حكم لقاضي الإيجارات في بعبدا إكرام جابر: بدء سريان السنوات التمديدية من العام 2017/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت): في حكم مفصل تفصيلاً كاملاً وشاملاً، وبشكل يمكن اعتماده في جميع الاحكام والقرارات كاجتهاد مهم ومنطقي، بحث القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في قضايا الايجارات والاشغال الرئيسة إكرام جابر نقطة قانونية تتعلق بتاريخ انطلاق التسع سنوات والاثنتي عشرة سنة. فحددت النصوص القانونية منذ بدء صدور قانون 2014 وحتى صدور قانون 2025/7/21 ، وفندت المواد بشكل مفصل (وبلغة عربية متينة قلما نراها هذه الايام)، لتصل الى نتيجة منطقية وقانونية وهي ان 2017/2/28 هو التاريخ الذي يجب ان تنطلق منه هذه المهلة، خصوصاً وان المشترع استعمل عبارة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون اي القانون رقم 2017/2، وقضت برد الدعوى برمتها. ومما جاء في الحكم المهم جداً والمدروس جداً والصادر بتاريخ 2025/12/22. بناء عليه، حيث ان الجهة المدعية تطلب اعلان انتهاء اجازة المدعى عليها والزامها بإخلاء المأجور الكائن في الطابق الاول من البناء القائم على العقار الرقم /916/ من منطقة الشياح العقارية، لعلة انتهاء السنوات التمديدية التسع من قانون الايجارات الجديد تاريخ 2014/5/9، مدلية بأن السنوات التمديدية بدأت بالسريان اعتباراً من تاريخ 2014/12/27 ، وتنتهي بتاريخ 2023/12/27. وحيث ان المدعى عليها تطلب رد الدعوى مدلية بوجود خلاف في الاجتهاد حول احقية تمديد الاشغال وتاريخ نفاذ القانون، وانها قد تقدمت بطلب من الصندوق لحفظ حقوقها المالية، وانه يقتضي بالجهة المدعية تسجيل ملكيتها اصولا في السجل العقاري لكي تتوافر صفتها. وحيث انه لا بد من الاشارة بداية الى ان الجهة المدعية تملك اسهماً في العقار الرقم /916/ الشياح وفقا لما هو ثابت في الافادة العقارية المبرزة، مما يقتضي معه رد ما اثارته المدعى عليها في هذا الصدد. وحيث ان النقطة القانونية الاساسية المثارة في الدعوى الراهنة تكمن في تحديد تاريخ بدء احتساب السنوات المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الايجارات التعديلي الرقم 2017/2 وذلك لجهة اعتبار ان تاريخ 2017/2/28، تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، هو المنطلق لها، ام تاريخ 2014/12/29 وهو تاريخ دخول قانون الايجارات الجديد تاريخ 2014/5/9 حيز التنفيذ. وحيث انه من المفيد عرض سياق صدور القانونين تاريخ 2014/5/9 والقانون الرقم 2017/2. - بتاريخ 2014/6/26 نشر قانون الايجارات الجديد تاريخ 2014/5/9 ، واصبح نافذا من تاريخ 2014/12/29. - بتاريخ 2014/8/6 ابطل المجلس الدستوري بموجب قراره الرقم 6 المادتين 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18 من القانون تاريخ 2014/6/26، وتتعلق هذه المواد بإنشاء لجنة للنظر في تطبيق الاحكام المتعلقة بدفع الزيادات على بدلات الايجار وفي طلبات المساهمة المالية في دفع تلك الزيادات، وفي طبيعة القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، واختصاصها للنظر في النزاع الناشئ بين المؤجر والمستأجر حول تحديد بدل المثل. - بتاريخ 2017/2/28 نشر في الجريدة الرسمية تعديل قانون الايجارات – القانون النافذ حكماً رقم 2 صادر بتاريخ 2017/2/28 الذي اتى عبارة عن تكرار لمواد القانون تاريخ 2014/6/26 مع تعديل لست عشرة مادة وهي المواد 3-4-7-8-10-13 والمادة 15 التي اضافت الى المادة 15 الواردة في قانون الايجارات للعام 2014 تمديد الايجار للمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة والمواد 17-18-20-22-27-29-55-58-59 والمادة 60. وحيث إنّه في سبيل معالجة الاشكالية المطروحة اعلاه، لا بد من تحديد ما اذا كان القانون الرقم 2017/2 هو قانون ايجارات جديد ام انه تعديل للقانون الصادر بتاريخ 2014/6/26. وحيث انه قد تنازع هذه النقطة رأيان فقهيان واجتهاديان. - الرأي الاول اعتبر ان القانون 2014 نافذ من تاريخ 2014/12/29 ولغاية 2017/2/28 تاريخ نفاذ القانون 2017/2، وان هذا الاخير هو القانون الساري المفعول من 2017/2/28 ولغاية تاريخه، وقد استند هذا الرأي الى المبررات التالية. • ان القانون الصادر في العام 2014 لم يلغ، بل ان احكامه مطبقة خلال فترة سريانه من 2014/12/29 لحين نفاذ القانون الرقم 2017/2. • صراحة نص المادة 60 منه لجهة انه نافذ من تاريخ نشره وتسري احكامه ابتداء من هذا التاريخ. • ان القانون 2017 لم يتضمن اي نص على انه يعمل به بمفعول رجعي. • ان السنوات التمديدية المنصوص عنها في المادة 15 تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون 2017/2. - الرأي الثاني اعتبر ان القانون الرقم 2017/2 هو قانون تعديلي، وان القانون تاريخ 2014/5/9، في كل ما لم يتضمنه التعديل نافذ اعتباراً من تاريخ 2014/12/29، وقد استند الرأي المذكور الى المبررات التالية. • ان القانون تاريخ 2014/5/9 هو قانون قائم ونافذ اعتباراً من تاريخ 2014/12/29 عملاً بأحكام المادة 55. • ان ما ابطل من مواد القانون تاريخ 2014/5/9 يتصل بإنشاء لجان واستحداث صندوق، وان الابطال لم يطل باقي المواد. • ان الطابع التعديلي للقانون 2017 مستمد من عنوانه ومن نص المادة 59 التي استبعدت تطبيق القانون تاريخ 2014/5/9 على اية مسألة تكون مرعية بأحكامه متى ثبت التعارض مع القانون التعديلي 2017/2. • ان القانون 2017/2 لم يتضمن ما يفيد بأن احكامه تتمتع بمفعول رجعي، ولا يفيد بأنه الغى قانون الايجارات لعام 2014 برمته. • ان تاريخ بدء السنوات التمديدية المنصوص عنه في المادة 15 لم يطلها التعديل وتبقى موجودة ونافذة وواجبة التطبيق، وتبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ 2014/12/29. وحيث ان الاختلاف المبين اعلاه، كان يستوجب تدخلاً تشريعياً لمعالجته في ظل المبررات والمرتكزات القانونية التي استند عليها كل من الرأيين المذكورين، وفي ظل التضارب الذي نجم عنه في قرارات المحاكم في معالجة اوضاع قانونية متشابهة. وحيث ان قوانين الايجارات الاستثنائية المتعلقة بالاماكن السكنية وتلك المتعلقة بالاماكن غير السكنية، ولئن تأخر او تقدم صدور بعضها على البعض الآخر، بيد انها تصدر في اطار واحد ضمن رؤية عامة موحدة ونسق تشريعي متجانس. وحيث انه بتاريخ 2025/6/12 نشر القانون الرقم 11 المتعلق بايجار الاماكن غير السكنية في العدد 26 من الجريدة الرسمية، وقد عدل بموجب القانون الرقم 24 المنشور في العدد 36 منها تاريخ 2025/8/21. وحيث انه بالاطلاع على نصوص مواد القانون الرقم 11 المشار اليه اعلاه، يتبين ما يلي: - نصت الفقرة ج من المادة 5 منه على انه: مع مراعاة المادة 50 من قانون الايجارات 2014/5/9، يكون قرار القاضي بتحديد بدل المثل قابلا للاستئناف خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. - نصت المادة 8 على انه: يسقط الحق بالتمديد ويحكم على المستأجر ومن يحل محله بالاخلاء في الحالات الاتية: اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الايجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه الانذار بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة 51 من قانون الايجارات تاريخ 2014/5/9 وتعديلاته. - نصت المادة 13 منه (تطبيق بعض احكام قانون الايجارات الجديد للعام 2014 وتعديلاته على الايجارات غير السكنية): تطبق على الاماكن غير السكنية الاحكام المشتركة لجميع عقود الايجار المنصوص عنها في الباب الرابع من قانون الايجارات الجديد تاريخ 2014/5/9 وتعديلاته المواد 43/ الى /55/. - نصت المادة 14 منه على ان: بخلاف اي نص قانوني او تنظيمي اخر يعفى مالكو الابنية المؤجرة الخاضعة لاحكام قانون الايجارات تاريخ 2014/5/9 وتعديلاته والخاضعة لهذا القانون (للسكن وغير السكن) من رسوم الانتقال وتحرير التركات. وحيث ان الاسباب الموجبة للقانون الرقم 11 نصت على ما حرفيته: بما ان قوانين الايجارات للأماكن غير السكنية التي تنظم العقود المبرمة قبل 1992/7/23 تمثل حلاً تشريعياً إستثنائياً ومؤقتاً لحين صدور قانون جديد اسوة بقانون الايجارات للاماكن السكنية الصادر في العام 2014 والمعدل في العام 2017 يعيد التوازن الى طرفي العقد نظرا لما في هذه العقود من اختلال واضح في التوازنات العقدية. وحيث ان صدور القانون الرقم 2025/11 وتعديله القانون الرقم 2025/24، - واحالتها صراحة الى قانون الايجارات تاريخ 2014/5/9 ، واعتباره قانون الايجارات الجديد. - وعدم الاشارة الى القانون الرقم 2017/2 بكونه قانوناً جديداً مستقلاً، انما بوصفه تعديلي لقانون الايجارات تاريخ 2014/5/9. يشير صراحة الى ان المشترع اعتبر ان القانون تاريخ 2014/5/9 هو قانون الايجارات الجديد، وهو لا يزال نافذا وان القانون الرقم 2017/2 هو تعديلي له، بما يترتب على ذلك من نتائج قانونية. وحيث ان الغاء القانون قد يكون كلياً او جزئياً، اي يلغي قانوناً بأكمله، او يبقي على القانون ويلغي بعض مواده فقط. وحيث ان القانون 2017/2 قد عدّل القانون تاريخ 2014/5/9 جزئياً في بعض مواده، على الوجه المبيّن اعلاه. وحيث ان المادة 60 من القانون 2017/2 نصت على انه يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، ولم تتضمن اي اشارة لأيّ مفعول رجعي له. وحيث انه يبنى على ما تقدم ما يلي: - ان القانون تاريخ 2014/5/9 هو آخر قانون ايجارات استثنائي للاماكن السكنية، وان القانون 2017/2 هو تعديل له فقط. - ان القانون تاريخ 2014/5/9 يكون نافذاً في كل ما لم يطله التعديل، اعتبارا من تاريخ 2014/12/29 ولغاية تاريخه. - ان النصوص التي طالها التعديل في القانون 2014/5/9 والتي صدرت بموجب القانون 2017/2، تعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الأخير أيّ 2017/2/28، عملاً بأحكام المادة 60 منه، في حين ان تلك التي لم يطلها التعديل تبقى نافذة اعتباراً من تاريخ 2014/12/29. وحيث ان الاخذ بخلاف ما تقدم واعتبار ان نفاذ قانون الايجارات تاريخ 2014/5/9 قد انتهى بتاريخ 2017/2/28 تاريخ نفاذ القانون الرقم 2017/2، من شأنه ان يفرغ احالة القانون 2025/1 الى القانون تاريخ 2014/5/9 من مضمونها، ومن اعتبار ان قانون 2014/5/9 هو قانون الايجارات الجديد، اذ انه بإمكان المشترع ان يحيل الى القانون 2017/2 فقط بوصفه القانون النافذ الاخير، ولاسيما ان مواده غير المعدلة مطابقة لتلك التي تضمّنها القانون تاريخ 2014/5/9. وحيث انه بالوصول الى هذه النتيجة، يقتضي تحديد ما اذا كانت المادة 15 هي من المواد التي شملها التعديل والتي تعتبر بالتالي نافذة اعتبارا من تاريخ 2017/2/28 أم أنّها من ضمن مواد القانون الاساسي التي لم يطلها اي تعديل والتي تعتبر بالتالي نافذة اعتبارا من تاريخ 2014/12/28. وحيث انه من المفيد المقارنة بين نص المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 2014/6/26 وتلك التي تضمنها القانون 2017/2. فقد نصت المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 2014/6/26 على انه: تمدد لغاية تسع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون عقود ايجار الاماكن السكنية على ان يدفع المستأجر قيمة بدل المثل تدريجياً وفقاً لما يلي: أ- مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون تحدد قيمة بدل المثل، رضاء أو قضاء وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (18). ب- يزاد بدلاً الايجار المتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنويا وتباعا وفقا لما يلي: 1- 15% خمسة عشر بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار اليه اعلاه وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية الاربعة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون. وقد اتت المادة 15 من قانون الايجارات التعديلي الرقم 2017/2 تكراراً لنصّ المادة 5 المذكورة أعلاه مع إضافة فترة تمديدية خاصة بالمستأجرين الذين يستفيدون من تقديمات الصندوق، فنصّت على أنّه:"تمدد لغاية تسع سنوات، والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، عقود إيجار الأماكن السكنية على أن يدفع المستأجر قيمة بدل المثل تدريجياً وفقاً لما يلي: أ- مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون تحدّد قيمة بدل المثل، رضاء أو قضاء وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (18). ب- يزاد بدل الايجار المتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنوياً وتباعاً وفقاً لما يلي: 15% خمسة عشر بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار اليه اعلاه وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية الاربعة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون. وحيث انه من المبين انه بمقتضى القانون التعديلي اضيفت الى المادة 15 عبارة والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة، فيما بقيت سائر مندرجات النص الاخرى على ما هي عليه. وحيث ان المادة 15 من القانون تاريخ 2014/5/9 نصت على ان السنوات التمديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، اي القانون تاريخ 2014/5/9 الذي اصبح نافذاً اعتباراً من 2014/12/29 وعليه تبدأ السنوات التمديدية اعتباراً من هذا التاريخ الاخير. وحيث ان المادة 15 من القانون الرقم 2017/2 نصت بدورها وبشكل صريح على ان السنوات التمديدية تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون. وحيث انه لا يمكن ان يفهم لغوياً بعبارة هذا القانون غير القانون موضوع المناقشة والاقرار، ولا يمكن ان يفهم منها احالة الى قانون آخر صدر في جلسة اخرى او في تاريخ آخر. وحيث ان المبدأ الذي يسود عمل القاضي في معرض تطبيق النصوص القانونية انه: لا اجتهاد في معرض النص الصريح. وحيث انه بالتالي يفهم صراحة بأن عبارة هذا القانون المشار اليها في المادة 15 من القانون 2017/2، هو القانون 2017/2، اي ان السنوات التمديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ 2017/2/28. وحيث ان الغاء القانون قد يكون صريحاً أو ضمنياً، والالغاء الضمني ينجم عن مجرد التناقض بين قانون جديد وقانون قديم من دون الاشارة في القانون الجديد الى مصير القانون القديم، ونظرا لاستحالة تطبيقهما معا، يجب الاختيار بينهما، ومن الواضح ان القانون الذي يعبر عن ارادة المشترع الحديثة هو الذي يجب ان يسود، فيطبق القانون الجديد، ويعتبر القانون القديم ملغى، والالغاء الضمني قد يكون كلّياً أو جزئياً، فقد يحصل التعارض مع قانون قديم بكليته فيلغي القانون الجديد القانون القديم كله، كما قد يحصل التناقض مع بعض مواد القانون القديم، فيلغي القانون الجديد المواد المتعارضة فقط في القانون القديم. (فيصل مكي، المفاهيم التمهيدية للقانون، الطبعة الأولى، 2024) وحيث أنّه كما سبقت الاشارة، ان القانون 2017/2 هو قانون تعديلي جزئي للقانون تاريخ 2014/5/9، ونصت المادة 59 منه على الغاء جميع الاحكام المخالفة له او غير المتفقة مع مضمونه. وحيث انه يتبين وجود تناقض بين نص المادة 15 من قانون تاريخ 9/5/2014 وبين نص المادة ذاتها من القانون الرقم 2017/2 لجهة تاريخ بدء سريان السنوات التمديدية، اذ حدد في الاول اعتباراً من تاريخ 29/12/2014 في حين انه حدد في الثاني بتاريخ 2017/2/28 . وحيث ان ورود نص المادة 15 في القانون الرقم 2017/2 بشكل مطابق لذلك الذي تضمنه القانون تاريخ 2014/5/9 باستثناء التعديل المتعلق بإضافة المدة الى 12 سنة للمستفيدين من الصندوق، لا يشكل تكرارا واستعادة لنص المادة المذكورة، بل انه بالشكل الذي ورد فيه بإبقائه على ما هو عليه، وبعدم ادراج اي تعديل لعبارة هذا القانون، وبما تضمنه من عبارات لغوية واضحة ومباشرة وصريحة، يشكل تعديلاً ضمنياً لنص المادة 15 من القانون تاريخ 2014/5/9، لجهة تاريخ بدء احتساب السنوات التمديدية، بما ينطوي عليه من تناقض على الوجه المبين اعلاه يستحيل معه تطبيق المادتين معاً. وحيث انه لا يمكن القول ان ارادة المشترع كانت تتجه الى اعتبار ان السنوات التمديدية تبدأ بتاريخ 2014/12/29 طالما ان هذا الارادة لم تتبلور بشكل صريح عند صياغة القانون 2017/2 من خلال تعديل عبارة "اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون". وحيث ان المشترع، وفي معرض صياغته القانون 2025/11 المتعلق بالايجارات غير السكنية، الذي صدر حديثا في خضم الاختلاف الاجتهادي حول تاريخ تحديد بدء السنوات التمديدية، لم يحسم الجدل المذكور بصياغة نص واضح وصريح حول تاريخ بدء احتساب السنوات التمديدية للايجارات السكنية، انما اكتفى بالاشارة اليه في الاسباب الموجبة باعتبار ان السنوات التمديدية التسع تبدأ من تاريخ 2014/12/29. وحيث انه لا يمكن لأسباب موجبة أن تعدّل نصّاً واضحاً وصريحاً. وحيث انه انطلاقا مما تقدم، ان المادة 15 من القانون تاريخ 9/5/2014، وفي ظل التناقض الذي اثارته مع المادة 15 من القانون الرقم 2017/2، تكون معدلة ضمناً وتكون بالتالي من ضمن المواد التي شملها القانون التعديلي الرقم 2017/2، ويكون تعديلها نافذاً اعتباراً من تاريخ 2017/2/28، اسوة ببقية المواد المعدلة. وحيث انه بالوصول الى هذه النتيجة تكون السنوات التمديدية قد بدأت بالسريان اعتباراً من تاريخ 2017/2/28 عملا بأحكام المادة 15 من القانون 2017/2، وهي لم تنقض بعد بتاريخ صدور هذا الحكم، مما يقتضي معه رد الدعوى لعدم سقوط الاجارة بإنقضاء السنوات التمديدية. وحيث انه بالوصول الى هذه النتيجة يقتضي رد سائر الطلبات والادلاءات الزائدة او المخالفة لعدم القانونية أو لعدم الجدوى أو لكونها لقيت رداً ضمنياً، بما في ذلك طلب الجهة المدعية حفظ حقه بالمطالبة بالبدلات والضرائب كون الحقوق محفوظة بمقتضى القانون. لذلك يحكم: اولاً: برد الدعوى برمتها للاسباب المبينة في متن الحكم. ثانياً: برد سائر الطلبات والادلاءات الزائدة او المخالفة. ثالثاً: بتضمين الجهة المدعية النفقات كافة. حكماً صدر وأفهم علناً في بعبدا بتاريخ 2025/12/22. "محكمة" – الثلاثاء في 2026/2/17

حكم لقاضي الإيجارات في بعبدا إكرام جابر: بدء سريان السنوات التمديدية من العام 2017/ناضر كسبار

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

هذا المقال للمشتركين

المحامية ريتا رحمة بوكالتها عن روي مطران تردّ على "سيدروس بنك"

النقيب عماد مرتينوس: الإصلاح المالي الحقيقي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية

مقالات ذات صلة

الشرعية الدولية سقطت تحت أنقاض الجنوب/آية ياسين

قرار للمحكمة النقابية يتعلّق بممارسة الفعل ضمن الحدود وصون حقوق الموكلة وفسخ قرار مجلس نقابة المحامين/ناضر كسبار

الادعاء على مستورد قطع ألعاب: مسيّرات المقاومة تقلق المدعي العام/ندى أيوب

في أوّل حكم من نوعه بوجهها: القاضي حسن الشامي يربح على بشرى الخليل.. وإدانة جزائية لها بجنحة التحقير والذم/علي الموسوي