النقيب عماد مرتينوس يضيف انتصارًا جديدًا إلى عهده الناجح: فوز الميثاقية والموازنة .. وقليموس وبو طايع وشهاب وعيد.. وسقوط مدوّ لمرشّحي “الكتائب” و”القوّات”/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
أكّدت انتخابات نقابة المحامين في بيروت التي جرت الأحد الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2026، ومن خلفها الجمعية العامة، أنّ السنة الأولى من عهد النقيب عماد مرتينوس كانت ناجحة بامتياز، كما أنّ المشهد العام لما أفرزته هذه الانتخابات من نتائج بعضها متوقّع وبعضها الآخر مفاجئ، مشابهة تمامًا لصورة عهد مرتينوس من حيث نجاحُهُ في تمثيل كلّ الطوائف والعائلات والمكوّنات اللبنانية، وبالتالي الميثاقية التي كان مرتينوس حريصًا تمام الحرص على تحقيقها بعد غياب عن مجلس النقابة دام تسع سنوات، وشدّد عليها في تصريحاته وخطاباته وبياناته وأشهرها البيان الشهير في “يوم المحامي” في 10 تشرين الأوّل 2026.
وما لم يفعله أيّ نقيب سابق في السنوات الثماني الأخيرة، فعله مرتينوس وبنجاح تام، فأضاف انتصارًا جديدًا إلى عهده الميمون، لتفوز نقابة المحامين برمّتها بتأكيدها أنّ الميثاقية ضرورة وطنية جامعة، وأنّ لبنان لا يحيا بدون تمثيل الجميع، وأنّ أيّة لائحة مقفلة من أيّة جهة أتت ومهما كان وزنها الإنتخابي وقدرتها الكبيرة على التجيير، تسقط عند عتبة باب نقابة المحامين وأمام الرغبة الجامحة للمحامين بإبقاء النقابة متمتّعة بالإستقلالية التامة، وهذا ما حصل مع “لائحة المصالح المتضاربة” التي تشكّلت من مرشّحي حزبي “القوّات اللبنانية” و”الكتائب” رياض الشدياق وإيلي قازان وأضافا إليها “للتوظيف السياسي” عضو مجلس النقابة وإبن النقيب الأسبق أنطوان قليموس والبيت الكتلوي العريق المحامي الشاب المستقلّ إيلي قليموس، وضمّا إليها أمينة السرّ السابقة المستقلّة مايا شهاب المدعومة من تيّار “المستقبل” دون أن تكون منتسبة إليه، فسقط المرشّحان الحزبيان الشدياق وقازان سقوطًا مدويًا بعدما كانت الترجيحات تجزم بضمان فوزهما معًا، وأقلّه فوز الشدياق لما لداعميه من كتلة أصوات وازنة في صفوف المحامين، ولكن يبدو أنّ جزءًا لا بأس به من هذه الكتلة الحزبية لم يقترع لمصلحته، ليحلّ سابعًا في الترتيب العام، في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويمكن القول بأنّ النقيب مرتينوس “ردّ الإجر” للطائفة الشيعية على وقوفها بأغلبيتها معه عند انتخابه في تشرين الثاني 2025، بأن “استبسل” لتأمين المثياقية وفوز المرشّح الشيعي المستقلّ وسام عيد المدعوم من الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله دون أن يكون هو الآخر منتميًا إلى أيّ واحد منهما، لكنّه استطاع بفعل حركته المكوكية على كلّ المناطق اللبنانية ودون أيّ تمييز، وعلى مكاتب المحاماة الكبيرة، وبحكم إصرار كلّ النقباء السابقين على وجوب تأمين الميثاقية، أن يضمن تصويت كتلة وازنة عَبَرَ بواسطتها إلى ضفّة النجاح لولاية تستمرّ ثلاث سنوات.
وكانت الطائفة الشيعية مغيّبة عن مجلس النقابة لأسباب مختلفة، منذ تسع سنوات، وتحديدًا منذ أن حلّ المحامي أسعد سعيد رديفًا في دورة انتخابات تشرين الثاني 2017 بمجموع أصوات بلغ /1362/ صوتًا وانسحب يومذاك لمصلحته النقيب أنطونيو الهاشم ليكمل ما تبقّى من ولايته كعضو وهي سنة واحدة، وكانت الانتخابات آنذاك محدّدة لانتخاب نقيب وثلاثة أعضاء لمجلس النقابة، ولا صحّة على الإطلاق لكلّ المزاعم بأنّ الشيعة خارج مجلس النقابة منذ ثلاثة عشر عامًا وأكثر، وسجّلات الانتخابات تدحض ذلك كلّه، كما أنّ أرشيف “محكمة” المثبت بالصور يؤكّد ذلك لا محالة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ عدد المحامين الشيعة المسجّلين في الجدول العام وسدّدوا الاشتراك السنوي ويحقّ لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ /1424/ محاميًا ليشكّلوا ثاني أقوى كتلة بعد المحامين الموارنة الذين يبلغ عددهم /3425/ محاميًا.

وإنْ كان فوز المرشّح إيلي قليموس محسومًا منذ ما قبل بدء الانتخابات وفتح باب التصويت لتأديته واجباته على أكمل وجه خلال ولايته كعضو في مجلس النقابة، إلّا أنّ احتجاجًا كبيرًا سجّل لدى المحامين المستقلّين والمنتمين إلى أحزاب أخرى على فكرة تشكيل لائحة مقفلة من أربعة أعضاء بذريعة “إحياء” “قوى 14 آذار”، كانت لغمًا أرضيًا إذا صحّ التعبير انفجر بأصحابه فدفعوا ثمن غلطتهم الكبيرة، بينما خاض الآخرون في الضفّة المقابلة، الانتخابات “على الناعم” بوجوه مستقلّة ودعموا وصولها، وكانت الترجيحات تميل إلى إمكانية خرق لائحة “الكتائب والقوّات” بمرشّح واحد هو عضو مجلس النقابة لشهرين تقريبًا المحامي وسيم بوطايع المدعوم من التيّار الوطني الحرّ والثنائي الشيعي، غير أنّ النتيجة النهائية أظهرت خرقًا كبيرًا بمرشّحين إثنين، وبإخراج مرشّحي “الكتائب” و”القوّات” معًا بعدما كان يحكمان قبضتيهما على مجلس النقابة في السنوات الستّ الأخيرة في ظلّ عدم وجود أيّ ممثّل للتيار الوطني الحرّ فيه خلال تلك الفترة.
ولا شكّ أنّ حلول المحامي وسيم بو طايع ثانيًا وبمجموع أصوات لا يستهان به، يؤكّد اجتهاده في تمتين علاقاته بكلّ المحامين من دون استثناء، وإصراره على الوصول، وهو يستحقّ أن يكون عضوًا في مجلس النقابة لما يتمتّع به من علم وثقافة ومناقبية وإنسانية.
لقد كادت إنتخابات العضوية هذه المرّة أن تجري بشكل عادي وطبيعي، غير أنّ ما رفع من وتيرة الحماس فيها ودفع إلى تشبيهها بأنّها بموازاة دورة انتخاب نقيب، “الإمعان القصدي” لدى بعضهم في عدم تحقيق الميثاقية وتأليف لائحة مقفلة لا يربطها إلّا وثاق المصلحة الإنتخابية، والإستفزاز البغيض وطنيًا على مواقع التواصل الإجتماعي، فكانت ردّة الفعل الطبيعية، العمل الحثيث على إسقاط هذه اللائحة المقفلة برمّتها، والسعي إلى خرقها، وهذا ما حدث بالفعل لتأتي النتيجة النهائية على الشكل التالي:
• إيلي أنطوان قليموس /1819/ صوتًا.
• وسيم عفيف بوطايع /1716/ صوتًا.
• مايا محمد شهاب /1628/ صوتًا.
• وسام رفيق عيد /1461/ صوتًا.
• هادي عصام فرنسيس/ 1356/صوتًا.(رديف)
• إيلي نقولا قازان /1328/ صوتًا.
• رياض منير الشدياق /1251/ صوتًا.
• مهى جورج زلاقط /921/صوتًا.
• سها عباس بلوط /784/ صوتًا.
• أديب الياس زخور/382/صوتًا.
• الياس طوني عقل/230 صوتًا.
• بوزانت كركور بسطه جيان /203/ أصوات.
• ميرنا سمير طرابلسي /171/ صوتًا.
• ورقة بيضاء /37/ صوتًا.
وبات مجلس النقابة يتألّف على النحو التالي:
النقيب عماد مرتينوس، والأعضاء: نديم حمادة، إيلي بازرلي، مروان جبر، إيلي الحشاش، موريس الجميل، وجيه مسعد، جورج يزبك، إيلي قليموس، وسيم بو طايع، مايا شهاب، ووسام عيد.

معركة الموازنة
وبموازاة، انتخاب الأعضاء الأربعة، كانت ثمّة معركة أخرى تتعلّق بالموازنة العامة والبيان المالي لصندوق النقابة، وصندوق التقاعد، وصندوق الدعم المالي والصندوق التعاوني، ومشاريع الموازنة لكلّ هذه الصناديق للعام 2026/2027، فحقّق فيها النقيب عماد مرتينوس انتصارًا كبيرًا وبأرقام كبيرة تخطّت المتوقّع على الرغم من “المحاربة” العلنية والخفية الكبيرة التي سبقت اليوم الإنتخابي، وهذا يسجّل له ويؤكّد نجاح السنة الأولى من عهده النقابي. وَلَكَمْ كانت فرحة النقيب مرتينوس كبيرة وهو يذيع نتائج التصويت على الموازنات بحماس واندفاع إذ إنّ كلّ الأرقام والفارق بين المقترعين على “نعم” و”كلا” و”الورقة البيضاء” كانت تصبّ لمصلحة عمله النقابي، وتجاوز في بعضها الـ 60%.
وجاءت الأرقام كالتالي:
• البيان المالي للعام 2026/2025 لصندوق النقابة: 2404 أصوات “نعم”، 996 صوتًا “كلا”، 661 صوتًا “ورقة بيضاء”.
• البيان المالي للعام 2026/2025 للصندوق التعاوني: 2397 صوتًا “نعم”، 993 صوتًا “كلا”، 671 صوتًا “ورقة بيضاء”.
• البيان المالي للعام 2026/2025 لصندوق الدعم: 2411 صوتًا “نعم”، و982 صوتًا “كلا”، و668 صوتًا “ورقاة بيضاء”.
• البيان المالي للعام 2026/2025 لصندوق التقاعد: 2472 صوتًا “نعم”، 943 صوتًا “كلا”، 646 صوتًا “ورقة بيضاء”.
• مشروع موازنة العام 2027/2026 لصندوق النقابة:2466 صوتًا “نعم”، 956 صوتًا “كلا”، 639 صوتًا “ورقة بيضاء”.
• مشروع موازنة العام 2027/2026 للصندوق التعاوني: 2472 صوتًا “نعم”، 936 صوتًا”كلا”، 653 صوتًا “ورقة بيضاء”.
• مشروع موازنة العام 2027/2026 لصندوق الدعم: 2486 صوتًا “نعم”، 929 صوتًا “كلا”، 646 صوتًا “ورقة بيضاء”.
• مشروع موازنة العام 2027/2026 لصندوق التقاعد: 2546 صوتًا “نعم”، 883 صوتًا “كلا”، 632 صوتًا “ورقة بيضاء”.
كانت هذه الانتخابات ناجحة على مختلف الصعد، ومختلفة عن سابقاتها في السنوات الماضية من حيث التنظيم، وتوزيع الشاشات، وتسهيل عملية التصويت، والتوقيع الإلكتروني، ومنع المرشّحين من توزيع أيّة أوراق في أماكن الانتخاب في “قاعة الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت، وفي الطابق الثاني منه حيث توجد محاكم الاستئناف والعجلة، ووضعت خيم متواضعة للمرشّحين في الباحة الخارجية المخصّصة عادة لركن السيّارات، بموازاة بعضها، وهي شهدت زحمة عند توزيع المأكولات وقناني المياه والقهوة.
“محكمة” – الأحد في 2026/11/15