لطالما أثارت الدفوع الشكلية إشكاليات في معرض تقديمها وبعضها بهدف المماطلة والتسويف ليس إلّا، وهو واقع مرير يؤمل أن يتغيّر بشكل جذري مع تعديل المجلس النيابي نصّ المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أكثر من 22 عامًا على تعديلها في 2 آب 2001.
وهنا النصّ الكامل للتعديل مع الأسباب الموجبة:
تعديل المادة المتعلقة بالدفوع الشكلية(73 أصول محاكمات جزائية) بموجب القانون 321
“محكمة” – الإثنين في 2024/2/5
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
