المحامي سعد الدين الخطيب يفتتح لقاءاته الانتخابية: لنقابة عصرية تواكب التطوّر مع المحافظة على العراقة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أطلق المحامي سعد الدين الخطيب المرشّح لانتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت والمقرّرة في تشرين الثاني 2018 سلسلة مواقف في الإفطار الرمضاني الموسّع الذي أقامته المحامية منال عيتاني احتفاء به في مطعم “ليوان” في محلّة السوديكو في بيروت بحضور عضوي مجلس النقابة عزيز طربيه واسكندر الياس، أمين سرّ لجنة إدارة صندوق التقاعد سعيد علامة، عضو مجلس النقابة السابق فريد الخوري وحشد من المحامين.
وتعهّد الخطيب بالسعي للإنتقال بالنقابة بالتعاون مع الجميع من نقابة تقليدية إلى نقابة عصرية ومتطوّرة مع الحفاظ على عراقتها، إذ لم يعد جائزاً ونحن على أبواب المئوية الأولى للنقابة في العام 2019 أن تبقى النقابة عمّا كانت عليه في العام 1919، فتطوير الإدارة وتحديثها أمران ضروريان للمهنة ولعمل المحامين.
وقال الخطيب: إنّ عدداً من مكاتب المحاماة في بيروت نال شهادة الجودة”ISO” في إدارة مكاتبه، فلماذا لا تسعى النقابة إلى التطوير والتحديث في إدارة أجهزتها لكي تنال هذه الشهادة أيضاً؟ معتبراً أنّ تسديد رسوم الانتساب والوكالات واتخاذ محلّ إقامة في مراكز النقابة على سبيل المثال وغيرها يجب تطويرها وتسهيلها من خلال ربط هذه المراكز والمكاتب إلكترونياً مع مركز النقابة في بيروت، كما أن تكون مكاتب المحاماة جزءاً من هذه الشبكة الالكترونية بحيث يمكن للمحامين أن ينجزوا هذه الأعمال من مكاتبهم عبر e-card الأمر الذي يوفّر الجهد ويخفّف العبء على المحامين ويضبط العملية المالية ويسهّل عمل النقابة في المراقبة والتدقيق في وارداتها بشكل يومي.
وأضاف: إنّ من شأنّ هذه الاجراءات الحدّ من أيّ تجاوز قد يحصل مستقبلاً بعد أن تعرّضت النقابة لسرقات حصلت من خلال موظّفين ولاسيّما مبلغ الملياري ليرة لبنانية المتعلّق بجباية الواحد بالألف من كتّاب عدل الجنوب.
وفي هذا السياق، إقترح الخطيب اعتماد آلية موازية للآلية التي أصبحت تعتمد لدى كتّاب العدل من قبل وزارة المالية بخصوص الرسوم المالية على العقود، إذ إنّ اعتماد ماكنة وسم خاصة بالواحد بالألف يسهّل عمليات مراقبة وجباية هذه المبالغ .
كما قدّم الخطيب اقتراحاً يتعلّق بموضوع صعوبة انتقال المحامين المتدرّجين الذين يمارسون المهنة في مكاتب خارج بيروت الإدارية وما يعانيه الواحد منهم من مشقّة في الانتقال من أماكن بعيدة خاصة مع زحمة السير، إذ يضطرّ إلى النزول إلى دار النقابة في بيروت لمتابعة محاضرات التدرّج الأمر الذي يوجب غيابهم عن مكاتبهم أربع أو خمس ساعات، بينما يمكن الاستعاضة عن كلّ ذلك عبر اعتماد طريقة عرض هذه المحاضرات عبر الانترنت في كافة مراكز النقابة تزامناً مع حصول المحاضرة في مركزها الرئيسي في بيروت على أن يتمّ تسجيل هذه المحاضرة في سجّل المحامي المتدرّج بموجب البطاقة الممغنطة التي يجب اعتمادها.
أمّا في ما يتعلّق بموضوع التقديمات الصحيّة، فأكّد الخطيب حقّ المحامي في الحصول على تغطية صحيّة تليق به وبمكانته، وهذا من الأمور التي تدخل ضمن المحافظة على كرامة المحامي، مشيراً إلى ضرورة استحداث جهاز من اختصاصيين يُعْنى بالشأن الصحي تكون وظيفته مراقبة التقديمات والخدمات الصحية سواء أكان مقدّم الخدمات شركة تأمين خاصة أو شركة إدارة، وفي الحالتين، يجب أن تسهر النقابة على حُسْن تأمين التغطية الصحيّة للمحامين.
وأكّد الخطيب بأنّ ما تناوله في كلمته هو جزء من برنامجه الانتخابية، مشدّداً على الدور الوطني للنقابة، ووجوب إيجاد حلّ نهائي للخلل الحاصل في تعاطي الجسم القضائي مع المحامين وغيرها.
وختم المحامي الخطيب حديثه عن عمل مجلس النقابة الذي برأيه يجب ألاّ يقتصر في أغلبه على النظر في طلبات أذونات الملاحقة وأتعاب المحاماة، معتبراً أنّه باعتماد آلية واضحة ومعايير محدّدة لهذه المواضيع يمكن حلّ هذه المسائل بطريقة أسهل توفّر على مجلس النقابة الجهد والوقت وتتيح للمجلس مناقشة وإقرار مواضيع أخرى تحتاجها النقابة.
وشكر المحامية منال عيتاني على حفاوتها، كما شكر زملاءه المحامين الحاضرين على تلبية هذه الدعوة، واعداً بلقاءات أخرى مع كلّ المحامين وفي كلّ المناطق والمحافظات وعرض برنامجه الموسّع معهم من أجل نقابة أفضل للجميع.
“محكمة” التي حضرت هذا الإفطار الرمضاني عادت بالصور التالية:

“محكمة” – الثلاثاء في 2018/06/12