صدور القرار النهائي بالمراجعة في الطعن بالتمديد لولاية مفتي الجمهورية.. هل بات قريبًا؟

بعد أن تقدّم وكيل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ممثلًا بسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان باستئناف قرارين طالبًا فسخه بذريعة انقطاع المحاكمة بوفاة أحد المستدعين وقد صدر أثناءها قرار إعدادي عن القاضي المقرر قضى بإلزام المجلس الشرعي بإبراز جملة مستندات، تقدم المحامي فؤاد مطر بوكالته عن الشيخ ابراهيم بيضون بلائحة تعليق على الاستئناف.
وقد اعتبر مطر أنّ انقطاع المحاكمة لا يبدأ إلا من تاريخ تبليغ سببه، وأنّ المراجعة هي مراجعة إبطال وليست مراجعة قضاء شامل ترمي إلى المطالبة بتعويض مالي بحيث لا تعتبر من الدعاوى القابلة للإنتقال، فلا يسري عليها وصف الانقطاع في المحاكمة.. وان المراجعة لا تتعلق بخصوصية التشريع للمجلس الشرعي مما يجعل الاختصاص لمجلس شورى الدولة.
كما طالب المستدعيان القاضي الشيخ همام الشعار والقاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي أن يعلن مجلس شورى الدولة اسقاط واخراج المتوفي.. وشطب العبارات الطائفية التي تتضمن التهجم الشخصي عليهما، وان الامتناع عن تنفيذ القرار القاضي بضم الاوراق والمستندات يشكل قرينة على صحة الادعاء.
وبتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٤، صدر قرار عن مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة الذي يضم القضاة يوسف الجميل رئيسًا، ورؤساء الغرف القضاة فاطمة عويدات، وطوني فنيانوس، وعبدالله أحمد، وميراي داود والقضاة المستشارين كوبرت عطية ورانيا أبو زين وأسمهان الخوري.
وقضى القرار بشطب ثلاث فقرات تتضمن عبارات جارحة وردّ الاستئناف لعدم قانونيته.
واستهجن بعض الغيارى رفض المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التبليغات. وبخصوص قرار إيداع كامل الملف الاداري المتعلق بالمراجعة وهي لازمة وضرورية للفصل بالمراجعة وقد اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا يمكن في سياق التحقيقات الجارية امام سلطة قضائية التذرع بأي طابع سري للمستندات موضوع قرار التكليف لاسيما في ظل غياب أي نص قانوني يحجب اطلاع الهيئات القضائية عليها.
وبعد صدور تقرير تمهيدي عن مجلس شورى الدولة يعقبه مطالعة مفوض الحكومة، يصدر القرار النهائي.
“محكمة” – الثلاثاء في 2026/6/30