المحامي زود يردّ على زميله صبلوح: رئيس المحكمة العسكرية العميد جابر أنصف طرابلس وأهلها والموقوفين الإسلاميين

خاص “محكمة”:
أصدر رئيس لجنة التواصل مع الدوائر الحكومية في نقابة المحامين في الشمال المحامي بلال زود بياناً ردّ فيه على زميله المحامي محمد صبلوح بشأن تهجّمه على المحكمة العسكرية الدائمة وحديثه عن ملفّ موكّله الشيخ خالد حبلص.
وأكّد زود أنّ رئيس المحكمة العميد الركن الإداري خليل جابر أنصف طرابلس وأهلها من خلال طريقة تعامله مع الملفّات العائدة للموقوفين الإسلاميين، مذكّرًا بأنّ العميد جابر “دفع من جيبه الخاص خلاصات أحكام للفقراء، وقد تقاسمها في إحدى المرات مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني لعدم قدرة المدعى عليه على تسديد الرسوم.”
وجاء في بيان المحامي زود التالي:
“تفاجأنا صباح هذا اليوم في مقابلة للمحامي الزميل محمد صبلوح على محطّة “سبوت شوت” يتناول فيها المحكمة العسكرية ورئيسها العميد خليل جابر في ممارسات لا تمت الى الرئيس بصلة.
وإنني كأحد المحامين الذين لديهم العديد من الملفات بمختلف درجاتها من النيابة العامة العسكرية وصولاً الى محكمة التمييز العسكرية مروراً بقضاة الظنّ والمحكمة الدائمة.
وإذا قمت بإحصاء الملفات التي كنت وكيلاً فيها، فمنها ما أدين فيها موكليني بأحكام مؤبّد وأحكام عشرين سنة او عشرة او خمسة ومنهم براءة ، وذلك بحسب ظروف كل قضية وأدلتها.
ومن بين أحد ملفات الإرهاب، كان ملف الشيخ خالد حبلص من بين ملفات الإرهاب التي كنت وما زلت وكيلاً فيها والتي اصدرت المحكمة برئاسة العميد جابر آنذاك حكمها في ثلاثة ملفات، الأول عشر سنوات والثاني خمس سنوات والثالث سنتين، ومن ثم تقدمنا لاحقاً بطلب دغم هذه الأحكام التي اصدرت من بعدها المحكمة بنفس هيئتها قراراً بالجمع ليصبح المجموع سبعة عشرة سنة بحق موكلي حبلص انطلاقاً من عُرف عدم الدغم في قضايا الإرهاب والجرائم المهمة في المحكمة العسكرية.
وبما أن الزميل صبلوح ذكر هذا الملف للعلن وهو ملف يخص موكلي الشيخ حبلص وانا وكيل فيه وبهذا الشأن يكون الزميل خالف بل انتهك قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي جاء في قسم يمين المحاماة بالحفاظ على سرية المهنة.
ومن هذا المبدأ، فإنني أعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى نقابة المحامين في الشمال وإلى نقيبها سامي الحسن، وإنني بصدد تحضير شكوى سأتقدم بها الى سعادة نقيب المحامين في الشمال سامي مرعي الحسن ضد الزميل صبلوح لمحاسبته.
ولمن لا يعرف عن ملف حبلص وإنطلاقاً من حق الردّ، فإن الشيخ حبلص لم يكن في يوم من الأيام قائد مجموعة ولم يحمل السلاح قط بوجه الجيش اللبناني. وعلاوة على ذلك فإنه لا يعلم كيفية استخدامه أصلاً.
وإننا اذ استندنا خلال مرافعتنا عن الشيخ حبلص في ملف نهر البارد بعدم وجود أي دليل ضده في قضية استشهاد عسكريين في الجيش اللبناني ولا يوجد أي صورة للشيخ المذكور بأنه كان يحمل سلاحاً او تورط في قتل أحد.
بل على العكس فإن القوى الأمنية آنذاك استخدمت الشيخ حبلص للمفاوضات بين الأجهزة الأمنية والمسلحين التي كان في حينها العميد عامر الحسن رئيس فرع مخابرات الشمال بالتنسيق المباشر مع الشيخ حبلص، فلو كان هذا الأخير ارهابياً لما كان تواصل معه فرع المخابرات وفرع المعلومات من أجل أن يكون صلة وصل بين المسلحين والأجهزة الأمنية.
بل كان الشيخ وقع ضحية سوء تنسيق بين الأجهزة وهيئة العلماء المسلمين، وان ما قاله المحامي صبلوح عن تشبيه المحكمة العسكرية بالمحكمة السكسونية، غفل عن باله بأن العميد جابر في عدة جلسات محاكمة يدفع من جيبه الخاص خلاصات أحكام للفقراء، وقد تقاسمها في إحدى المرات مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني لعدم قدرة المدعى عليه على تسديد الرسوم.
وغفل عن باله أيضاً، إهتمام العميد جابر بحل جميع قضايا الإسلاميين وخصوصاً في طرابلس لاقتناع العميد جابر بمظلومية أهالي طرابلس وشبابها الذين غرّر بهم في المال واستغلال فقرهم وصولاً لعقولهم وحرفهم نحو طريق التشدد والتواصل مع مجموعات ارهابية.
الا أن العميد جابر لم يلق آذاناً صاغية وذلك بسبب عدم إهتمام مفتي الشمال الشيخ محمد إمام بهذا الملف والذي بدا واضحاً بأنه لا يعنيه وأن شوؤناً أخرى أهم لديه في تلبية الواجبات الإجتماعية التي لا تغني ولا تسمن عن جوع بالنسبة للموقوفين الإسلاميين، فكان الأجدى بالزميل صبلوح المتابعة مع دار الفتوى وحثهم على متابعتها وإحصائها وتقديم ما تتوفر لديهم من معلومات، وإخراج الأبرياء من غياهب السجون، كما فعل العميد جابر سابقاً وقام بتحريك جميع ملفات الإسلاميين وتعيين جلسات محاكمة فيها وتقريبها. وقد كان واضح جلياً إصدار الأحكام بمئات ملفات الإسلاميين والتي خرج من السجن عشرات المظلومين من أهالي طرابلس وما زال.
أخيراً وبناءً لما تقدم، فإن المحكمة العسكرية بهيئتها الحالية، أنصفت طرابلس وأبناءها الإسلاميين حق الإنصاف ، كما لم يفعل ذلك أحد سابقاً سوى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار في أحداث سابقة كانت تهدف لتشويه سمعة طرابلس وأهلها.
وبعكس كل ادعاءات صبلوح، نسأل زميلنا، ما الهدف؟ ولماذا هذا التوقيت؟
“محكمة” – الإثنين في 2024/8/19