تنعكس بطبيعة الحال على مهنتنا فإنّنا نقترح الآتـي:
صوناً لحماية المهنة من البطالة نظراً لكثافة أعداد المتخرّجين من كلّيات الحقوق، فإنّه لا بدّ أن يتحقّق ما سعى إليه النقيب الاستاذ فايز حدّاد لاستصدار قانون عن مجلس النواب يفرض نيل شهادة الكفاءة وتنظيم امتحاناتها لمن يرغب في ممارسة مهنة المحاماة والتي أقرّ مبدأها القانون رقم 1970/8 ولم يتم إيجاد آلية تنفيذ نظام الشهادة المؤهلة.
كما يقتضي إيلاء مسألة أتعاب المحاماة الأهمية القصوى، وضرورة إيجاد صيغة بإلزاميتها.
كذلك، وأمام تطوّر التكنولوجيا المتسارع، أقترح على مجلس نقابتنا الموقّر دراسة مشروع المحامي الدكتور فاروق سعد الصادرة في كتيّب عام 2003 بعنوان “مدخل إلى أصول المحاكمات والتحكيم عن بُعْد” باشتراع أصول محاكمات عن بُعْد حيث تبقى المبادئ الأساسية والقواعد على أن تتوسّع مجالاتها وتتكيّف مع ما تقتضيه الانجازات المعلوماتية، وتحويل هذا المشروع إلى المجلس النيابي بهدف تشريع قانون يواكب العصر.
“محكمة” – الثلاثاء في 2026/11/17



