خاص “محكمة”: التفتيش القضائي يؤكّد صحّة الإجراءات القضائية في ملفّ شبكة المخدّرات/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أكّد التفتيش القضائي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أنّ الإجراءات القضائية التي اتبعها قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور في ملفّ شبكة تهريب المخدّرات والاتجار بها مع دواء “ترامادول” صحيحة وأنّه” لم يجد سبباً للمساءلة في ضوء سلامة الإجراءات القضائية المتخذة”.
وقد ورد تأكيد التفتيش القضائي ضمن بيان أرسله الوزير جريصاتي إلى صحيفة “الأخبار” بعد نشرها مقالاً اليوم بعنوان مثير هو”شبكات تهريب حشيشة و”ترامادول” أمام القضاة: إخلاء سبيل موقوفين يشعل العدلية”.
وحصلت “محكمة” على نسخة من كتاب جريصاتي وفيه أنّ المقال المنشور تناول”قراراً صادراً عن قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان في ملفّ لا يزال عالقاً أمامه، نلفتكم إلى أنّ ما تضمّنه المقال قد يؤلّف، في حال استجمع القضاء المختص العناصر الجرمية، خرقاً لسرّية التحقيق، وأنّ التفتيش القضائي بادر إلى التعامل مع المقال وتواصل مع القضاة المعنيين بشأن الإجراءات المتبعة وأفاد وزير العدل بأنّه لم يجد سبباً للمساءلة في ضوء سلامة الإجراءات القضائية المتخذة في إطار الملفّ موضوع المقال المذكور والذي لا يزال في دائرة اختصاص قضاء التحقيق”.
وكانت “محكمة” قد نشرت أمس، خبراً مؤكّداً بأنّ المخلى سبيله من قبل القاضي منصور ومن ثمّ مصادقة الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي على قرار الإخلاء بكفالة مالية جاء لأنّ التهمة المنسوبة إلى هذا الشخص لا تتعلّق بالاتجار بالمخدرات أو تهريبها، فدواء “ترامادول” ليس مدرجاً ضمن الجداول المعتمدة في اتفاقيات المخدّرات والمؤثّرات العقلية، بل هو دواء، وبالتالي بيعه أو تهريبه يخضع لقانون الصيدلة في لبنان، كما أنّ الشخص المخلى سبيله كان يقوم بتهريب هذا الدواء بين الهند وليبيا ولم يقم بإدخاله إلى لبنان، لكي تتمّ ملاحقته على أساسه ولذلك كان القرار بإخلاء سبيله. وهنا رابط هذا الخبر:

خاص”محكمة”: لهذه الأسباب أخلي سبيل مدعى عليه بتهريب المخدّرات

“محكمة” – الجمعة في 2019/1/4