“دعاوى منح المحامي سلفة وقتية – على حساب الأتعاب ونفقات الدعوى” كتاب للمحامي نزيه شلالا

ضمن سلسلة “الموسوعة المدنية الحقوقية المختارة” يقدّم المحامي نزيه شلالا كتابه المفيد للقضاة والمحامين “دعاوى منح المحامي سلفة وقتية – على حساب الأتعاب ونفقات الدعوى” في 117 صفحة من القطع الكبير.
يسأل المؤلف في مقدّمة كتابه:” منح المحامي سلفة وقتية من القضاء المستعجل على حساب اتعاب المحاماة بوجود أم بغياب الاتفاق الخطي على الاتعاب مع الموكل هل هو جائز؟ وهل يمكن بغياب الاتفاق الخطي للاتعاب أن يرجح قاضي العجلة وجود الحق منطلقًا من ظاهر الحال؟(…) وهل يمكن للمحامي المدعي أمام محكمة الاستئناف التقدّم باستحضار أمام قاضي العجلة ليطالب بسلفة وقتية؟ وهل تؤثر دعوى الاتعاب أمام محكمة الاستئناف على اختصاص قاضي العجلة في منح السلفة الوقتية المطلوبة؟” ثمّ يورد الاجتهاد الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت التي كانت مؤلّفة من القضاة مروان كركبي رئيسًا ونبيلة زين وماري أبو مراد مستشارتين والصادر في العام 2006 وفيه أنّ وجود دعوى وأكثر أمام محاكم الأساس لا ينفي حقّ قاضي العجلة في منح السلفة الوقتية في حال توافرت شروطها لا سيما وأنّ قرارات قاضي الأمور المستعجلة مؤقّتة ولا تتمتّع بقوّة القضية المحكوم بها بالنسبة لأساس الحقّ، بمعنى أنّه يجوز لمحكمة الموضوع أن تصدر في ما بعد حكمًا معاكسًا لتوجّه قاضي الأمور المستعجلة عند اتخاذه القرار بمنع السلفة الوقتية”.
ومن العناوين المبحوثة في الكتاب نذكر: أتعاب المحاماة سلفة على الاتعاب، تحديد مقدار السلفة الوقتية من قبل المحكمة واتعاب المحاماة هي من الديون الممتازة، إختصاص قاضي العجلة بمنح الدائن سلفة على حساب حقه وهو اختصاص نوعي يتعلّق بالنظام العام، التعويض المترتّب للمحامي تبعًا لاعتزاله الوكالة خاضع لأحكام قانون تنظيم المهنة، ردّ طلب السلفة الوقتية عند شك القضاء المستعجل بمبدأ توجّب الدين، ليس من الجائز تقديم طلب سلفة وقتية على حساب قرار قضائي نهائي قضى بالتعويض، القاضي المختص مكانيًا لرؤية دعوى السلفة هو الذي يقع ضمن نطاقه محل اقامة المدعى عليه لأنّ دعوى السلفة هي دعوى شخصية أي كان مصدر الدين”.
“محكمة” – الجمعة في 2026/5/22