على وزير العدل تقديم استقالته/د. محمّد مغربي

المحامي محمّد مغربي:
منذ 2018/6/25 وقصور العدل، ولا سيّما منها عدلية بيروت وعدلية بعبدا، تعاني من أزمة شديدة ناشئة عن انقطاع الكهرباء. وتبيّن أيضاً أنّ قصر العدل في بيروت يعاني من عطل في المولّدات الكهربائية التي كانت كفيلة بتزويده بالكهرباء كمصدر إحتياطي.
ولا ريب في أنّ المسؤول الأوّل عن هذه الأزمة هو وزير العدل. ويجب أن يتحمّل هذه المسؤولية بأن يقدّم استقالته طوعاً، وإلاّ بأن يقيله مجلس الوزراء وإلاّ أن يتولّى مجلس النوّاب حجب الثقة عنه.
فإنّ المادة 66 من الدستور تنيط بالوزراء إدارة مصالح الدولة، كلّ في ما يتعلّق بوزارته. وينيط المرسوم الاشتراعي 1983/151 بوزارة العدل تنظيم شؤون القضاء في كلّ أمر يخرج عن الولاية القضائية.
وهذه الأزمة ليست السبب الوحيد الذي يوجب خروج الوزير من وزارة العدل، فهناك أسباب عديدة أخرى، ومنها أنّ الوزير قام من جديد، بعد صدور مرسوم التعيينات والمناقلات القضائية رقم 1570 في 2017/10/10، الذي شمل زهاء 600 قاض تمّ فيه تكليف العديد منهم بأكثر من وظيفة قضائية واحدة، وبقرارات من عنده لم يقم بنشرها، بإجراء انتدابات قضائية واسعة شملت زهاء مائتين من القضاة المذكورين كلّفهم فيها بوظائف قضائية أخرى، بالإضافة إلى وظائفهم وتكاليفهم الأصلية. وهو امتنع عن اعطاء صورة عن القرارات المذكورة بالرغم من الطلب.
وقد تسبّبت انتدابات الوزير، المنفردة، والمخالفة لقانون القضاء العدلي وقانون الموظّفين، بمزيد من إرهاق القضاة الذين تناولتهم، والتأثير سلباً على وتيرة العمل في كثير من المحاكم، وبالتالي إلى المزيد من البطء في سير العدالة المتعثّر في الأصل.
فليترك هذا الوزير وزارة العدل عاجلاً جدّاً وليعد إلى مكتبه الخاص دون أيّ تأخير.
“محكمة” – الجمعة في 2018/07/06