المحامية مهى زلاقط تترشّح للعضوية ببرنامج حافل وتطلّعات تخدم المحامين

خاص –”محكمة”:
تخوض المحامية مهى جورج زلاقط إنتخابات نقابة المحامين في بيروت في دورتها المقرّرة يوم الأحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021، بجدّية وحيوية يحفّزهما إصرار على دخول المجلس النقابي لإيصال صوت المحاميات والمحامين من كلّ المناطق اللبنانية، وصوت زملائها وزميلاتها في البقاع الممتد على طول سهله الرحب من أقاصي الهرمل إلى راشيا مرورًا بمسقط رأسها مدينة زحلة.
وترشّحُ المحامية مهى زلاقط ليس آتيًا من فراغ ولمجرّد الترشّح، وإنّما هي تضع نفسها في خدمة النقابة من ضمن برنامج عمل وتطلّعات ترى من المناسب تحقّقها لإعلاء شأن المهنة وبالتالي المحامين خصوصًا بعد فترة جمود شهدتها نتيجة عوامل مختلفة بينها تفشّي جائحة “كورونا”.
وقد كتبت زلاقط برنامجها بحِبْر خبرتها الطويلة في عالم القانون بعد دخولها النقابة في العام 1991 واشتغالها على ملفّات عديدة وقيامها بالتدريس الجامعي في جامعة الروح القدس – الكسليك USEK – فرع زحلة، وفي معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين في بيروت، فضلًا عن حيازتها لشهادة دبلوم في إدارة الموارد البشرية من الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في بيروت.
وتؤمن المحامية زلاقط بالعمل الجماعي وضرورة التعاون للوصول إلى الهدف المنشود، وهي تمدّ يد العون للنقيب المنتظر والمجلس النقابي الجديد.
يرتكز برنامج المحامية زلاقط على موضوعات شتّى منها ما هو متعلّق بالتأمين الإستشفائي والتغطية الشاملة، وتعزيز المعاش التقاعدي، وتحسين إيرادات النقابة وهو أمر بلا شكّ يريح المحامي كثيرًا، وتحسين ظروف عمل المحامين، وتنقية الجدول العام، وتطوير العلاقة مع القضاء ضمن أطر الإحترام ولما فيه خير العدالة.
فعلى صعيد التأمين الذي بات أمرًا ضروريًا للمحامي وعائلته، فإنّه برأي زلاقط لا بدّ من “العمل على تأمين التغطية الشاملة بنسبة 100% لجميع أنواع الفحوص المخبرية والصور الشعاعية والمغناطيسية والعمليات الجراحية على أنواعها، دون تحميل المحامي أي مبلغ إضافي أو فروقات استشفاء أو فحوص مخبرية مهما بلغت قيمتها وتحت أية ذريعة كانت”، مع الدعوة إلى “تقسيط المبلغ المطلوب منه على خمس أو ستّ دفعات” وبما لا يؤدّي إلى إرهاقه بعد فترة الركود المهني.
وإذ تطالب زلاقط بالسعي إلى “حصر التوكيل بخمس شركات كحدّ أقصى إفساحًا في المجال للمحامين العاملين الآخرين للتوكّل عن شركات أسوة بغيرهم”، تجد أنّه بالإمكان “تنظيم عمل شركات المحاماة وتسجيلها في سجّلات النقابة عملًا بالمادة 83 من قانون تنظيم المهنة و73 من النظام الداخلي للنقابة، بغية تسهيل عمل المحامين وحفظ حقوقهم تجاه بعضهم البعض، واستيفاء رسم رمزي عن التسجيل وتخصيص هذا الرسم لحساب الصندوق التعاوني وصندوق التقاعد.”
ومن الأمور التي تضعها زلاقط نصب عينيها من أجل الحفاظ على كرامة المحامين،”التعاون مع كافة الدوائر الرسمية على تسهيل أمور ومعاملات المحامين من خلال تأمين مدخل خاص بهم لإجراء معاملاتهم وعدم انتظار الصفوف الطويلة التي قد تستغرق ساعات طويلة لإنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها.”
وفي حال قرّر مجلس النقابة شطب أسماء محامين من الجدول العام “فيجب إبلاغ دوائر كتّاب العدل عنهم تفادياً لإجرائهم عقودَ بيع أو وكالات على اختلاف أنواعها تتعلّق بالمهنة وبما يتعارض مع قانون تنظيم المهنة.
وككلّ المحامين العاملين بحماس واندفاع في العدليات والمحاكم، تؤمن زلاقط بأنّ “تسريع المحاكمات، وتفعيل المحاكمات عن بُعْد، وصدور الأحكام في مواعيدها وبدء جلسات المحاكمة في الموعد المحدّد في وثائق التبليغ” أمور في غاية الأهمّية يجب الإسراع في بتّها بصورة نهائية وحازمة وجازمة وبما ينعكس إيجابًا على سمعة القضاء وعمل المحامين.
وللمحامين المتدرّجين بند خاص بهم في برنامج زلاقط من أجل تنظيم عملهم ومساعدتهم وإنماء أعمالهم وحضورهم القانوني عبر “تكثيف محاضرات التدرّج في معهد المحاماة على أن تشمل بالتحديد الاعمال التطبيقية في كافة القوانين”.
وتسهيلاً لمعاملات المحامين لدى النقابة، تتطلع زلاقط إلى “تفعيل نظام المكننة واستحصال المحامين على كافة الإفادات والمعاملات وذلك إلكترونيًا وإرسالها لهم عبر البريد الإلكتروني توافقًا مع قانون المعاملات الإلكترونية الجديد رقم 81 تاريخ 2018/10/10، من أجل تسهيل أمورهم ولا سيّما المقيمين منهم في المناطق البعيدة عن بيروت.”
تنهي المحامية مهى زلاقط بالتشديد على أنّ نقابة المحامين كانت وستبقى “حامية الحقوق والحرّيات العامة وعابرة للطوائف والمناطق والأحزاب”، وهذا ما لا ينافسها فيه أحد ممّا يجعلها أمّ النقابات في لبنان.
“محكمة” – الجمعة في 2021/9/17