“تطيير” سنّ تقاعد الموظّفين

خاص “محكمة”:
أهمّ ما حصل أمس في جلسة المجلس النيابي التشريعية في قصر الأونيسكو أمس الثلاثاء، “تطيير” النصاب القانوني بعد إقرار عدّة قوانين، ممّا أدّى إلى تأجيل البتّ باقتراحات ومشاريع قوانين عديدة ولعلّ أبرزها تمديد سنّ التقاعد للموظّفين إلى الثامنة والستين، وهو ما يعني عمليًا في ما لو حصل، تمديدًا للقابضين على مفاصل “الدولة العميقة” في غير مكان من الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية الموجودين حاليًا والذين يستفيدون من هذا الأمر.
ويفترض العمل على إسقاط اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائب بلال عبدالله والرامي إلى تعديل المادة 68 من قانون الموظّفين(المرسوم الاشتراعي رقم 112) وبالتالي تمديد سنّ التقاعد والصرف من الخدمة لموظّفي الفئات الأولى والثانية والثالثة، لأنّه بكلّ بساطة يحرم آخرين من اعتلاء أيّ مركز يصبح “محتكرًا” من طرف معيّن أو موظّف معيّن، ويمنع ضخّ دم جديد، ويؤدّي إلى مزيد من تهجير الشباب عبر منعهم من دخول الوظيفة العامة.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/3/30