المحامي سلوان صادر: (موضوع هذا التعليق، قرار قاضي الأمور المستعجلة في أميون، الرئيس اميل عازار، القرار رقم 242 تاريخ 2024/10/28). يبرز هذا القرار مسألة شائكة تتعلّق بالتوفيق بين استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن السكنية كأداة فعّالة لمكافحة الجريمة، وتوثيق الأدلّة، وتعزيز الأمن الشخصي، إلى جانب مراقبة الأشخاص الذين قد يكونون بحاجة إلى انتباه خاص أو … تابع قراءة قرار قضائي نوعي يتناول التوازن بين الأمن الشخصي والحق في الخصوصية عند استخدام كاميرات المراقبة/سلوان صادر
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه