بالأسماء والعقوبات: حكم “العسكرية” على ضبّاط ورتباء بملفّي اختلاس وتبييض أموال/علي الموسوي

علي الموسوي:
وضعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة ليل أمس، حدّاً قانونياً لملاحقة مدنيين وضبّاط ورتباء من قوى الأمن الداخلي في ملفّين إثنين، يتعلّق الأوّل بجنايات اختلاس الأموال العامة والتزوير والرشوة، ويتصل الثاني بجنحة تبييض الأموال.
ففي الملفّ الأوّل، لوحق 27 شخصاً من ضابط برتبة عميد ومسؤولية قيادية إلى مؤهّل أوّل ومعاون أوّل ورقيب ومدني بجرائم إساءة استعمال النفوذ والواجبات الوظيفية واختلاس أموال أوكل إليهم أمر إدارتها وأثبتوا وقائع كاذبة على أنّها صحيحة واستعملوا المزوّر، فضلاً عن تنظيم فواتير وهمية ووصفات فواتير صيدلية مزورة بأسمائهم مخالفين بذلك التعليمات العسكرية، بالإضافة إلى إبدال فواتير وهمية بفواتير أخرى إخفاء لجرم اختلاس المال العام، وقبض مبالغ مالية من تجّار متعاملين من قوى الأمن الداخلي وأصحاب كاراجات وتقاسمها ودفع عمولات ورشاوى وإكراميات.