زخور لبري: لا يمكن اعفاء المالك ولا أيّ إنسان من المسؤولية المدنية والجزائية

أوضح المحامي اديب زخور في بيان وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل التئام الهيئة التشريعية للمجلس النيابي اليوم متناولًا في المادة 24 من جدول الأعمال “اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعفاء مالكي الابنية الخاضعة لاحكام قانون الايجارات الاستثنائية من المسؤولية المدنية والجزائية، ومقدم من النائب عماد الحوت”.
ورأى زخور أنّ هذا الاقتراح “مخالف للقانون والدستور ولا يمكن إعفاء المالك ولا أيّ إنسان من المسؤولية المدنية والجزائية بخاصة ان ترميم كامل البناء حالياً ملقى على كاهل المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخل وكأنهم المالكون الفعليون للبناء وملزمون بدفعها وهو أمر كارثي على المواطنين وليس على المالك، وتؤدي في حال عدم دفعها الى اسقاطهم من حق التمديد والاخطر انها لا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق، استناداً الى المادتين 45 و46 من قانون الايجارات ويتوجب تعديلها كون المالك يتحمل مصاريف رمزية لترميم بنائه، وهذا أمر غير واقعي ومخالف لقانون الموجبات والعقود، فبعد رفع البدلات الايجار وقرب انتهاء فترة التمديد البالغة تسع سنوات، يفقد الامر اي مبرر مادي، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية وكارثة انسانية كون كلفة ترميم الابنية تقدّر بمبالغ كبيرة للبناء الواحد وليس بمقدور المستأجرين العاديين ومتوسطي الدخل على تحملها.”
وأضاف زخور: “لا عذر للمالك بأن يقوم بهذه الاصلاحات وعند الاهمال او القصد بالتقاعس عن الترميم فتكون المسؤولية المدنية والجزائية واضحة كون مسؤولية ترميم البناء اولا على المالك، واذا تقاعس او تمنّع فيجب على البلدية ان تقوم مكانه وعلى نفقته بالترميم استناداً الى المادة 18 من قانون البناء رقم 83/646 حيث نصت: “على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات أبنيتهم وأجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها …. أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم”، كما”عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية فوراً بذلك التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالأمر”.
واعتبر زخور “أنّ إعفاء مالك الابنية من المسؤولية المدنية والجزائية، هو غير قانوني ولا دستوري، بخاصة اذا أدّى الى وفاة أو تضرّر البناء بمن في داخله، ولا يمكن اعفاء اي انسان من المسؤولية الملقاة على عاتقه بخاصة بترميم وتدعيم الابنية التي قد يسكنها مالكون ومستأجرون على السواء قد يتضرّرون في ارواحهم وأجسادهم وأرزاقهم، وما ورد في اقتراح القانون المكرر المعجل الوارد في المادة 24 على جدول اعمال المجلس النيابي غير قانوني ولا منطقي ولا دستوري بكافة المقاييس، بخاصة ان المجلس النيابي اقرّ قانون الايجارات غير السكني 2025/1 وصدر في الجريدة الرسمية في 2025/4/3 وأيضاً رفع بدلات الايجار الى 8% من قيمة المأجور والقى على عاتق المستأجرين الاصلاحات الكبرى والصغرى ايضاً استناداً الى المادتين 45 و46 من قانون الايجارات 2017/2 كما في السابق وهو مخالف ايضاً للقانون العام وقانون الموجبات والعقود.”
“محكمة” – الخميس في 2025/5/15