قراءة قانونية في القرار القضائي الجريء لمصلحة مودع ضدّ مصرف/سابين الكك

الدكتورة سابين الكك*:
من النادر أن يعمد الباحثون في المجالات القانونية إلى التعليق على القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل، نظراً لخصوصية، طبيعة وآثار تلك القرارات، ولكن ما دفعنا إلى تناول القرار الصادر في قضيّة “بنك بيبلوس” فرع النبطية، تعليقاً وتحليلاً، هو أبعد من الحسّ النقدي والتحليلي الذي يكون الدافع عند وضع دراسة قانونية أو تعليق على قرار قضائي، إنّه بالأحرى الجانب الشمولي العام لموضوع علاقة المصرف بالجمهور، في أعقاب أزمة “قانونية-مصرفية” لم تختبرها أدراج المحاكم اللبنانية من قبل.
نقطتان أساسيتان جديرتان بالبحث، الأولى تتعلّق باعتبار الطلب، المقدّم من المستدعية بصفتها عميلة بموجب عقد حساب جاري مع “بيبلوس بنك”، مستوفياً صفة العجلة في الحالة المعروضة، والثانية تؤكّد على حقّ العميل إلزام المصرف بأداء الحساب عيناً، أيّ نقداً وبذات العملة موضوع العقد، تطبيقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود اللبناني.