“دعاوى الايجار التمويلي”(الليزنغ- Leasing)كتاب للمحامي نزيه شلالا

عرّف المشرّع اللبناني “الإيجار التمويلي” في المادة الأولى من القانون رقم 160 الصادر بتاريخ 1999/12/27 بأنّه العمليات في تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها شرط إعطاء المستأجر حق تملكها لقاء ثمن متفق عليه.
وقد حاول المحامي نزيه شلالا عبر كتابه القيّم “دعاوى الايجار التمويلي”(الليزنغ- Leasing) تبسيط الموضوع عبر بعض الاجتهادات القانونية الصادرة عن المحاكم اللبنانية وأفرد شرحًا عن طبيعة وخصائص عقود الايجار التمويلي ونشر سلسلة ملاحق تنظيمية لتلك العقود والقرارات الصادرة بشأنها عن مصرف لبنان توخيًا للفائدة كتطبيقات عمليات تصبّ جميعها في هدف شرح الموضوع ومعالجة أسس تطبيقاته.
يقع الكتاب في 111 صفحة من القطع الكبير.
“محكمة” – الأحد في 2026/7/26