سماحة الرئيس الشيخ محمّد عساف والمحكمة الشرعية فوق الشبهات والحكم المتعلّق بوقف البرّ والإحسان قانوني

خاص”محكمة”:
أكّدت مصادر مطلعة في اتصال هاتفي مع “محكمة” أنّ الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا في ملفّ وقف البرّ والإحسان كان علنيًا ومتوافرًا في قلم المحكمة لأخذ صورة عنه، مع العلم أنّه لم يرد أيّ طلب لتصوير هذا الحكم من المتنازعين إلى القلم المذكور، وبالتالي، فإنّه لم يكن هناك من أيّ داع لحضور كاتب بالعدل إلى القلم لتسليم المحكمة الإنذار الرامي إلى “وجوب تسليم صورة طبق الأصل عن كامل القرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا وتمكينه من تصوير ملف الطعن.”
وأوضحت المصادر أنّ من حقّ النيابة العامة الطعن بأي قرار أو حجّة عفوًا كون جميع قرارات المحكمة الابتدائية صدرت بالصورة الرجائية، مع التذكير بأنّه يحقّ للنائب العام التصدّي والطعن بالقرارات والحجج عفوًا وبصورة تلقائية، وهذا ما حدث كون الملف تمّ فصله بحجة وليس بحكم قابل للإستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنّه عندما يصدر القاضي البدائي قرارات ويتمّ الطعن بها من قبل النائب العام وتبطل المحكمة العليا القرار وفقًا لمطالعة النائب العام، يعاد الملف إلى محكمة البداية للسير به من النقطة التي وصلت إليها.
أما بالنسبة للقرار المتعلّق بوقف البرّ والإحسان، فقد تمّ الطعن به وإبطاله من المحكمة العليا كونه صدر حجّة نهائية ولا يوجد ملف دعوى لكي يصار إلى إعادته إلى محكمة البداية لاستكمال المحاكمة لأنّه بكلّ بساطة، سبق للقاضي البدائي أن فصل الملفّ بحجّة.
وذكّرت المصادر بعدم جواز التعرّض لهيئة المحكمة سواء أكان القاضي البدائي أو المحكمة الشرعية السنية العليا كون المحكمة الشرعية برمتها، جسمًا واحدًا، وترفض بشكل قاطع النيل من جميع قضاتها من دون استثناء وهم فوق الشبهات وخصوصًا سماحة الرئيس الشيخ محمد عساف.
“محكمة”- الخميس في 2023/6/8