خاص”محكمة”: محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
نادراً ما تجتمع المحاماة والصحافة في شخصية واحدة وإن كانت هاتان الرسالتان تتشابهان في عناوين عريضة في طليعتها حرّيّة الرأي والتعبير والموقف الصارخ من أجل الحقّ والحقيقة الساطعة حتّى ولو كانت الطريق إليها وعرة ومتعرّجة وغير مفروشة بالورد والخير.
ومع ذلك فإنّ هناك شخصيات جمعت صفتي المحامي والصحفي معاً وربّما أضافت إليها صفة ثالثة غالباً ما تكون سياسية، والإثنان الأوّلان قريبان جدّاً من الشخصية السياسية بحكم العلاقة الوثقى بين السياسة والخدمة العامة وما يمكن أن يقوم به المحامي والصحفي من أجل الوطن والإنسان وبناء الدولة والمجتمع المتقدّم والحضاري.
الفرق بين المحامي ودارس الحقوق
ويجب التفريق بين أمرين مهمّين كثيراً ما تتداولهما الكتب وألسن الناس بطريقة خاطئة، فنقرأ في بعض الكتب ونسمع بعض الألسن تلصق عبارة محام بكلّ دارس للحقوق وهو خطأ شائع وغير متآلف والواقع، لأنّ الحائز على إجازة في الحقوق ليس محامياً ولن يكون ما لم ينتسب إلى نقابة المحامين لكي يستحقّ هذه الصفة حتّى ولو كان طليعياً في تفسير القوانين وتشريحها واستخدامها في مواقعها الصحيحة، ذلك أنّ دراسة القانون لا تخوّل صاحبها المثول أمام المحاكم ما لم يلتحف بثوب المحاماة.
إلزامية الإنتساب إلى نقابة المحامين
صحيح أنّ دراسة الحقوق في الجامعات والكلّيّات المتخصّصة هي الأساس لكي يتقن المرء حرفة القانون بكلّ تفاصيلها والوصول إلى مستوى باهر من العطاء فيها، غير أنّه ملزم بالإنتساب إلى نقابة المحامين في بيروت أو نقابة المحامين في طرابلس، وذلك إنفاذاً لحرفية قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 وتعديلاته حيث يقول في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه:” لا يحقّ لمحام أنْ يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن إسمه مسجّلاً في إحدى النقابتين” الموجودتين، وهما بيروت وطرابلس.
وتهدف هذه الميزة المعطاة لواحدة من أهمّ نقابات المهن الحرّة في لبنان، إلى رفع مستواها، والإرتقاء بالشخص من معقّب معاملات إلى محام يمثّل الجناح الثاني للعدالة، وإنْ كانت هذه العبارة غير واقعة في مطرحها القانوني السليم، ذلك أنّ هناك محامين أبعد الناس عن العدل والسعي إلى التطواف حول كعبة العدالة، وهذا ما يستدعي التمييز بين نوعين من المحامين، فئة شغوفة بالمناقبية وأخرى تشاغب على هذه المناقبية وتلتفّ حولها، وربّما تخنقها في بعض الأحيان.
ولذلك فإنّ هناك حقوقيين مارسوا العمل الصحفي وامتهنوه، كما أنّ هنالك محامين عملوا في الصحافة فأسّس بعضهم مطبوعات مختلفة، واجتهد آخرون في المثابرة على الكتابة في الصحف وتحديداً في زوايا قانونية كحضور جلسة محاكمة في دعوى ما، أو مناقشة قرار أو حكم قضائي يهمّ الرأي العام، أو نشر تعليقات وإبداء آراء في موضوعات قضائية وقانونية صرفة، فضلاً عن وجود فئة ثانية من المحامين مارست العمل الصحفي من مسافة بعيدة دون الغرق فيه بتدبيج المقالات في موضوعات سياسية وحزبية ووطنية، وهؤلاء لا تنطبق عليهم البتّة صفة صحفي، بل هم كتّاب مقالات وأبحاث ولا يملكون الوقت الكافي للإنصراف إلى الصحافة فاستعاضوا عن الأمر بكتابة المقالات ونشرها، أو وضع المؤلّفات في اختصاصات مختلفة سياسية وقانونية وفكرية.
الإختلاف بين الكتابة الصحافية والتأليف
ولا يخفى على اللبيب أنّ هناك اختلافاً بين الكتابة الصحافية وتأليف الكتب، ولا غرو إذا وقع نظرنا على حشد من المحامين المؤلّفين والكتّاب والباحثين والدارسين الممتهنين والمتمّرسين وهم بذلك ليسوا صحفيين بالمعنى الحرفي لفنّ الصحافة من حيث اصطياد الأخبار وتحريرها وإجراء التحقيقات والاستقصاءات وإنْ كتب بعضهم مقالات معيّنة نشرت في صحف يومية ومجلاّت أسبوعية وشهرية وفصلية وحملت طابعاً سياسياً أو أدبياً أو قانونياً أو إجتماعياً، فالمقالة والدراسة والبحث العلمي جزء يسير من العمل الصحافي، وهم لديهم حبّ الكتابة ومداعبة القلم والاستمتاع بانسيابه على الورق نَضِرَاً كعينين مولودتين من صباح وارف بالندى وجمال الطبيعة.
ويخوّل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 وتعديلاته، المنضوين في صفوف المحاماة، ممارسة العمل الصحفي القانوني البحت، وهذا يتجلّى بوضوح في البند الثاني من نصّ المادة 15 منه والتي تقول حرفياً:” يُمْنَع الجمع بين المحاماة وبين: الأعمال التجارية والصناعية والصحافية(ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية، وبالإجمال جميع الأعمال التي تستهدف الربح”. وهذا الاستثناء مقصود من المشرّع وواضعي القانون المذكور، لإدراكهم أهمّية صفتي المحامي والصحفي على مستوى المجتمع والوطن، والمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقيهما، فكيف إذا كانتا مجتمعتين في شخص واحد؟.
رئيس جمهورية وقانونيون
وبرزت أسماء لامعة من المحامين العاملين في الصحف ومؤسّسي الصحف نذكر منها: رئيس الجمهورية شارل اسكندر حلو(1913-2001)، والنائب كمال فؤاد نجيب جنبلاط (1917-1977)، والوزير والنائب والسفير يوسف حنّا السودا(1891-1969)، والأخوان ملحم إبراهيم نعمة خلف (1876-1956) ونجيب خلف(1882-1944)، وأنيس ملحم علي جابر(1905-1983)، وعبدالله قبرصي(1909-2007)، وفاروق عبد العزيز سعد(1938-2010) وسليمان نسيب تقي الدين(1952-2015)، ونزيه ريمون أبو عاصي(مواليد العام 1940)، وسليم ملحم زين الدين أبو اسماعيل(1891-1953) الذي حمل ثلاثة ألقاب هي: صحفي ومحام فقاض وعُرِفَ فيها كلّها، من دون إغفال مثابرة المحامي راني جوزف صادر على مواصلة إصدار “المجلّة القضائية” التي أسّسها يوسف إبراهيم صادر في العام 1921، وتابع نشرها جوزف أديب صادر، والمحامي نزار صاغية الذي يرأس تحرير نشرة “المفكّرة القانونية” المموّلة من سفارة النروج في لبنان، وهي توزّع شهرياً ومجّاناً مع صحيفة يومية لبنانية، تارة تكون “السفير” وطوراً “الأخبار”.
وخصّ الدكتور عبد الحميد الأحدب التحكيم الذي هو أحد فرسانه المجلّين، بمجلّة مُعْتَبَرَة من حيث المعلومات والثقافة القانونية المنشورة فيها، تحمل إسم” مجلّة التحكيم” “Journal of Arbitration، وتصدر بصورة فصلية بدءاً من العام 2008، كما أنّ لها مجلّة شقيقة تصدر باللغة الإنكليزية باسم “Journal of Arab Arbitration” تغطّي التحكيم في البلاد العربية، ثمّ “مجلّة التحكيم العالمية” التي أنشئت في شهر كانون الثاني من العام 2009.
ومن المطبوعات الدائرة في فلك القانون والقضاء نذكر:”المجلّة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي” التي بدأ الدكتور إبراهيم نجّار بإصدارها في العام 1996، وهو عيّن وزيراً للعدل عن حزب “القوّات اللبنانية” في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة الثانية وسعد الدين الحريري الأولى بين العامين 2008 و2011، و”الحقوق اللبنانية والعربية” للمحامي بدوي ساسين حنّا، و”القضاء العربي والدولي” للمحامي مارون مطر، و”الحقوق العامة” للمحامي بدوي سليم أبو ديب، و”الشرائع” للمحامي محمّد عمر جميل حدّاد، و”الشرائع والأحكام” للدكتور محمّد مغربي، و”الضياء” للمحامي محمّد علي ضنّاوي وهي مجلّة إسلامية تعنى بالأنشطة الإسلامية العامة والاجتماعية والخيرية والحقوقية صدر عددها الأوّل في 1987، و”العدل” لنقابة المحامين في بيروت، و”العالم والحكماء” للصحفية هدى صليبا.
مؤسّسو مطبوعات في لبنان والخارج
ولا بدّ من التنويه بأنّ بعض الجرائد والمطبوعات التي أنشأها هؤلاء المحامون صدرت في لبنان مثل “الأنباء” التي جعلها كمال جنبلاط ناطقة باسم حزبه” التقدّمي الإشتراكي” في العام 1951 وهي توقّفت مراراً وعاودت الصدور حتّى صارت إلكترونية، وبعضها الآخر خارج هذا الوطن الصغير، وتحديداً في أميركا الجنوبية حيث برزت جريدة سليم أبو اسماعيل”الأرجنتين” في العام 1915، ومجلّة عبد الله قبرصي الشهرية في فنزويلا في العام 1966، وهي حملت إسم “الندوة”.
عصام كرم يفضّل المحاماة على الصحافة
ويخبر نقيب المحامين السابق عصام كرم نجل الصحفي والأديب الكبير كرم ملحم كرم “محكمة” أنّ شقيقه نقيب المحرّرين الصحفيين ملحم كرم(1934-2010) خيّره هو ووزير العدل الأسبق المحامي والأديب إدمون رزق وكانا مسجّلين على جدول نقابة المحرّرين الصحفيين بحكم مزاولة التحرير الصحفي، إمّا بإبقاء إسميهما على هذا الجدول، وإمّا شطبهما كونهما مسجّلين أيضاً على جدول نقابة المحامين في بيروت، فما كان منهما إلاّ أن طلبا البقاء في الجدول العام لنقابة المحامين، وبالتالي شطب إسميهما من جدول نقابة المحرّرين الصحفيين، وهكذا كان.
ويكشف النقيب عصام كرم في حديثه مع “محكمة” أنّه خلال ممارسته العمل الصحفي جاءه ثلاثة من نقباء المحرّرين الصحفيين وهم: جودت هاشم وفريد طيّارة وإسحق منصور، وطلبا منه أن يترشّح لمنصب نقيب المحرّرين الصحفيين، غير أنّه رفض، وقال لهم:” مروري بالعمل الصحفي مرور عابر ريثما أكون أخذت ليسانس الحقوق لأتفرّغ لاحقاً للمحاماة وأكون نقيباً للمحامين”.
وقد تسنّى للنقيب عصام كرم ممارسة الصحافة والكتابة في جرائد “رقيب الأحوال”، و”السفير” في عهد مؤسّسها إلياس الحويك، و”الأنباء” التابعة للحزب التقدّمي الإشتراكي، و”المجالس المصوّرة”.
مجازون في الحقوق وليسوا محامين
ومن المجازين في الحقوق ودارسيها الذين عملوا في الصحافة فنشير على سبيل المثال لا الحصر، إلى عارف حمادة، وفاضل سعيد عقل، ولور غريّب، وعبّاس المصفّي ونجله سامي المصفّي، ولم يتسنّ لهؤلاء الدخول إلى نقابة المحامين إمّا تعفّفاً ورغبة منهم في عدم ممارسة المحاماة، وإمّا لعدم تقييد أنفسهم بنقابة معيّنة، وإمّا لعدم قدرتهم على الجمع بين الصحافة والمحاماة، وإمّا لاقتصار دراستهم على سنة واحدة أو سنتين دون استكمالها لنيل الإجازة، وإمّا بسبب ظروف إجتماعية خاصة بكلّ واحد منهم.
محامون كتّاب
وبشأن المحامين الكتّاب، فهنالك أسماء كثيرة نكتفي بالإشارة إلى رئيسي الجمهورية بشارة الخوري(1890-1964) وكميل شمعون(1900-1987)، والوزير والقانوني إسكندر أنطون عمون(1857-1920)، والنائب والقاضي أنور أحمد الخطيب(1910-1970)، والنائب والوزير إدوار إبراهيم حنين(1913-1992)، والوزير والنقيب عصام الخوري، والوزير الدكتور عصام نعمان، والوزير كريم بقرادوني، والنائب الدكتور إدمون نعيم(1918-2006)، وعجاج يوسف نويهض(1896-1982)، وعلي توفيق سعد(1918-1999)، وأمين محمّد علي طليع(1911-1989)، ومحمّد ميشال غريب(1931-2005)، وكعدي فرهود كعدي(مواليد العام 1906)، ومعضاد حسن معضاد(1908-1984)، وعارف أمين نكد(1887-1975)، وملحم إبراهيم تلحوق( 1908-1998)، ونجيب بطرس البستاني(1862-1919)، والدكتور محي الدين القيسي، ونصر شومان، وآخرين كثر.
ويفترض التفريق أيضاً بين التأليف والخطابات والتصريحات، إذ كثيراً ما تكون خطابات وتصريحات السياسيين مكتوبة على أيدي مستشاريهم أو صحفيين يعملون لديهم أو معهم لقاء راتب شهري، مع أنّها تصدر بأسمائهم وهو أمر لا يعوّل عليه لتصنيف هذا السياسي حتّى ولو كان محامياً، في خانة الكاتب والمؤلّف، ما لم يعرف عنه ميله إلى الكتابة، كما أنّ هناك كتباً صدرت بأسماء سياسيين وهي جهد المستشارين ومدفوعة الثمن، وهذه عادة دأب على ممارستها السياسيون الرأسماليون الذين يعرفون شتّى صنوف استقطاب المال من دون أن يصابوا بلوثة الكتابة ولو لتصريح مؤلّف من سطور قليلة.
صحافيون قانونيون
واشتهر من المحامين المنقّبين في بحر القانون في الكتابة الصحفية في تسعينيات القرن العشرين ومطالع القرن الواحد والعشرين كلّ من: ناضر كسبار، وجوزف أبو فاضل اللذين كتبا الكثير من المقالات والموضوعات في صحيفة “الديار” لصاحبها شارل أيوب، والدكتور شربل القارح في إطلالاته عبر “المجلّة القضائية” التي تصدرها “المنشورات الحقوقية- صادر”، والمحامي منير الشدياق في برنامجه التلفزيوني “نافذة على القانون” الذي يبثّه “تلفزيون لبنان”، والمحامي عبد الكريم حجازي والمحامي علي زيبارة، والمحامي حسين ناصر، في برامجهم الإذاعية عبر أثير “صوت الشعب”، و”الإذاعة اللبنانية”، و”إذاعة النور”، على التوالي، كما أنّ الإعلامية فاطمة خشّاب درويش، وهي ليست محامية ولا حقوقية، تقدّم برنامج “الحقّ بالقانون” عبر أثير إذاعة “البشائر”.
أسماء وأسماء
من هم هؤلاء المحامون الصحفيون؟ ومن هم زملاؤهم في دراسة الحقوق والعمل الصحفي؟ ومن هم المحامون الكتّاب؟.
“محكمة” تنشر موجزاً مختصراً عن سيرة حياة بعض هؤلاء لإنارة الرأي العام بها ولتبيان دورهم في رفد القانون والصحافة بما ملكت أذهانهم من أفكار نيّرة وتطلّعات يعتدّ بها.
نمّور
مع أنّ موسى حنّا نمّور(1881-1946) إعتمد على نفسه في تحصيل العلوم بعد دراسة موجزة في مدرسة” الحكمة” في بيروت، إلاّ أنّ ترأس المجلس النيابي في العام 1926 بعدما خلف شقيقه في عضوية مجلس الشيوخ إثر وفاته في العام 1925، كممثّل عن منطقة البقاع، كما عيّن وزيراً للداخلية، ووزيراً للمالية، ووزيراً للمعارف بحسب التسمية القديمة لوزارة التربية.
ولد نمّور في بلدة المعلّقة الملاصقة لمدينة زحلة قبل أن تدمج بها، وترأس بلديتها، ثمّ أسّس جريدة “البلاد”، وعمل في المحاماة مع يوسف الخازن.
حلو
• حاز شارل حلو إجازة في الحقوق من جامعة القدّيس يوسف”اليسوعية” في بيروت في العام 1933 حيث كان خلالها يعمل في وزارة المال بهدف تأمين بعض المال بعدما باعت والدته أملاك العائلة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. تدرّج في مكتب المحامي جورج بشارة وعمل في مكتب بترو طراد ممارساً في الوقت عينه الصحافة في مجلّة “L’Information” بين العامين 1931 و1934، وأسّس جريدة”برق الشمال” في مدينة حلب السورية في العام 1932، ثمّ انتقل إلى صحيفة “Le jour” الناطقة باسم “الكتلة الدستورية” وكان من مؤسّسيها وتولّى رئاسة تحريرها. وعيّن سفيراً فوزيراً في غير حقيبة وانتخب نائباً فرئيساً للجمهورية في العام 1964. ترك مؤلّفات عديدة منها:” مسألة اللاجئين الفلسطينيين”،” المسألة الفلسطينية”،”مذكّراتي”.
جنبلاط
• درس كمال جنبلاط الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت وبعدما نال إجازتها تسجّل في مكتب الرئيس إميل إده للمحاماة في العام 1942 ومارسها سنة واحدة، وانتخب نائباً عن الشوف في العام 1943 فبقي لغاية تاريخ اغتياله في العام 1977 باستثناء دورة العام 1957 التي لم ينجح فيها. أسّس جريدة “الأنباء” في العام 1951وكتب فيها وفي سواها من الصحف والمجلّات الكثير من المقالات والدراسات والشعر.
السودا
• أحرز يوسف السودا شهادة الحقوق في مصر، وانتخب نائباً عن قضاء المتن الشمالي في العام 1926 حيث أنشأ في العام نفسه صحيفة”الراية” التي استمرّت لغاية العام 1948، كما أنّه عيّن سفيراً ووزيراً.
خلف
• “تورّط” ملحم خلف في حبّ القانون حتّى صار ضليعاً فيه، وهذا ما قاده إلى أن يكون أوّل من حاز شهادة الحقوق من وزارة العدل في الأستانة، ثمّ اشتغل في المحاماة وفي شرح القوانين وأنشأ “مجلّة الحقوق” وهي الأولى من نوعها في جبل لبنان في العام 1904 بالإشتراك مع شقيقه نجيب خلف وسليم المعوشي، وبقيت لغاية العام 1932، كما أصدر صحيفة “الصبح”.
جابر
• إلتحق أنيس ملحم علي جابر بكلّيّة الحقوق في دمشق حيث أنشأ مجلّة “صدى العالم” ونال شهادة الحقوق ليعود وينخرط في صفوف نقابة المحامين في بيروت ويصبح ممثّلها في مسقط رأسه مدينة عاليه.( راجع العدد الرابع من “محكمة” الصادر في شباط 2016).
أبو إسماعيل
• أسّس سليم ملحم زين أبو إسماعيل وهو إبن أربعة وعشرين عاماً جريدة “الأرجنتين” حيث كان يعيش وذلك في العام 1915، وبعد خمس سنوات إلتحق بكلّيّة الحقوق في الشام ونال شهادتها ومارس المحاماة ثمّ تنازل عن مكتبه الخاص به لصديقه عبدالله قبرصي إثر تعيينه قاضياً وبقي لغاية استقالته منه في العام 1940 لأسباب قيل إنّها سياسية.
عون
• لم يؤسّس يوسف عون المولود في الفنار في قضاء المتن الشمالي في العام 1911 أيّة مطبوعة، لكنّه كان صحيفة بحدّ ذاته لألمعيته في الكتابة الصريحة والجريئة وهو ما برز في ما كتبه في جريدة “الحديث”.سيم كاهناً في العام 1937 وافتتح مكتباً للمحاماة خصّصه للقضايا الروحية وبرز في مساجلاته الشعرية مع الشاعر والمحامي والنائب والوزير إميل جرجس لحود(1899-1954) وذاع صيته أكثر فأكثر مع وضعه عبارة”بسم الله الرحمن الرحيم” في ترجمته للإنجيل.
الأحدب
• إذا ما جرى الكلام على التحكيم في لبنان والبلاد العربية، فلا بدّ من التوقّف مليّاً عند أحد القانونيين المتبّحرين فيه هو الدكتور عبد الحميد الأحدب الذي ينشر مجلّة خاصة بالتحكيم تدعى “مجلّة التحكيم العالمية” تصدر ورقياً وإلكترونياً، والنسخة الإلكترونية موضوعة بمتناول مئة مليون شخص.
ويدبّج الدكتور الأحدب المقالات السياسية والقانونية في غير صحيفة ومجلّة، فضلاً عن تأليف الكتب ومنها:” “مأزق الإسلام السياسي – الإسلام اللبناني أمام التاريخ”، وهو رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي، ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي، ورئيس فخري للجمعية اللبنانية للتحكيم، وعضو في غير جمعية وهيئة معنية بالتحكيم، ومُحكّم دولي نظر في غير قضيّة ونزاع دوليين.
والدكتور الأحدب من مواليد بيروت في 22 تشرين الأوّل من العام 1940، حاز شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة باريس الخامسة في العام 1980، وانتسب إلى نقابة المحامين في بيروت في العام 1965، ومن مؤلّفاته “النظام القانوني للبترول في المملكة العربية السعودية”، و “موسوعة التحكيم” (أربعة أجزاء)،”التحكيم في البلاد العربية”.
سعد
• إبن السادسة عشرة من العمر بدأ فاروق عبد العزيز سعد يحرّر في مجلّة “المجالس” الأسبوعية البيروتية، و”الخواطر” البيروتية أيضاً ثمّ نال شهادتي دكتوراه في القانون عن أطروحته “قانون الفضاء الكوني”، وفي الأدب العربي عن أطروحته ” خيال الظلّ العربي” في العام 1983. مارس المحاماة وله مؤلّفات عديدة منها:”مع بخلاء الجاحظ”، و”جحا ونوادره”،و”جرم سحب الشك دون رصيد”.
تقي الدين
• كلّ من عرف سليمان تقي الدين عن قرب لمس ذكاءه الحاد وبراعته في الكتابة السياسية والقانونية وهو الذي نال الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في العام 1977 وانتسب إلى نقابة المحامين في بيروت وراح يكتب في غير صحيفة ومجلّة بينها “السفير” حيث قدّم في مقاله المنشور فيها في الصفحة الأولى رأياً ينمّ عن تقدّم فكري لديه ويشبعه تحليلات موضوعية ظهرت أيضاً في إطلالاته التلفزيونية. لقد كان تقي الدين صحفياً ممارساً من الطراز الأوّل إلى جانب كونه محامياً متابعاً تجلّى في كتبه القانونية عن القضاء، فضلاً عن أنّه كان شاعراً مثقّفاً.
شلالا
• ويشهد للمحامي نزيه نعيم شلالا أنّه بحّاثة في عالم القانون لكثرة ما غاص وتعمّق في مكنوناته مستخرجاً ما يساعد القضاة والمحامين والحقوقيين في أعمالهم ووظائفهم، وهذا ما يتجلّى في الموسوعات وعشرات الكتب التي وضعها في عناوين مختلفة ومنها “حصانة المحامي”، وسلسلة “الموسوعة القضائية”، وهو أصدر أيضاً مجلّة”صدى كسروان الفتوح/ القضاء والمحاكم” في العام 1987.
أبو عاصي
• عمل نزيه ريمون يوسف أبو عاصي محرّراً في صحيفة “الطيّار”، وجريدة “لسان الحال”، ونال إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في العام 1963 أيّ وهو إبن 23 سنة، وتدرّج في مكتب المحامين فؤاد هراوي وفكتور فرحات وباسم الجسر، ثمّ تشارك مع الأخير في مكتب للمحاماة خاص بهما.وله كتاب عن بلدته “رأس الحرف(للذكرى والوفاء)”.
كسبار
• برز ناضر كسبار في متابعاته القانونية للقرارات والأحكام القضائية التي كان يتولّى التعليق عليها في مقال ثابت في جريدة “الديار” ثمّ في مجلّة “محكمة” وهو المتخرّج في جامعة القدّيس يوسف بإجازة في الحقوق إنتسب بعدها إلى نقابة المحامين في بيروت في العام 1983 حيث تتلمذ على يد المشرّع القانوني النائب أوغست قيصر باخوس(1923-2016)، وظلّ يتعاون معه إلى حين وفاته. جمع طرائف ومواقف القضاة والمحامين المتروكة في العدليات في كتاب جميل في العام 2001. إعتبر المحامون كسبار مرجعيتهم في القضايا والشؤون النقابية بعدما محضّوه ثقتهم مراراً وانتخبوه عضواً في مجلس النقابة ثلاث مرّات في الأعوام 2006 و2010 و2013، واستلم راية مفوّض قصر العدل وترك أثراً طيباً في هذا المنصب النقابي المهمّ.
أبو فاضل
• عمل جوزف أبو فاضل بشكل جدّي في الصحافة القانونية والقضائية منذ تسعينيات القرن العشرين في جريدة”الديار” حيث كتب وحلّل وعلّق على أحكام وقرارات قضائية بكثير من المهنية العالية والجرأة المميزة والبحث العلمي، وهذا ما ميّزه عن المحامين الذين كتبوا في الصحافة القضائية، ولا غرو إذا قلنا إنّ الكثير ممّا كتبه أبو فاضل إستند إليه محامون ورجال قانون في مهامهم القانونية أمام غير محكمة بحكم دقّته في الكتابة القانونية وبأسلوب رشيق.
وأبو فاضل من مواليد بلدة نابيه في قضاء المتن الشمالي في 14 كانون الأول 1960، والده الأديب والخطيب الراحل شاهين أبو فاضل الذي أسّس مع آخرين “عصبة تكريم شهداء لبنان”. وهو درس في “الحكمة”، و”المعهد العالي”، و”الفرير” مون لاسال، ونال إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في العام 1983، وشارك في مؤتمرات قانونية وتحكيمية وسياسية وثقافية ودينية في لبنان والخارج وله ثلاثة كتب هي:” موجز تاريخ القضاء في لبنان”، و”مرجع عدالة لبنان”، و”مقالات ومواقف الزمن الصعب”، ومتأهّل من الصحفية هلا بيراق.
حجازي
بدأ المحامي عبد الكريم حجازي في تقديم برنامجه القانوني” المواطن والقانون” من إذاعة “صوت الشعب” في العام 1995، ويستضيف فيه حقوقيين لمناقشة قضايا مطروحة لبنانياً، وهو من مواليد بلدة حومين الفوقا الجنوبية في العام 1964، وانتسب إلى نقابة المحامين في بيروت في العام 1991.
عقل
• تخرّج فاضل سعيد عقل(1915-1999) في كلّيّة الحقوق الفرنسية في العام 1934، ولكنّه لم ينتسب إلى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، بعدما جذبته محاسن الصحافة في فنونها، والقلب وما يعشق، فمال إليها وعمل في جريدة “العاصمة” في العام 1935، ثمّ أنشأ صحف “الشعلة”، و”البيرق”، و”الأهالي” مع عبدالله الحاج، وترأس تحرير صحف “البرق” و”البشير” و”الهدى” الصادرة في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وانتهى المطاف به كاتباً في صحيفة “النهار”. من مؤلّفاته كتاب عن والده الشهيد سعيد عقل الذي أعدمه الأتراك في العام 1916 مع جملة من أعدموهم آنذاك، فعاش بعيداً عن كنفه ومن دون أن يعرفه.
غرّيب
• درست لور غريّب(مواليد العام 1931) الحقوق سنة واحدة فقط في معهد الحقوق الفرنسي في بيروت من دون أن تكمل السنوات الثلاث المتبقيّة، وأخذت بالصحافة الثقافية فكتبت بشكل متقطّع، في صحيفة “النهار” بدءاً من العام 1972، إنطلاقاً من كونها شاعرة، وتزوّجت الممثّل أنطوان كرباج في العام 1966، ومن كتبها بالعربية “إكليل شوك حول قدميه”، وبالفرنسية ” شهادة، عشر سنوات حرب وتمزّق”.
المصفّي
• درس عبّاس حمد خليل المصفّي(1882-1956) الحقوق في مكتب الحقوق في دمشق من دون أن يمارس العمل القانوني بل انصرف إلى الصحافة في مدينة الاسكندرية المصرية حيث بدأ في صحيفة “الأجيبشيان غازيت” الناطقة باللغة الإنكليزية، و”الأهرام” العريقة، وساهم في تأسيس حزب”الاتحاد اللبناني”.
وحذا نجله سامي المصفّي(1914-2002) حذوه في ممارسة الصحافة في “الأهرام” إلى جانب أبيه مع أنّه تفوّق عليه في دراسة الحقوق إذ نال إجازتها من جامعة السوربون الفرنسية في العام 1936، وأتبعها بدبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص والإقتصاد السياسي في العام 1938، وعمل مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات في الإسكندرية وترقّى في المسؤولية إلى مركز نائب رئيسها. وله كتاب بعنوان:” خمسون عاماً في خدمة الصحافة والأدب” الصادر في العام 1995.
الخطيب
• جمع أنور الخطيب ثلاث صفات في شخصيته فهو قانوني من الصفّ الأوّل وهذا ما تجلّى في عمله القضائي ثمّ في المحاماة، وكاتباً لبقاً، ونائباً إنسانياً أحبّه أهل بلدته شحيم والقرى المجاورة في إقليم الخروب في قضاء الشوف. ولد في شحيم في العام 1910، ودرس في الكلّيّة البطريركية في بيروت، وحاز إجازة في الحقوق من معهد الحقوق الفرنسي في بيروت وعيّن قاضياً في العام 1943 حيث وصل إلى رئاسة محكمة الاستئناف في البقاع ولكنّه لم يستمرّ فقدّم استقالته في العام 1951 مؤثراً العمل السياسي من خلال النيابة بعدما انتخب في السنة نفسها وبقي لغاية العام 1972. من مؤلّفاته:”الزواج في الشرع الإسلامي والقوانين اللبنانية”، و”القضاء السياسي في لبنان وسائر البلاد العربية” الذي نال عليه جائزة “جمعية أصدقاء الكتاب” في العام 1961.
سعد
• تمكّن إبن بلدة برجا الشوفية الدكتور البيطري والمحامي والأديب والمترجم والشاعر علي توفيق عبد اللطيف سعد من أن ينال إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في العام 1943، وأن يمارس المحاماة سنتين فقط فور تخرّجه وذلك في مكتب عمّه القاضي والمحامي عبد العزيز سعد، وأن يحوز دكتوراه في الطبّ البيطري من جامعة السوربون الفرنسية في العام 1948، وترأس جمعية الأطبّاء البيطريين بين العامين 1969 و1973، وترأس “أسرة الجبل الملهم” الأدبية، ثمّ الأمانة العامة لاتحاد الكتّاب اللبنانيين في العام 1987.
(نشر في مجلّة “محكمة”- العدد 10- تشرين الأوّل 2016)