شركة التضامن Joint liability company/ يوسف الدرويش

المحامي يوسف الدرويش:
شركة التضامن، وفقًا للمادة 46 من قانون التجارة اللبناني، هي شركة تعمل تحت عنوان (اسم) معيّن لها، وتؤلّف من شريكين أو أكثر، حيث يكون الشركاء فيها مسؤولين عن أعمالها وديونها بصفة شخصيّة ومن ذمّتهم المالية الخاصّة.
ينشأ هذا النّوع من الشركات بالعادة، بين أشخاص تجمع بينهم روابط شخصية، فعادة يتمّ تأليفها بين الأقارب والأصدقاء، وتكون حصصها بشكل عام غير قابلة للتفرّغ عنها للغير إلّا بموافقة جميع الشّركاء ما لم يستثن ذلك بنصّ في عقد الشركة، ويعود ذلك إلى الإعتبار الشخصي السائد في هذا النوع من الشركات.
تستمرّ شركة التضامن باستمرار الشركاء، وتنقضي بإفلاسهم أو باستقالة أحد منهم، ما لم يقرّر سائر الشركاء الإستمرار بالشراكة. أمّا في حالة وفاة أحد الشركاء، فإنّ الشركة تستمرّ بين الأحياء من الشركاء أو بينهم وبين ورثة المتوفين، حينئذٍ تتحوّل الشركة إلى شركة توصية بسيطة بحيث يكون للورثة صفة الشركاء الموصين.
يكتسب الشركاء في شركة التضامن صفة “التّاجر”. والتّاجر وفقًا للمادة 9 من قانون التّجارة، هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمال التجارية، أيّ بشكل مفسّر، القيام أعمال الشراء بهدف البيع وتحقيق الأرباح. ويترتّب على اكتساب الشركاء صفة التاجر، التزامهم بمسك الدفاتر التجارية والتسجيل في سجّل التجارة، كما يعني خضوعهم إلى نظام إشهار الإفلاس بحيث يؤدّي إفلاس الشركة إلى إفلاسهم.
يدير الشّركة مدير(إدارة خاصة) أو عدّة مدراء (إدارة عامة) يكونون من الشركاء، أو من أشخاص أجانب عن عقد الشركة، وفي حالة الادارة الخاصة يتمّ تعيين المدير بقرار من أغلبية الشركاء إمّا في نظام الشركة فحينها يسمّى بالمدير النظامي، وإمّا في عقد لاحق، وحينها يسمى بالمدير غير النّظامي.
يجوز عزل المدير النظامي حينما توجد أسباب جديّة ومشروعة تبرّر هذا العزل، مثلًا في الحالة التي يرتكب فيها المدير إهمالًا أو خطأ جسيمًا أو القيام بأنشطة ومشاريع منافسة للشركة، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسم بالجدّية والأهميّة، على أن يتمّ العزل من قبل جميع الشركاء أو الأغلبية منهم إذا نصّ نظام الشركة على إمكانية ذلك، وإلّا تبقى أعمال المدير ملزمة للشركة وذلك لحين إثبات العزل بقرار قضائي.
يدير المدير غير النظامي الشركة بموجب عقد مستقلّ عن عقد الشركة، ويكون حكمه من حكم الوكيل، ويمكن عزله دون أسباب بقرار من أغلبية الشركاء، أو بموجب قرار قضائي يصدر بناء لطلب أحد الشركاء.
يتقاضى المدير أتعابًا عن إدارته تحدّد بالعقد أو النظام أو بواسطة القضاء، ويكون مسؤولًا مسؤولية مدنية وجزائية عن أخطائه التي قد يرتكبها في إدارة الشركة تجاه الشركة والغير، ويترتّب عليه تعويضات وفقًا للقانون.
تنقضي شركة التضامن بتحقّق أحد الأسباب المنصوص عنها في المادة 64 من قانون التجارة اللبناني، فإمّا أن تنقضي بانقضاء المدّة المحدّدة لها، أو يتنهي المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف، أو بزوال موضوع المشروع نفسه، أو بطلب من أحد الشركاء، أو بإفلاس أحدهم، أو فقدانه لأهليته.
المرجع: قانون التجارة البرية اللبناني.
“محكمة” – السبت في 2023/4/15