ثلاثة قضاة لمفتّش عادي فيما الأولوية للقضاء العدلي ودعاوى الناس/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
رفعت وزيرة العدل ماري كلود نجم أسماء ثلاثة قضاة إلى مجلس الوزراء لتعيينهم مفتّشين عاديين في هيئة التفتيش القضائي من أجل إكمال تركيبة هذه الهيئة المؤلّفة من 11 قاضياً بمن فيهم الرئيس، علماً أنّه منذ سنوات طويلة لم تكن هذه الهيئة مكتملة، ويؤخذ عليها أنّها لا تنجز في الأصل الكثير من الأعمال التي تبقى طيّ الكتمان، ولو لم تجر ملاحقة عدد من القضاة تأديبياً في العام 2019 لما سمع أحد بفاعلية هذه الهيئة التي قلّما تجول على أقلام المحاكم أيضاً للوقوف على سير العمل فيها بعكس ما كان يحصل في سنوات وعهود سابقة.
والأسماء التي اقترحتها نجم لتعيّن هي:ماري أبو مراد، مايا فوّاز، وجاد معلوف من بين قضاة قدّموا طلبات ترشّحهم للوزارة بناء على دعوة عامة وجّهتها نجم في خطوة هي الأولى من نوعها في هذا الاتجاه في القضاء، وتفرّدت“محكمة” قبل سواها بنشر الأسماء.

“محكمة” تنشر أسماء القضاة المرشّحين لمركز مفتّش عادي

وكان حرياً بالوزيرة نجم أن تستفيد من هؤلاء القضاة الثلاثة باستبعاد تعيينهم في هيئة التفتيش وإبقائهم في مراكزهم القضائية في ظلّ معاناة القضاء العدلي من كثرة الإنتدابات، و”تفريخ” محاكم على قياس التوزيع الطائفي كما حصل في تشكيلات العام 2017، ووجود تخمة قضاة في مواقع وقصور عدل ومحاكم ودوائر تحقيق ونيابات عامة، حتّى أنّه لم يتمّ الاكتفاء بما ورد في مرسوم التشكيلات آنذاك، بل كثرت بدعة النقل بقرار من وزير العدل، وأبدع وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي في ممارستها لأسباب سياسية وطائفية.
وبدلاً من نقل هؤلاء القضاة إلى هيئة التفتيش كان يمكن الاستعانة بهم أو بسواهم لسدّ العجز الحاصل في بعض المحافظات، وهو كبير وظاهر وملموس، ولا بدّ هنا من تذكير الوزيرة نجم على سبيل المثال لا الحصر، بوجود ثلاثة قضاة يشكّلون معاً هيئة ثلاثة محاكم في قصر عدل بعلبك “المنيف”، هي هيئة اتهامية، واستئناف جنح، واستئناف مدني وتجتمع ثلاثة أيّام في الشهر الواحد، فلماذا التخمة في مواقع، والنقص في أماكن أخرى؟ وكيف لا تتكدّس الملفّات والدعاوى في بعض المحاكم والمراكز؟ وأنّى للعدالة ألاّ تكون بطيئة؟!
ويرأس القاضيان فوّاز ومعلوف غرفتين لمحكمة البداية، الأولى في النبطية والثاني في جبل لبنان، فيما القاضي أبو مراد هي قاض ملحق بوزارة العدل ومحام عام تمييزي بالإنتداب. كما أنّ معلوف من الحلقة القضائية المقرّبة من الوزيرة نجم، وكان اسمه في التشكيلات القضائية المتعثّرة مطروحاً لكي يكون في عداد قضاة أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى بسبب قربه أيضاً من القاضي سهيل عبود، فيما كانت فوّاز مطروحة مستشارة في محكمة التمييز، وأبقيت أبو مراد محامياً عاماً تمييزياً.
وهنا ملخّص عن مسيرة كلّ قاض من هؤلاء الثلاثة:
1- ولدت القاضي ماري فوزي أبو مراد(من طائفة الروم الأرثوذكس) في 19 نيسان 1967، ودخلت معهد الدروس القضائية في 4 نيسان 1996، وصارت قاضياً أصيلاً في 16 آذار 1999، وشغلت المراكز التالية: عضو محكمة البداية في جديدة المتن في العام 1999، قاض منفرد في جديدة المتن في العام 2000، مستشار بالوكالة في محكمة الاستئناف في بيروت في العام 2004، مستشار في محكمة الاستئناف في بيروت في العام 2009، قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل بالأصالة ومنتدبة محامياً عاماً تمييزياً في العام 2017. درجتها الحالية في القضاء 16.
فوّاز
2- ولدت القاضي مايا نزيه فوّاز(من الطائفة الشيعية) في 1 شباط 1978، ودخلت إلى معهد الدروس القضائية في 20 تموز 2000 وصارت قاضياً أصيلاً في 17 أيلول 2003 بموجب المرسوم رقم 10962، وتولّت المراكز التالية: عضو محكمة البداية في بيروت عام 2003، قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل في العام 2004، وقاض منفرد بالإنتداب والوكالة في جديدة المتن في العام 2004، وبالأصالة في هذا المركز في العام 2009، ومستشار في محكمة استئناف جبل لبنان ومقرّها في جديدة المتن في العام 2010، وقاض منفرد في صور وجويا في العام 2014، ورئيسة محكمة البداية في النبطية في العام 2017، ودرجتها الحالية 14. من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والتهذيب والإلتزام بالمناقبية القضائية.
معلوف
3- ولد القاضي جاد ملحم معلوف(من طائفة الروم الكاثوليك) في 27 أيلول 1977، والده القاضي ملحم بشارة معلوف(1938-1996). دخل إلى معهد الدروس القضائية في 18 أيلول 2001 وصار قاضياً أصيلاً في 10 أيلول 2004، وشغل المراكز التالية: قاض منفرد بالوكالة في جبيل- قرطبا في العام 2004، قاض منفرد في بيروت في العام 2009، رئيس الغرفة الأولى لمحكمة البداية في جبل لبنان(مقرّها بعبدا) في 10 تشرين الأوّل 2017، وانتدبه وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي بموجب قرار ليكون قاضياً ملحقاً بالوزارة في 30 تشرين الأوّل 2017. وبتاريخ 22 تموز 2020، تصبح درجته في القضاء 13.
ومن المقرّر أن يجري تعيين هؤلاء القضاة الثلاثة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/7/8
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.