“لادي”: لتعلن هيئة الاشراف على الانتخابات المخالفات الاعلامية
رأت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” أنّ الحجّة المستعملة للتخفيف من العقوبات على وسائل الإعلام المخالفة لقانون الانتخابات هي حجّة واهية وتستعمل لرفع المسؤولية عن المعنيين”، مطالبة “هيئة الإشراف على الانتخابات بإعلام الرأي العام صراحة عن المخالفات والإحالات من قبلها للقضاء، من منطلق حقّ المواطنين بالاطلاع على سير العملية الانتخابية والمعلومات المتعلّقة بها وبمراحلها كافة”.
وقالت الجمعية في بيان إنّها “في ضوء التجاذب الحاصل بين وزارة الإعلام والقنوات الإعلامية من جهة، وهيئة الإشراف على الانتخابات من جهة أخرى، إضافة لردّ وزير العدل(سليم جريصاتي) في هذا الإطار، توضّح للرأي العام التالي:
أولّاً: إنّ عدم المساواة بين المرشحين والمرشحات أمام وسائل الإعلام ليس أمراً تفصيلياً، بل يؤثّر على الحملات الانتخابية وقد يؤثّر على نتائج الانتخابات أيضاً، لذا لا يجب التساهل به تحت أيّ ذريعة كانت. وتطرّق قانون الانتخابات رقم 2017/44 في المادة رقم 68 إلى المصطلحات الخاصة في الإعلام والإعلان الانتخابيين، وتضمّنت البنود تعريفاً واضحاً للاعلام الانتخابي، الدعاية الانتخابية، الاعلان الانتخابي، المواد الانتخابية ووسائل الإعلام، وبالتالي فإنّ هذه الحجّة التي تستعمل اليوم للتخفيف من العقوبات على وسائل الإعلام المخالفة هي حجة واهية وتستعمل لرفع المسؤولية عن المعنيين.
ثانياً: رغم البيان التوضيحي الذي نشرته هيئة الإشراف على الإنتخابات بتاريخ 5 نيسان 2018، المتعلّق بمفهوم الدعاية والإعلان الانتخابي والموجّه بشكل رئيسي الى وسائل الإعلام بحيث طلبت الهيئة من وسائل الإعلام إفادتها بكل النشاطات الإعلامية للمرشحين/ات واللوائح، ترى الجمعية في الوقت عينه أن الهيئة لم تتصرف خلال فترة الحملات الانتخابية بشكل سريع وفعّال يضع حدّاً للتجاوزات، ويصوّب الأمور بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشّحين خاصة وأنّ ضبابية شابت موقف الهيئة من استغلال الوزراء المرشّحين والسياسيين لنفوذهم ومواقعهم لتعزيز فرصهم وحظوظهم ولم يكن تحرّك الهيئة حازماً بالشكل المطلوب.
ثالثاً: إنّ النص واضح لا لبس فيه، واحتراماً لمبدأ فصل السلطات تدعو الجمعية المعنيين إلى وقف السجال الحاصل والركن الى القضاء وحده للبتّ في إحالات هيئة الإشراف على الانتخابات من دون أيّ تسويف أو تمييع للمسألة، أكان من خلال تسوية يكون من أركانها الوسائل الاعلامية والهيئة أو وزير العدل كوسيط بين المعنيين. لأنّ أيّ حلّ آخر غير اللجوء للقضاء هو مخالف للقانون ويقوّي مبدأ المحسوبيات ويساهم في إضعاف دولة القانون.
“محكمة” – الاثنين في 2018/08/06
