لجنة الطوارئ: 325 إصابة”كورونا” في سجن رومية

عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهّب في السجون اللبنانية المشكّلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي في قاعة الشرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعها الثاني برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لدراسة وبحث نتائج وتداعيات انتشار فيروس “كورونا”، ولإعداد خطّة طوارئ متكاملة في السجون للحدّ من انتشاره والسيطرة عليه، واقتراح خطّة عمل لتحديد المشاكل ومعالجتها.
وقد حضر الاجتماع رئيس اللجنة والمكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس ، رئيس الإدارة المركزية ورئيس خلية أزمة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا العميد سعيد فواز، قائد شرطة بيروت العميد محمّد الأيّوبي، قائد الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، وعدد من الضبّاط المعنيين، ممثّل عن وزارة الصحّة العامّة هشام فوّاز، ممثّلا وزارة العدل القاضيان رجا أبي نادر وباتريسيا بو عبود، وممثّلا وزارة الدفاع الوطني العقيد نبيل دندشلي والدكتور عيد عازار، نقيب الأطبّاء الدّكتور شرف أبو شرف، نقيبة الممرّضين ميرنا ضومط، ممثّلا اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، ومنظّمة الصحّة الدولية، ، وبرنامج الأمم المتحدّة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدّة المعني بالمخدرّات والجريمة UNODC) )، وممثّل عن المديرية العامة للأمن العام العقيد بسّام فرح، وممثّل عن الجمعية اللبنانية لمكافحة الأمراض المعدية والجرثوميّة الدكتورة نادين يارد، وأقرّت التوصيات التّالية:
1- المراجعة والتأكيد على الإجراءات الوقائية بأماكن الاحتجاز وتحديد احتياجات كلّ سِجن تمهيداً لتوفيرها كلّ 3 أشهر.
2- تفعيل الإجراءات الوقائية الخاصة بالمُحتجَزين الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المُزمنة.
3- رفع مستوى التنسيق بين قوى الأمن الّداخلي ووزارة الصحّة العامّة، لتسهيل زيادة عدد الأسرّة للسجناء المصابين في المستشفيات الحكوميّة والخاصّة لتلقّي العلاجات اللازمة والسريعة.
4- التركيز على معايير طبية واضحة للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها والحالات التي تحتاج استشفاء ورعاية خاصة.
5- تسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الدّاخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.
إضافةً إلى الخطوات السابقة التّي قام بها القضاة ووزارة العدل، الطلب من المراجع القضائيّة الجزائيّة المختصّة، البتّ بإخلاء السّبيل للموقوفين الملاحقين بدعوى واحدة فقط خلال مهلة تتماشى مع حالة الطوارئ الصّحية، والعمل على الإسراع ببتّ طلبات تخفيض العقوبات بالنّسبة للمحكومين وبخاصة المرضى والفئات الأكثر هشاشة وذوي السّلوك الحسن.
وتشجيع جميع المبادرات الآيلة إلى تخفيف الاكتظاظ في السّجون اللبنانيّة، والّتي تُعدّ المشكلة الأساس في الانتقاص من حقوق السجناء وفي تدهور أوضاع السجون.
إنّ السجين المريض الذي يُنقل إلى المستشفيات، يتمتّع بجميع الحقوق الصحّية التّي يستفيد منها كلّ مريض، ويجب التّعامل معه على هذا الاعتبار وليس على أنّه سجين.
وفي هذا الإطار، إنَّ حصيلة الاختبارات الصحيّة العائدة لفيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي (PCR Tests) بلغت حتّى تاريخه /896/ اختباراً، تبيّن من خلالها /325/ إصابة إيجابية، و/9/ حالات أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم وضعهم مُستقرّ، و/1/ حالة شفاء. مع العلم أنّ المبنيين “د” و “الأحداث” خاليان من الوباء حتّى تاريخه.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ. وستقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/9/21