جمعية صرخة المودعين: اليد التي ستمتد إلى ودائع الناس سنقطعها

أكّدت جمعية صرخة المودعين”اليد التي ستمتد إلى ودائع الناس سنقطعها”، وردّت في بيانها اليوم على “لجنه المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعيه المصارف وكلّ من تسوّل له نفسه مدّ يده على أموال المودعين”.
وتساءلت الجمعية “من الذي أعطى الحقّ للجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تقرير مصير جنى عمر الناس؟ لستم أنتم أصحاب المال! ويكفي ما مررنا به. سنتان ونحن مسروقون وأنتم لم يرفّ لكم جفن. واعلموا أنّ أيّ عمل قامت به وستقوم به جمعية صرخة المودعين هو:
• قانوني نسبة للمادة 184 من قانون العقوبات اللبناني وهو حقّ الدفاع المشروع الذي يبرّر “أخذ الحقّ باليد”.
• و”دستوري” نسبة للفقره “و” من الدستور التي تعنى بالنظام الإقتصادي الحرّ الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. وتباعًا البند 15 من الفصل الثاني في الدستور الذي ينصّ على أنّ الملكية هي في حمى القانون، فلا يجوز نزع عن أحد ملكه إلّا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضًا عادلًا.
• و”شرعي” حيث أنّ كلّ الأديان السماوية تشرّع الدفاع عن الحقّ؛ وذلك حتّى الوصول إلى جنى عمر الناس ومستقبل أولادهم.
وتابعت: “نضيف ثلاثة أسئلة موجّهة لمجلس النوّاب ولجنة المال والموازنة والرأي العام:
• لماذا لم تتدخّل لجنة المال والموازنة في تعاميم مصرف لبنان منذ سنتين وأعطت لنفسها الحقّ بالتدخّل الآن؟
• هل يحقّ للجنة المال والموازنة مخالفة بنود الدستور التي وردت في بياننا أعلاه؟
• ولماذا يوافق مجلس النوّاب على تطبيق قوانين لا وجود لها كالكابيتل كونترول والهيركات الممنهج؟”
وأضافت:”إذا كان لديكم أزمة اقتصادية فأنتم من تسبّبتم بها بتهريب أموالكم إلى الخارج والداخل وبتسلّطكم وقبضكم على ودائعنا. فكونوا على يقين أنّكم أنتم من أخليتم وأطحتم بكلّ القوانين وبنود الدستور والأعراف”.
وطلبت من المودعين أن “يكونوا متحدين مع أنفسكم أوّلًا ومعنا ثانًيا وشاركوا أنفسكم ونحن في التحرّك القادم وكونوا على تواصل دائم معنا.”
“محكمة” – الأحد في 2021/8/29