جريصاتي: لم تحفظ الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الدستور إلاّ فعل الإمتناع

ردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، على الأمانة العامة لمجلس الوزراء فاعتبر في بيان، أنّها “سابقة خطيرة أن تبادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الردّ الإعلامي على وزير في حكومة عاملة أو مستقيلة بموضوع يتعلّق بالمباشر بالمال العام، في حين أنّ وزير العدل تطرّق إلى مسألة مبلغ الـ 88 مليون دولار أخذاً حرفياً عن تصريح زميله وزير الأشغال العامة والنقل(يوسف فنيانوس) بعد اجتماع السراي بموضوع تلزيمات المطار، وحبّذا لو كلّفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها الاستماع إلى هذا التصريح.
إنّ الوزير في دستور الطائف حيثيته السياسية والهرمية مصونة في المادة 66 من الدستور والأمانة العامة لمجلس الوزراء مدعوة إلى تحرير مشاريع المراسيم العالقة لديها والنائمة في أدراجها والمتعلّقة بحقوق حيوية للمواطنين، بدلاً من مساجلة الوزراء إعلامياً، على غرار مشاريع مراسيم تأليف اللجان القضائية، كلجان الإيجارات والإستملاكات والإعتراضات على الضرائب والرسوم وما شابه، وكأنّها لم تحفظ من دستور ما بعد الطائف إلاّ فعل الإمتناع والحجب. حبّذا لو نلتزم جميعاً حدود ميثاقنا الوطني ودستورنا لينتظم عمل سلطاتنا ومؤسّساتنا”.
“محكمة” – الأحد في 2018/09/09