برسم الحجّار.. متى تعالج عدم سوق موقوفين إلى العدليات؟

يعاني قضاة ومحامون وأهالي موقوفين بجرائم مختلفة، عدم قدرة بعض السجون ومنها سجن زحلة على وجه التحديد، على سوق موقوفين لديهم إلى جلسات التحقيق، ممّا يؤدّي إلى “تطيير” الجلسات أسابيع إضافية وهو ما يتعارض مع مبادئ قانونية كثيرة ويطيل أمد التوقيف الإحتياطي.
ويتمكّن قضاة من استبدال المثول أمامهم بإجراء الإستجواب عبر تقنية “الفيديو كول” إذا ما توافر الانترنت!
ومن الأسباب التي يتذرّع بها المسؤولون عن السجون عدم توافر آليات ومركبات لسوق الموقوفين لديهم، أو توافر العناصر لتأمين عملية السوق وإتمامها بالشكل السليم.
وهذا الأمر برسم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار لكي يتحرّك ويجد حلًّا، إذ ليس من المنطق أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ عاجزة عن سوق موقوف إلى المحكمة أو قصر العدل في هذه المحافظة أو تلك.
“محكمة” – الاثنين في 2025/6/30