“محكمة” تنشر الحكم كاملاً: “جنايات بعبدا” برئاسة المرتضى تنزل الإعدام بقاتل الدبلوماسية البريطانية

“محكمة” – خاص:
أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان المؤلّفة من القاضي محمّد وسام المرتضى رئيساً والقاضيين نضال الشاعر وشادي القردوحي مستشارين، حكمها في قضيّة قتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايك (Rebecca Dykes) بعد اغتصابها، أو ما عرف بقضيّة UBER . وقضت بإنزال عقوبة الإعدام وجاهياً بالمتّهم طارق سمير حوشيّة.
وتضمّن الحكم الواقع في 24 صفحة فولسكاب(5789 كلمة) تفنيداً للأدلّة وتعليلاً مفصّلاً للإدانة ولعدم منح
الأسباب المخفّفة، إذ وجدت هيئة المحكمة أنّ “المتَّهم حوشيّة لا يستأهل أن تأخذها به رحمة لما يختزنه من شخصيةٍ جرميةٍ هي على درجةٍ غير عادية من الخطورة والتجرّؤ”.
“محكمة” تنشر كامل الحكم بوقائعه وحيثياته المهمّة والخلاصة، وذلك على الشكل التالي:
باسم الشعب اللبناني

إنَّ محكمة الجنايات في جبل لبنان المؤلّفة من القاضي محمّد وسام المرتضى رئيساً مُكلَّفاً ومن القاضيين نضال الشاعر وشادي القردوحي مستشارين،
لدى التدقيق والمداولة،
تبيّن ما يأتي:
إنّه بموجب قرار الإتّهام رقم 2018/498 تاريخ 2018/5/29، المشفوع بادّعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، أحيل أمام هذه المحكمة:المتّهم طارق سمير حوشيّة، والدته أحلام، مواليد 1988، لبناني، سجل رقم 3895/المزرعة، إحتُجز إدارياً في تاريخ 2017/12/18 وأُوقف وجاهياً في تاريخ 2017/12/20 ولا يزال موقوفاً، ليُحاكم أمامها منسوباً إليه بأنّه وبواسطة العنف أقدم على اغتصاب المغدورة ربيكا دايكس رغم مقاومتها له وعلى خنقها بواسطة حبل قماشي لمدّة ثلاث دقائق حتّى لفظت أنفاسها…. من أجل التهرّب من جناية الإغتصاب، جنايتي المادتين 503 و549 فقرتيها 4 و 8 من قانون العقوبات.
وتبيّن أنّه في تاريخ 2019/7/24 جرى استجواب المتّهم تمهيدياً وبسؤاله عمّا اذا كان يُصرُّ على افادته أثناء التحقيق وعمّا اذا كان لديه ما يزيده عليها أجاب بأنّه متزوّج مع ولد وغير محكوم ويعمل سائق أجرة وبأنّه يعترف بما أُسند اليه وبأنّه قد ارتكب جرائمه وهو تحت تأثير المخدّرات.
وبنتيجة المحاكمة العلنية الوجاهية الجارية بحضور ممثّل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، تبيّن ما يلي:
1-أنَّ المحامي أنطوان بدوي أبي ديب إتّخذ، بوكالته عن المدعي Philip John Dykes والد المغدورة Rebecca Dykes، صفة الإدّعاء الشخصي في وجه المتّهم طارق حوشيّة.
2- أنَّه جرى في سياق المحاكمة إستجواب المتّهم طارق حوشيّة كما جرى الإستماع الى شهادة كلٍّ من النقيب ألان ابو طعان والنقيب سامر حنين والشاهد طارق ضو ربّ عمل المتّهم وصاحب شركة Smart Taxi، فأدلوا بإفادات مفصّلة سوف يردُ بيانها في باب الوقائع، علماً بأنّ المتّهم حوشيّة سُئل عن تعليقه على إفادة الشاهد ضو فأكّد بأنّ افادة هذا الأخير صحيحة ولا تعليق له عليها.
3 – أنَّ وكيل المتّهم تقدّم بطلبٍ يرمي إلى تكليف لجنة طبيّة للكشف على المتّهم.
4- أنَّ وكيل جهة الإدِّعاء الشخصي إنتهى الى طلب الحكم بإلزام المتّهم بدفع تعويضٍ مقداره مئة مليون ليرة لبنانية لمصلحة جمعية أُنشئت باسم المغدورة لمساعدة اللاجئين والمجتمعات الحاضنة لهم، وأنّ ممثل النيابة العامة ترافع وطلب تطبيق مواد الإتّهام، وأنّ المحامي المكلّف بالدفاع عن المتّهم ترافع وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة هذا الأخير من جرم القتل لعدم الدليل والاّ فللشكّ وكفّ التعقّبات لجهة جرم الإغتصاب لعدم الدليل، مدلياً بأنّ هذا الفعل حصل بعد وفاة الضحيّة ويعتبر من قبيل التعرّض لحرمة الجثّة، وأنّه يقتضي منح المذكور الأسباب المخفّفة بالنظر لظروف المتهم العائلية والإجتماعية الصعبة.
5- أنّ المتّهم طلب حينما أُعطي الكلام الأخير الشفقة والرحمة .
6- أنّه وللتبدّل الطارىء على رئاسة هذه المحكمة واستيفاءً للشفهية والعلنية تمّ في الجلسة المنعقدة في تاريخ 2019/10/11 تلاوة القرار الإتّهامي وسائر الأوراق مجدّداً بالصورة العلنية ووضعت قيد المناقشة، وكرّر ممثل النيابة العامة الإدعاء العام وفقاً لقرار الإتّهام، وأوضح أسبابه وكرّرت جهة الإدّعاء الشخصي وأكّد المتّهم على أقواله التي أدلى بها أمام هذه المحكمة وكرّر الأستاذ أنطوان نعمة المحامي المكلّف بالدفاع عن المتّهم طلب تعيين لجنة طبّية للكشف على موكّله وعرض المضبوطات والاستماع إلى الطبيب الشرعي، فتقرّر ضمّ طلباته إلى الأساس كما تقرّر الأمر عينه بالنسبة لما أثاره لجهة الصورة المبرزة التي تظهر فيها المغدورة قبل وفاتها في إحدى المستشفيات وبين يدها طفل، ثمّ كرّر مرافعته السابقة معتبراً بأنّ ثمّة ابهاماً يشوب مكان وقوع الجريمة وبأنّ ثمّة شبهةً تشير إلى أنّ مجهولاً هو الذي أقدم على الفعلين موضوع هذه القضيّة إنطلاقاً من الدور الأمني والوظيفي الذي كان منوطاً بالمغدورة إبّان عملها في لبنان، كما أكّد على أنَّ موكّله تعاطى مادة السيلفيا بكمّية كبيرة نهار الحادث وأنّ هذا يحول دون حصول الانتصاب، وينفي إقدامه على ما أسند إليه، وانتهى إلى طلب كفّ التعقبات والبراءة لعدم الدليل ولعدم كفايته، وللشّك، واستطراداً منح موكّله أوسع الأسباب المخفّفة.
7- أنَّ الكلام الأخير أُعطي إلى المتّهم، فطلب الشفقة والرحمة، وجرى إعلان اختتام المحاكمة وأرجأت الرئاسة الجلسة لإصدار الحكم وتلاوته.
8- أنَّ المحامي المكلّف بالدفاع عن المتّهم قدّم في تاريخ 2019/10/15 مذكّرةً خطيّةً ضُمّت إلى الملفّ إنتهى فيها إلى تكرار سابق ما كان قد أدلى به وطلبه.
بناءً عليه
أوّلاً- في الوقائع: تبيّن أنَّه عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت الواقع فيه 2017/12/16 عثرت دورية من فوج المغاوير في الجيش اللبناني على جثّةٍ لامرأةٍ مجهولة الهويّة مرميّةٍ في “بورةٍ” محاذيةٍ لطريق المتن السريع مقابل “كسّارة العرب”، وبناءً على اشارةٍ من القضاء المختصّ قامت دوريّةٌ من مكتب الحوادث في بعبدا بالكشف على الجثّة وعلى الموقع الذي وُجدت فيه وبيّنت في محضرها المنظّم في التاريخ المذكور أعلاه بالرقم 2017/1452 بأنَّ الجثّة تعود لفتاةٍ مجهولة الهويّة مرميَّةٍ في تلك “البورة” الترابية الكائنة على يمين المسلك الجنوبي من طريق المتن السريع وبأنّ الجثّة وُجدت ملقاة على ظهرها ورجْلاها في اتّجاه الشمال ورأسُها في اتّجاه الجنوب وترتدي فستاناً وسروالها الداخلي مع جواربها الطويلة مُنزلةٌ الى حدود الركبتين وعليهما تماشيح بيضاء اللون، ويلفُّ رقبتها حبلٌ قماشيٌّ زيتيُّ اللون عائدٌ الى ثيابٍ ملفوفٌ حول عنقها بإحكامٍ من الأمام الى الخلف وقد أحدث حَزّاً ثلمياً بعرضٍ يتراوح بين 0.8 و1 سنتمتر، وقد شوهد إلى جانبها حمّالة جلدية لون أسود عائدة لحقيبة لها علاّقتان معدنيّتان في طرفيها، كما تبيّن أنّ في أرض هذه “البورة” آثارٌ لإطارات سّيارة على خطّين متوازيين يبعدان عن بعضهما البعض 138 سنتمتراً وهما على شكلٍّ بيضاوي يمثّل مسار دخول وخروج السيّارة من المكان نفسه، وقد جرى أخذ عيّنة من هذه الآثار بطريقة فنّية متخصّصة.
وتبيّن أنَّ الطبيب الشرعي انتقل وكشف على الجثّة بتكليفٍ من القضاء المختصّ وأورد في تقريره تاريخ 2017/12/16 أنَّها لفتاة ما زالت بكامل ملابسها ويوجد حول عنقها حبلةٌ ملفوفةٌ بإحكام نتجت عنها عملية خنق، وأنَّ السروال الداخلي والجوارب الطويلة موجودان عند حدود الركبتين.
وتبيّن أنَّه تمَّ بعد ذلك نقل الجثَّة الى برّاد مستشفى “ضهر الباشق” وجرت معاينتها بناءً على إشارة القضاء المختص مرّة أخرى من قبل طبيبٍ شرعي آخر أورد في تقريره تاريخ 2017/12/17 بأنّ الوفاة نجمت عن توقّفٍ في القلب نتيجة الإختناق وأنّه لا توجد آثار عنفٍ عدا عن آثار ثلمٍ بعرض 0،7 سنتم على رقبتها على الجهة اليسرى أعمق منه عن الجهة اليمنى.
وتبيّن أنَّ التحقيقات أظهرت أنَّ الجثة عائدة الى المغدورة Rebecca Dykes وهي فتاةٌ بريطانية من مواليد العام 1987 كانت حتّى مقتلها تعمل في سفارة بلادها في بيروت وتقيم في شقّةٍ في محلّة الأشرفية، وأنّ هذه المغدورة كانت في ليلة يوم 2017/12/15 تسهر في ملهى Demo في الجميزة مع مجموعةٍ من صديقاتها، وأنّ الإستقصاءات المجراة، وتحليل الإتصالات الهاتفية، أظهرا أنًّ المغدورة غادرت منزلها بمفردها في الساعة 20.27 من مساء ذلك اليوم وذهبت إلى ذلك الملهى وأمضت سهرتها فيه مع رفيقاتها ثمّ خرجن منه عند الساعة 00.04 بعد منتصف الليل من تاريخ 2017/12/16 وأنّها اتجهت بعكس وجهة سيرهنّ في سيّارة أقلّتها هي من نوع Kia Cerato لونها أسود، وأنَّ السيّارة انطلقت بها من الشارع الواقع فيه الملهى في الساعة 00.09 تقريباً، وأنَّ هذه السيّارة تابعت سيرها حتّى وصلت إلى جسر الأشرفية على مسلك الدكوانة حيث دخلت إلى تحت الجسر عند الساعة 00.17 ولم تخرج منه إلاّ عند الساعة 00.37، وأنّ هذه السيّارة سارت بعد خروجها ومصابيحها الأمامية مطفأة حيث تمّ رصدها تتوقّف وتدخل عند الساعة 00.50 الى تلك الأرض البور التي عُثر فيه على الجثة، وأنّ السيّارة خرجت بعد زهاء دقيقتين من ذلك المكان عائدةً في إتّجاه بيروت، وأنَّ مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بيّنت أنَّ تلك السيّارة كانت تحمل رقم لوحة هو 409687/م.
وتبيّن من خلال دراسة حركة الإتصالات الهاتفية أنَّ المغدورة أجرت في تلك الليلة إتصالين بالرقم 853969/71 من هاتفها الخلوي ذي الرقم 110782/03 وذلك عند الساعة 00.01 -أيّ قبل خروجها من ذلك الملهى بثلاث دقائق- وعند الساعة 00.06 -أيّ بعد خروجها منه بدقيقتين-، وتبيّن أنَّ هذا الرقم الذي اتصلت فيه مستخدم من المتّهم طارق حوشيّة الذي يعمل سائق أجرة على سيارة هي المذكورة، كما تبيّن أنّ هذا الرقم نشط عند الساعة 00.49 وعند الساعة 00.50 في نطاق منطقة بياقوت أيّ في المكان الذي تمَّ فيه العثور على الجثّة.
وتبيّن أنّه بناءً على هذه المعلومات وبإشارةٍ من القضاء المختصّ وبعد عملية رصدٍ ومتابعةٍ قامت القوى الأمنيّة بإلقاء القبض على المتّهم حوشيّة في ليل 17-18/12/2017 وضبطت معه تلك السيارة؛ وبالتحقيق الأوّلي معه أدلى بأنَّه يعمل على هذه السيّارة كسائق أجرة لمصلحة الشاهد طارق ضو من كل يوم وذلك عن طريق اشتراكه بتطبيق Uber، وأضاف بأنّه تلقّى حوالي الساعة الواحدة من فجر 2017/12/16 إتصالاً من الرقم 110782/03 عائد لفتاة أجنبية وزودته شركة Uber بموقعها الجغرافي لكي يقوم بنقلها من منطقة الجميزة الى محلّة ساسين في الأشرفية، وقبل وصوله الى حيث تنتظره بدقائق اتصلت به مجدّداً للإستفسار عن سبب تأخرّه، وأوضح بأنّه فور صعودها في المقعد الخلفي للسيارة أُعجب بشكلها فقرّر اغتصابها وقتلها بعد أنّ ظنّ بأنّها مخمورة فتوجّه بها الى محلّة جسر الأشرفية عند مسلك الدكوانة ودخل الى تحت الجسر وركن السيارة وقفز الى المقعد الخلفي وشرع في محاولة إغتصابها فقاومته دون جدوى اذْ لم تقو على ردعه، وعندما نال بُغيته منها وانتهى من اغتصابها عمد الى شدِّ حبلٍ حول رقبتها، سحبه من سترةٍ كان يرتديها، وخنقها به الى أن أسلمت روحها، وأنّه إنطلق بعد ذلك بإتجاه طريق المتن السريع، فشاهد بوراً صغيرةً، فدخل اليها بتلك السيارة، ورمى جثّة تلك الفتاة فيها، وعاد أدراجه، وفي الطريق الى بيروت، رمى حقيبة المغدورة وهاتفها الخلوي في مستوعبٍ للنفايات في محلّة مستديرة الحايك؛ وأضاف بأنّه خرج من السجن منذ حوالي العام ولم يتعاط من حينها أيّ نوعٍ من المخدّرات، كما أكّد على أنّه نفّذ جريمته تلك بمفرده.
وتبيّن أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان حضر الى فرع التحقيق لدى شعبة المعلومات في تاريخ 2017/12/18 واضطلع بنفسه بالتحقيق مع المتّهم المذكور، فأيّد هذا الأخير إفادته الأوّلية السابقة بعد أن تُلي عليه مضمونها، وأوضح بأنّه قتل المغدورة ليخفي عملية إغتصابه لها، وأكّد على أنّها قاومته عند مباشرته باغتصابها غير أنّها استسلمت فيما بعد، واضاف بأنّه لدى مشاهدته المغدورة في المقعد الخلفي من السيّارة كان ظاهراً عليها آثار السكر فراقت له وقرّر اغتصابها وراح يفكّر في كيفية تنفيذ مبتغاه فتوجّه بسيارته نحو “بورةٍ” تحت جسر الأشرفية عند مسلك الدكوانة كان قد شاهدها في ما سبق، وعند وصوله ركن سيارته داخلها وانتقل الى المقعد الخلفي حيث أمسك بالمغدورة التي قاومته في بداية الأمر الى ان استسلمت فعمد الى اغتصابها وقذف سائله المنوي خارج مهبلها، وعند محاولته رفع بنطاله حاولت الضحية مغادرة السيارة وبدأت بالصراخ فأدخلها اليها بالقوّة وسحب حبلاً من السترة التي كان يرتديها ولفّه حول عنقها وخنقها لحوالي ثلاث دقائق حتى فارقت الحياة، كما أكّد أمام قاضي التحقيق بأنَّ الشريط الذي خنق الضحية بواسطته عائد الى السترة التي كان ما زال يرتديها وهو ماثلٌ أمامه، وقد أورد قاضي التحقيق ملاحظةً في الصفحة 11 من محضر شعبة المعلومات مفادها أن الكنزة التي يرتديها المتّهم هي من نوع Sweatshirt لون أزرق نيلي عليها رقم 86 Million على صدرها باللون الأخضر وعلى الزند الأيمن رقم 86 وأنَّ الشريط الذي يلتف حول القلنوسة منزوع ٌ وغير موجود.
وتبين أنّ المتّهم حوشيّة أضاف أمام قاضي التحقيق بأنّ وجوده في ” البورة” تحت ذلك الجسر استغرق زهاء الثلث ساعة، وأنّه انطلق بعد ذلك بسيارته من دون تشغيل انوار الإضاءة الأمامية خشية لفت نظر أحدٍّ من المارين، وأنّه لم يشغل أنوار تلك الإضاءة الاّ بعد وصوله الى الجسر، وأنّ الجثة كانت ملقاة في أرض السيارة بين المقاعد الخلفية والأمامية، وأنّه قرّر رميها على طريق المتن السريع فتوجّه الى هناك وبوصوله عند أول طريق المتن السريع شاهد مخرجاً على يمين المسلك فتوقف وعاين المكان ومن ثم توجه يميناً نحو “بورةٍ” ترابية فدخلها والتفّ بالسيارة فيها لفّة دائرية الى أنْ أصبحت مقدمة السيارة باتجاه مدخل تلك “البورة”، فخرج عندها من السيارة وسحب الجثّة من رجليها ووضعها على الأرض وغادر، وأشار الى انه اضطر الى فكّ الحبل الجلدي العائد لحقيبة يد المغدورة التي كان تضعها حول كتفها الأيسر بشكل عرضي الى الجهة المقابلة من جسمها، وذلك لتسهيل عملية رفع الجثة من السيارة ورميها في “البورة”، وأضاف بأنه سلّم السيارة التي كانت بقيادته حوالي الساعة الواحدة والنصف فجراً بعد أن قام بمسح سائله المنوي الذي سقط على المقعد الخلفي ورمى المخلّفات مع حقيبة يد المغدورة في محلّة الحايك، وأكّد أنّه لا يشرب ايّ نوع من أنواع الكحول ولم يكن قد تعاطى ايّ نوع من أنواع المخدرات وأنّه عند اغتصابه الضحية وقتلها كان بكامل وعيه.
وتبيّن من المحضر المنظّم من مكتب الحوادث المركزي رقم 2017/553 تاريخ 2017/12/27 أنّه وبنتيجة الكشف الحاصل على سيارة Kia Cerato المذكورة التي كانت بقيادة المتّهم طارق حوشيّة، ظهرت آثار تماشيح بيضاء اللون على المقعد الخلفي الأيسر وأثر بقعة على المقعد الخلفي الأيمن، وقد تم أخذ عدة رسوم رقمية للسيارة ولإطاراتها الأربعة مع نمط انطباعاتها فضلاً عن صور لتلك السترة والحذاء اللذين كان يرتديهما المتّهم طارق حوشيّة، مع الإشارة الى ان الأنشوطة التي تربط بها قلنوسة هذه السترة كانت غير موجودة في مكانها.
وتبيّن أنّهَ جرى إخضاع المتّهم حوشيّة في تاريخ 2017/12/18، أيّ في اليوم الثاني لتوقيفه، لفحص مخبري لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي فجاءت نتيجته سلبية على انواع المخدرات كافةً.
وتبيّن من القرص المدمج الموجود في الملف أنّه يتضمن صوراً وتسجيلاً مصوّراً لمسار تلك السيّارة ابتداءً من إنطلاقها من منطقة الجميزة مروراً بجسر الأشرفية – الدكوانة حيث ركنت السيارة أسفله وبقيت لبعض الوقت وصولاً الى محلّة نهر الموت طريق المتن السريع حيث المكان الذي وُجدت فيه جثّة تلك المغدورة.
وتبيّن أنّ الشاهدة ليزا جيليان بازنفتون أفادت أمام قاضي التحقيق بأنَّها كانت تسهر مع المغدورة في الجميزة في ملهى Demo وقد شربت الأخيرة Gin وعند مغادرتها لم تكن ثملة. أمّا الشاهدة سيسيليا لارسن فأفادت بأنّ المغدورة كانت تمشي باستقامة عند خروجها من الملهى وهي لم تكن ثملة وشاهدتها تحمل في يدها هاتفها الخلوي وتستعمل على الأرجح تطبيق Uber لطلب سيارة أجرة توصلها الى منزلها.
وتبيّن من المحضر رقم 206/8326 تاريخ 2017/12/27 المنظّم من قبل مكتب المختبرات الجنائية بنتيجة تحليل البصمة الوراثية والكشف الفنّي على المضبوطات التي رفعت بحادثة مقتل Rebecca Dykes، أنَّ مزيج البصمات الوراثية العائدة للآثار التي رُفعت عن أظافر اليد اليسرى لجثة المغدورة تحتوي على انماطٍ جينيةٍ من البصمة الوراثية العائدة الى المتهم طارق حوشيّة، كما تطابقت السمة الأساسية من مزيج البصمات الوراثية العائد للآثار التي رُفعت من مهبل المغدورة مع البصمة الوراثية العائدة للمتهم طارق حوشيّة، كما تبيّن من نتيجة الفحص المخبري على عينة من دماء المغدورة أنّها تحتوي على مادة Ethanol بنسبة 0,5 غرام/ليتر.
وتبيَّن أنّه في سياق التحقيق الإبتدائي اعترف المتّهم طارق حوشيّة بما نسب اليه، وأكّد على صحّة أقواله في التحقيق الأوّلي لدى شعبة المعلومات وعلى صحّة أقواله التي أدلى بها في تلك المرحلة أمام قاضي التحقيق بعد وضع الاخير يده على القضية وانتقاله شخصياً للإستماع الى المتّهم وأدلى بأجوبةٍ تتطابق مع أقواله السابقة وأوضح بأنّه وخوفاً من إفتضاح أمره سحب حبلاً قماشياً من السترة التي كان يرتديها ولفّه بإحكامٍ حول عنقها وشدَّ عليه فترةً استمرّت لدقيقتين أو ثلاث الى أن سلّمت المذكورة الروح، وأكّد على أنّ المغدورة كانت وهو يخنقها تعاني الاّ أنّها لم تقاومه،كما أكّد بأنّه لم يكن حينها قد إحتسى كحولاً أو تعاطى مخدّرات، وأكّد مجدداً على أنَّ مظهر المغدورة أعجبه منذ لحظة صعودها الى السيارة وكانت ثملة فاغتصبها خلافاً لإرادتها، وأضاف بأنَّ المغدورة وبعد إغتصابه لها حاولت النزول من السيارة الا أنه أقفل الباب وقام بخنقها وبأنَّ وجهها كان يقابل وجهه “ولفيّت الحبلة وخنقتها”.
وتبيّن أنّه وبسؤاله بمعرض استجوابه التمهيدي عمّا اذا كان يُصرُّ على افادته أثناء التحقيق وعمّا اذا كان لديه ما يزيده عليها أجاب مما أجاب بأنّه يعترف بما أُسند اليه وبأنّه قد ارتكب جرائمه وهو تحت تأثير المخدّرات.
وتبيّن أنّه بمعرض إستجوابه في مرحلة المحاكمة إعترف أمام هذه المحكمة بإقدامه على إغتصاب المغدورة وعلى قتلها ورمي جثتها وأوضح بأنّه كان تحت تأثير المخدرات ولم يكن واعياً لما ارتكبه وكرّر افاداته الأوّليّة والإبتدائية وبسؤاله عمّا اذا تعرّض للضرب أجاب بأنّه تعرّض لذلك بمعرض التحقيق معه لدى شعبة المعلومات وبسؤاله عمّا اذا كان قد تعرّض لذلك حين استجوابه من قبل قاضي التحقيق أجاب بالنفي وأضاف بأنَّه أخبر قاضي التحقيق بتعرّضه للضرب والتعذيب أمام تلك الشعبة، وبسؤاله عن ما اذا كانت اعترافاته في مرحلة التحقيق الأوّلي غير صحيحة أم كانت مطابقة للحقيقة أجاب “أنا أدليت بالحقيقة بمعرض التحقيق الأوَّلي التي تعرّضت بمعرضها للضرب والتعذيب” وبمواجهته بأنَّ نتيجة الفحص المخبري التي أُجري له في تاريخ 2017/12/18 بعد 48 ساعة جاءت سلبية لجهة تعاطيه المخدّرات أجاب بأن المواد التي يتعاطاها لا تظهر آثارها في ذلك الفحص، وأدلى بأنّ وعيه كانت بنسبة 1 أو 2 على مقياس 10 حين ارتكابه لتينك الجريمتين، وبسؤاله بعد مواجهته بأنّ معطيات الملف تُبيّن أنّه قام بالردّ على الإشارات الإلكترونية التي وردته من شركة Uber كما تكلّم مرتين متتاليتين مع المغدورة وقام بنقلها بسيارته الى المكان الذي اغتصبها فيه ومن بعد ذلك قام بالإنتقال ليلاً بالسيارة الى مكان رمي الجثّة وعاد بعدها بها وهي مطفأة الأنوار ورمى محفظة المغدورة وهاتفها في النفايات ثم سلّم السيارة بعد تنظيف مقعدها الخلفي مما يدلّ على وعيه وانتباهه ودقّة تفكيره وتخطيطه لإرتكاب جريمته وإخفاء آثارها وإبعاد الشبهة عنه أجاب لا جواب عندي، وبسؤاله عن كيفية قتله المذكورة أجاب ” أنا أقدمت على قتلها خنقاً بواسطة شريط استخرجته من الكنزة التي كنت أرتديها” وبسؤاله عن سبب قتله ايّاها أجاب لا اعرف ما حصل معي بسبب المخدّرات التي كنت قد تعاطيتها، وبسؤاله عمّا اذا كانت المغدورة قد حاولت الفرار بعد أن أقدم على اغتصابها أجاب “يمكن أعتقد ذلك لكن لا اذكر أكثر من ذلك”، وبعرض صورة عليه موجودة في الملف أكّد بأنّها صورة لكنزة تعود اليه وكان يرتديها وبأنّه سحب منها الحبل المتصل فيها واستعمله في خنق المغدورة وأنّ ذلك حصل بعد إتمام الإغتصاب، وبعرض صورة أخرى عليه تظهر فيها المغدورة وعلى رقبتها ذلك الحبل الذي استعمل في خنقّها أجاب بأّنّه يؤكّد بأنّ هذا الحبل هو ذاته الذي سحبه من كنزته واستعمله لخنق المذكورة وازهاق روحها، وبعرض صورة ثالثة عليه عائدة لسيارة الأجرة التي كانت بقيادته في تلك الليلة تلك أكّد بأنّه نقل المغدورة في هذه السيارة واغتصبها فيها ومن ثم نقل جثتها بواسطتها الى المكان الذي رماها فيه، وبالسؤال أجاب بأنّه يذكر بأنّ المغدورة قاومته عند اقدامه على اغتصابها، وبسؤاله عمّا اذا كان يستطيع تحديد الوقت الذي تناول فيه المخدّرات أجاب بأنّه تعاطى سيجارتين من مادة السيلفيا قبل الجريمة بحوالي ربع أو نصف ساعة من تلقيّ رسالة الكترونية من شركة Uber وبأنّه يتعاطى حوالي 20 سيجارة سيلفيا يومياً وبأنّه في ذلك اليوم كان قد تعاطى كمية كبيرةً من هذه المادة، وبسؤال وكيله عن سبب استعماله لذلك الحبل لخنق المغدورة أجاب “ربما هذا ما وقع بين يدي فاستعملته”، وبالسؤال عمّا اذا قام قاضي التحقيق بتلاوة افادته الأوّلية عليه قبل استجوابه أجاب بنعم.
وتبيّن أنّه جرى في مرحلة المحاكمة أمام هذه المحكمة الإستماع الى الشاهد النقيب ألان ابو طعان (أحد ضباط مفرزة الجديدة القضائية) فأيّد بعد تحليفه اليمين القانونية مضمون المحضرين المنظّمين من قبله بالرقم 302/2744 تاريخ 2017/12/16، و302/2766 تاريخ 2017/12/20، كما جرى الإستماع الى الشاهد (أحد ضباط فرع التحقيق لدى شعبة المعلومات) فأيّد بدوره بعد تحليفه اليمين القانونية مضمون المحضر رقم 302/1658 تاريخ 2017/12/16 وأكّد بأنّ المتّهم طارق حوشيّة لم يتعرّض بمعرض التحقيق معه امام شعبة المعلومات لأيّ تهديد او ترهيب او تهويل أو ضرب، كما أكّد بأنّ المتّهم طارق حوشيّة أدلى بإفادته بحريّة كاملة وكان في معرض ذلك بكامل وعيه ولم يبدو عليه انه كان تحت تأثير ايّ مخدّر أو مسكّر، وشدّد على أنّه تمّت مواجهة المتّهم بالأدلة الفنيّة وتسجيلات كاميرات المراقبة وتطبيق Uber ومعطيات جهاز تحديد المواقع GPS المثبت في السيارة فباشر بالإجابة بصورة عفوية وفورية على كل الأسئلة التي وجهت اليه.
وتبيّن أنّه جرى في مرحلة المحاكمة أمام هذه المحكمة الإستماع الى الشاهد طارق ضو وهو صاحب شركة Smart Taxi فأيّد بعد تحليفه اليمين القانونية إفادته المدلى بها في معرض المحضر رقم 302/ 1658 تاريخ 2017/12/16 وأوضح بأنّ المتّهم طارق حوشيّة بدأ العمل لديه في تاريخ 2017/12/4 وبأنَّ السيارة التي كانت بقيادة هذا الأخير مجهّزة بجهاز تحديد المواقع GPS وبإمكانه تحديد مكان وجود السيارة في كل لحظة وأكّد أنّ المتّهم طارق حوشيّة تأخّر ليْلة نقله المغدورة في تسليمه السيارة وبرّر تأخُّره هذا بأنه كان يقلّ شخصاً تحت تأثير السكر وقد تقيّأ فيها وأكّد بأنَّه في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي حضر المتّهم كالمعتاد واستلم السيارة للعمل عليها دون ان تبدو عليه علامات قلق، وشدّد على أنَّ السيارة كانت منذ تاريخ 2017/12/4 باستلام المتّهم طارق حوشيّة دون غيره من السائقين، وحتى انه لم يعمد أحد الى قيادتها في الفترة الفاصلة بين تسليم المتّهم لها في ليلة حصول عملية الإغتصاب والقتل وبين تسلّمه ايّاها في صباح اليوم التالي عند حضور المتّهم لإستلامها من جديد، وأكّد أنَّ بيانات جهاز تحديد المواقع المثبت في السيارة توافقت مع ما أدلى به المتّهم لجهة كيفية نقل الضحية من الأشرفية وصولاً الى مكان العثور على جثتها ومن ثم الى مكان تسليم السيارة، وبسؤاله أجاب بأنّ المتّهم عندما سلّمه السيارة ليلة حصول الجريمة كان بحالةٍ طبيعية ولم يبدُ عليه أيّ اضطرابٍ أو خوفٍ أو قلق، وبالسؤال أجاب بأنّ المتّهم أعاد السيارة عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل مع العلم بأنّه في العادة يتمّ تسليم السيارة قبل ذلك بساعة او ساعتين، مشيراً الى انه عندما تأخّر المتّهم طارق حوشيّة بتسليم السيارة اتصل به بُعيد منتصف الليل فكان خطّه في المرة الأولى خارج الخدمة فإتصل به مجدداً فأجاب في هذه المرّة واخبره بأنَّ معه راكباً في السيارة وبأنّه سوف يعود بالسيارة فور قيامه بتوصيله الى وجهته، وأضاف بأنّه يمكنه عبر أحد التطبيقات التحقّق من مسار السيارة ومن وقت تشغيل محركها ومن سرعتها كما يمكنه التحقّق مما إذا كانت الأبواب قد فتحت أم لا دون إمكانية تحديد أي باب منها، وأضاف أنه ليلة حصول الجريمة وبعد تأخّر المتّهم عن موعده في تسليم السيارة راجع الشاهد تطبيق Uber ليتضح له بأنّ الراكب قد وصل الى الوجهة المفترضة ونزل من السيارة، وقد وصلته إشعارات متتالية على هاتفه الخلوي من أجهزة التحسّس المثبتة في السيارة يستفاد منها بأنّ بابها يفتح ويقفل بصورة متتالية وبشكل غير طبيعي إذ تراوحت بين الخمس والست مرات خلال دقيقة واحدة في حين أن الباب يفتح في العادة مرةً واحدة لدى صعود الراكب ومرّة لدى نزوله، واضاف بأنّه سأل المتّهم في خلال ذلك الإتّصال الثاني عن سبب تتالي فتح الباب فبرّر هذا الأخير الأمر بأنّ راكباً كان بحالة السكر قام بالتقيّوء في داخل السيارة وبأنّه قام بفتح الباب وبإغلاقه عدة مرّات بمعرض قيامه بتنظيفها من القيء، وبسؤاله مجدداً أكّد الشاهد بأنّ المتّهم أخبره بهذا الأمر الأخير بمعرض ردّه على الاتصال الثاني الذي أجراه به الشاهد بعد منتصف تلك الليلة، وبالسؤال أجاب بأنّ المتّهم كان طبيعياً تماماً حينما تكلّم معه هاتفياً بمعرض ذلك الإتصال الثاني، وبالسؤال أجاب بأنّ المتّهم عاد بالسيارة وسلّمها بعد زهاء 15 أو 20 دقيقة من انتهاء ذلك الاتصال الهاتفي.
ثانياً – في الأدلّة
تأيَّدت هذه الوقائع:
– بالإدعائين العام والشخصي،
– بمضمون التحقيقات الأوّلية والإبتدائية وبالإستجواب والإستماع الى الشهود الحاصلين أمام هذه المحكمة،
– بإعترافات المتّهم الواضحة والصريحة والمفصّلة في مراحل التحقيق كافة،
– بإعترافه الصريح أمام هذه المحكمة عند استجوابه تمهيدياً وعند استجوابه في الجلسة العلنية.
– بمدلول أقوال الشهود،
– بتقريري الطبيبين الشرعيين،
– بالكشف الحاصل على جثة المغدورة،
– بتسجيلات كاميرات المراقبة وبنتيجة تحليل داتا الإتصالات،
– بتقريري مكتب الحوادث في بعبدا ومكتب الحوادث المركزي،
– بالمحاكمة العلنية وبمجمل أوراق ملف القضيّة الحاضرة.
ثالثاً – في القانون
أ‌) في دعوى الحق العام
حيثُ إنَّ المتّهم طارق حوشيّة محالٌ أمام هذه المحكمة ليحاكم مُسنداً اليه أنّه قد أقدم بالعنف على إكراه المغدورة ربيكا دايكس على الجماع على الرغم من مقاومتها له وعلى قتلها من بعد ذلك قصداً من أجل التهرّب من تبعات تلك الجناية ولإخفاء معالمها، وقد إعتبر الإسناد أنّ فعلي المتّهم ينطبقان تباعاً على جناية المادة 503 وجناية المادة 549 فقرتيها الثانية والثامنة من قانون العقوبات؛
وحيثُ من المعلوم أنَّ القتل القصدي هو من أخطر الجرائم التي تقع على النفس. أمّا خطره فيرجع في آنٍ واحدٍ الى القصد الجنائي، وهو نيّة إزهاق الروح لدى الجاني، والى الضرر الذي ينجم عنه، وهو القضاء على حياة المجنى عليه؛
وحيثُ من المعلوم أيضاً أنَّ القتل القصدي يكون أشدّ خطورةً حين إقترافه لأغراض التملّص من جنايةٍ أو جنحةٍ أو لإخفاء معالمها، ولهذا، ولكون إقترافه على هذا النحو لا يكون الاّ على يديّ أعتى الجناة وأشدّهم خطراً، نصّ المشترع على الإعدام عقوبةً له، على إعتبار أنَّها العقوبة الوحيدة المتناسبة مع جسامة الفعل وخطورته على المجتمع وجسارة المجرم وجنوحه الى درْكٍ لا رجعة منه؛
وحيثُ إنّه على هدي ما تقدَّم يقتضي العودة الى الوقائع الثابتة في هذه القضيّة وتمحيصها للخلوص بعد ذلك الى مدى ثبوت ذينك الفعلين عن عدمه في جانب المتّهم حوشيّة؛
وحيثُ إنَّ هذه المحكمة مُستقرةٌ على أنَّ لها أنْ تستخلص من مجمل العناصر القائمة في ملف القضية المطروحة أمامها الصورة الصحيحة للواقعة الجرمية حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها متطابقاً مع الأدلّةِ المتوفّرةِ في المِلف المقبولةِ قانوناً وعقلاً ومنطقاً وعلماً؛
وحيثُ ومن العودة الى تلك الوقائع، وتمحيصها، والإستدلال بالأدلّة المتوفّرة في ملف هذه القضيّة، وبالإستدلال تحديداً ب :
1- إعترافات المتّهم في مراحل التحقيق كافة، وأمام هذه المحكمة، الصريحة في مدلولها، المفصّلة في مضامينها، المتطابقة بعضها مع بعض، والمطابقة للحقيقة على ما أكّد عليه المذكور أمام هذه المحكمة.
2- مدلول العثور على المغدورة جثّةً هامدةً في تلك “البورة” على جانب طريق المتن السريع، وسروالها الداخلي مع جواربها الطويلة مُنزلان الى حدود الركبتين وعليهما تماشيح بيضاء اللون.
3- مدلول وجود حبْلٍ قماشيٍّ زيتيّ اللون عائدٍ الى ثيابٍ ملفوفٍ حول عنقها بإحكامٍ من الأمام الى الخلف وقد أحدث حَزّاً ثلمياً بعرضٍ يتراوح بين 0.8 و1 سنتمتر.
4- تقرير الطبّ الشرعي الذي يثبت أنّ المغدورة ماتت مقتولةً بفعل توقّف القلب نتيجةً للخنق بهذا الحبْل.
5- مدلول ثبوت أنَّ ذلك الحبل القماشي مأخوذٌ من سترة المتّهم التي كان يلبسها في ليلة وقوع تلك الجريمة، وهي السترة التي كان يلبسها عند استجوابه من قبل قاضي التحقيق الذي بيّن أنَّ الشريط الذي يلتف حول قلنسوة هذه السترة منزوع ٌ وغير موجود.
6- إعتراف المتّهم المتكرّر في المراحل كافّة الناطق بأنّه بعد إغتصابه للمغدورة سحب الحبل القماشي العائد الى تلك القلنسوة واستعمله لخنقها.
7- مدلول نتيجة تحليل حركة الإتصالات الهاتفية، ومدلول تسجيلات كاميرات المراقبة ومدلول معطيات جهاز تحديد المواقع GPS المثبّت في تلك السيارة.
8- مدلول ضبط تلك السيارة التي من نوع كيا سيراتو لون أسود بقيادة المتّهم حوشيّة، ومدلول ثبوت عدم استعمالها من قبل أحدٍ سواه في ليلة ارتكاب تلك الجريمة.
9- مدلول ثبوت عائدية رقم الهاتف الخلوي 853969/71 الى المتّهم طارق حوشيّة الذي يعمل سائق أجرة على تلك السيارة، ومدلول ثبوت أنّ هذا الرقم تلقى ذينك الاتصالين من المغدورة قبيل وصوله لكي يقلّها، ثم نشط عند الساعة 00.49 وعند الساعة 00.50 في نطاق منطقة بياقوت أيّ في المكان الذي تمَّ فيه العثور على جثّتها.
10- مدلول تطابق افاداته لجهة الإنطلاق بسيارته من تحت جسر الأشرفية مسلك الدكوانة من دون تشغيل أنوار الإضاءة الأمامية خشية لفت نظر أحدٍّ من المارين، مع ما هو واضح لهذه الجهة في تسجيلات كاميرات المراقبة.
11- مدلول تطابق أقواله لجهة أنّه التفّ بالسيارة في “البورة” التي القى فيها الجثّة التفافاً دائرياً الى أنْ أصبحت مقدمة السيارة بإتّجاه مدخل تلك “البورة”، مع ما هو مثبت لهذه الجهة في تقرير مكتب الحوادث نتيجةً لمعاينة آثار انطباع عجلات السيارة على الأرض بشكل بيضاوي في المكان الذي عُثر فيه على الجثّة.
12- مدلول محتوى القرص المدمج الموجود في الملف المتضمّن صوراً وتسجيلاً مصوّراً لمسار تلك السيّارة ابتداءً من إنطلاقها من منطقة الجميزة مروراً بجسر الأشرفية – الدكوانة حيث رُكِنَت السيارة في أسفله وبقيت زهاء ثلث ساعة قبل أن تنطلق من جديد وتصل الى محلّة نهر الموت طريق المتن السريع حيث المكان الذي وُجدت فيه تلك الجثّة.
13- مدلول نتيجة فحص مزيج البصمات الوراثية العائدة للآثار التي رُفعت عن أظافر اليد اليسرى لجثة المغدورة المثبتة لكونها تحتوي على أنماط جينية من البصمة الوراثية العائدة الى المتّهم طارق حوشيّة، والمثبتة أيضاً لتطابق السمة الأساسية من مزيج البصمات الوراثية العائد للآثار التي رُفعت من مهبل المغدورة مع البصمة الوراثية العائدة لهذا المتّهم.
مدلول ثبوت أنَّ المتّهم أعاد السيارة عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل مع العلم بأنّه في العادة يقوم بتسليمها قبل ذلك بساعة او ساعتين.
14- مدلول تطابق أقواله لجهة أنَّ المغدورة وبعد إغتصابه لها حاولت النزول من السيارة الاّ أنّه أقفل الباب وقام بخنقها، مع ما أدلى به الشاهد ضو الذي افاد بأنّه رصد عبر التطبيق الذي يستعمله أنّ باب السيارة تمّ فتح وإغلاقه لعدّة مرّات بشكل غير طبيعي قبيل اتصاله الأوّل بالمتّهم بعد منتصف ليل ذلك اليوم.
وحيثُ إنَّ هذه المحكمة، وبعد تمحيصها مجمل هذه المعطيات المتساندة المتمثِّلة في الدليل المتجسِّد بتلك الإعترافات الصريحة غير المعتورة بما يحمل على إهمالها، والمتجسّد أيضاً بمؤدّى ومدلول سائر تلك الأدلّة المفنّدة تباعاً، تخلصُ، الى أنّ مجمل ما ذُكر، قد ولّد لديها الإقتناع التام بثبوت إقدام المتّهم حوشيّة بالعنف على إكراه المغدورة ربيكا دايكس على الجماع على الرغم من مقاومتها له، وعلى قتْلها بعد ذلك عبر خنقها بحبلٍ قماشي إستلَّه من قلنسوة سترته ولفّه بإحكامٍ حول عنقها وشدّ عليه لفترةٍ ما بين دقيقتين وثلاث دقائق كلّ ذلك وهو عاقدٌ العزم على إزهاق روحها للحيلولة دون إنفضاح فعله المتمثل بإغتصابها وللتهرّب من تبعات هذا الفعل؛
وحيثُ إنَّ فعله المتمثّل بإكراه المذكورة على الجماع ينطبق في وصفه على جناية المادة 503 من قانون العقوبات فيقتضي تجريمه بها؛
وحيثُ إنَّ فعله المتمثّل بقتلها قصداً للحيلولة دون إنكشاف إغتصابه لها وللتهرّب من ثَمّ من هذه الجناية ينطبق في وصفه على جناية المادة 549/فقرتها الثامنة من قانون العقوبات فيقتضي تجريمه بها بدورها؛
وحيثُ إنَّه يقتضي بعد ذلك البحث في العقوبة الواجب إنزالها بالمتّهم حوشيّة تبعاً لتجريمه بتينك الجنايتين؛
وحيثُ إنَّ المتّهم أكّد في مراحل التحقيق كافة، وبخاصّةٍ أمام قاضي التحقيق، بأنّه حين ارتكابه للجرمين المذكورين لم يكن تحت تأثير المسكرات أو المخدرات وجزم بأنّه لم يحتس الكحول أو يتعاط المخدّرات منذ خروجه من السجن قبل حوالي العام من ارتكابه لذينك الجرمين؛
وحيثُ وعلى الرغم من تأكيده ما ذُكر في مراحل التحقيق كافة، وعدم العثور معه على أيّ ممنوع عند القاء القبض عليه، جاء أمام هذه المحكمة ليدلي مستدركاً بأنّه عند ارتكابه للجرمين المذكورين كان تحت تأثير المخدّرات؛
وحيثُ إنّ هذا الأمر الأخير المدلى به استدراكاً، مستوجبٌ الإهمال لوضوح أنّه لا يعدو أن يكون محاولةً للتملّص من التبعة أو لحمل المحكمة على الركون الى عقوبةٍ مخفّفةٍ، لا سيّما وأنّه يتناقض مع أقوال المتّهم الصريحة الواردة في مراحل التحقيق كافة، ويتناقض مع عدم ضبط أي ممنوع معه عند توقيفه، ويتناقض مع نتيجة الفحص المخبري المجراة على عيّنة من بوله بعد يومين من تاريخ ارتكابه لجريمتيه، ويتناقض مع تنفيذه بإتقان لجريمتيه فهو إختار بعد تفكّر المكان الأمثل لتنفيذهما واستقر الى التوجّه الى ” البورة” الواقعة تحت الجسر في محلّة الأشرفية قرب مسلك الدكوانة كما كان واعياً الى وجوب اجهاض محاولة المغدورة الهرب بعدما فرغ من اغتصابها فأعادها بالعنف الى السيارة من أجل عدم إفتضاح أمره ثم إستلّ بحرفنةٍ ومهارةٍ وسرعةِ بديهة تدلُّ جميعها على وعيٍّ كامل حبلاً من قلنسوة سترته ولفّه بإحكام حول رقبتها وخنقها الى أن أزهق روحها ثم ارتأى وعن وعيٍ أيضاً القاء جثتها على اوتوستراد المتن السريع فخرج بالسيارة من تلك “البورة” دون تشغيل أضوائها الامامية لتجنّب أن ينتبه اليه أحدٌ من المارّة، ويتناقض مع الواقع الثابت في الملف الناطق بأنّه قام بالردّ على الإشارات الإلكترونية التي وردته من شركة Uber، مما ينفي تأثّر وعيه حين اتيانه لما أقترفه، ويثبت حالة تمام الوعي لديه عند تنفيذه لفعليه البشعين المذكورين وعند محاولته إخفاء معالمهما بل وأكثر من ذلك يثبت أنّه كان يعيش حالةً من إتقاد الذهن على مستوى التحسّب؛
وحيثُ إنَّ ما أدلى به الشاهد ضو حول ما تخلّل محادثته الهاتفية مع المتّهم في تلك الليلة وحول الحالة الطبيعية التي كان عليها هذا الأخير حين إعادته السيارة قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل ينفي بدوره الصحّة والجديّة عن ما يحاول المتّهم أن يثيره لهذه الجهة؛
وحيثُ إنَّه وفي جميع الأحوال وعلى فرْض صحّة ما أدلى به المتّهم لجهة تعاطيه للمخدرات في تلك الليلة تعاطياً جعله فاقداً للوعي، ومع التأكيد الى أن معطيات الملف كافة تنفي على وجه الجزم واليقين هذا الفرْض وتثبت عدم صحّته وعدم جديّته وتشير تكراراً الى أنّه لا يعدو محاولةً للتملّص من التبعة أو تخفيف وطأتها، يبقى أنّ المتّهم يظلُّ مسؤولاً عن جريمتيه المقصودتين موضوع القضيّة الحاضرة وذلك سنداً الى الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون العقوبات التي تكرّس مسؤوليته أن ذينك الجرميين القصديين طالما أنّه توقّع لا محالة عند تعاطيه لتلك الكمية الكبيرة من المخدرات إمكان إقترافه أفعالاً جرمية؛
وحيثُ إنَّه وعطفاً على مجمل ما تقدّم ومن تأمّلها في ما يلي:
1- بشاعة فعلي الإغتصاب والقتل اللذين وقعا على المغدورة وهي الفتاة التي في مقتبل العمر وتضجُ حيويةً ولم تقترف ذنباً سوى أنّها إطمأنَّت الى تطبيق Uber وسيلةً لتأمين سيارة أجرة تنقلها بأمان الى منزلها.
2- كيفيّة تنفيذ المتّهم للجريمتين البشعتين المذكورتين، إذْ إقترفهما تباعاً بقلبٍ باردٍ وعقلٍ باردٍ وأعصابٍ هادئةٍ ووعيٍّ تامٍ. فهو انتوى الاغتصاب فور صعود المغدورة في المقعد الخلفي من سيارته بعد أن وجدها لقمةً سائغةً وعلى الأرجح لكونها أجنبية، ثم شرع في تنفيذ مشروعه الجرمي البشع ولم يشغل باله الاّ في المكان الأنسب للتنفيذ لكنّه سرعان ما وجد ضالته في تلك “البورة” الواقعة تحت ذلك الجسر فسار بالسيارة اليها وارتكب فعله الشنيع في ظلمتها من غير أن يرفّ له جفن أو يردعه وازع أو يمنعه ضمير، ثم لم يكتف بذلك بل أقدم بعده على قتل تلك الفتاة بخنقها، وبأية طريقة؟ عبر القيام بشدّ ذلك الحبل بيديه وهو ملفوفٌ بإحكام حول رقبتها غير مكترثٍ بمشاهدتها وهي تعاني من وطأة الخنق على الرغم من أنّ وجهها كان مقابل وجهه، أيّ و”عينيه في عينيها”، ولكن مع هذا لم تأخذه بها أو بأهلها شفقةٌ أو رحمة.
3- في الحالة الطبيعية التي كان يتسّم بها عند إعادته السيارة في تلك الليلة وتسليمها الى ربّ عمله والتي لم يعكّرها أيّ اضطرابٍ أو خوفٍ أو قلق وكأنّ روحاً لم تُخطف بفعل دناءته ووحشيته؛ وفي الحالة التي كان عليها في صبيحة اليوم التالي عندما أتى لإستلام تلك السيارة من ربّ عمله والتي لم يُظهر فيها أيّ اضطرابٍ أو ندمٍ مما يُنبىء بشكل صارخ عن حالة “موتٍ ضميري” لديه لا عودة له منها.
من تأمّلها في مجمل ذلك تخلصُ هذه المحكمة الى أنَّ المتَّهم حوشيّة لا يستأهل أن تأخذها به رحمة لما يختزنه من شخصيةٍ جرميةٍ هي على درجةٍ غير عادية من الخطورة والتجرّؤ؛
وحيثُ إنّه يقتضي والحال ما تقدّم ردّ الطلب الرامي الى منحه الأسباب المخفّفة لإنتفاء مقتضيات قبوله ولنهوض مقتضيات تفرض ردّه؛
ب‌- في دعوى الحق الشخصي
حيثُ إنَّ المدعو Philip John Dykes والد المغدورة Rebecca Dykes إتّخذ صفة الإدعاء الشخصي في هذه القضيّة بواسطة وكيله القانوني وطلب إلزام المتّهم بدفع مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية تعويضاً عن العطل والضرّر اللاحق فيه من جرّاء إقدام هذا الأخير على ارتكاب تينك الجنايتين في حقّ الإبنة المغدورة ربيكا، كما طلب تخصيص هذا التعويض لصالح جمعية باسم المغدورة أنشئت في العالم لمساعدة اللاجئين والمجتمعات الحاضنة لهم؛
وحيث إنَّه عملاً بأحكام المادة 129 عقوبات، يعود للمرجع الجزائي أن يقضي بالتعويض عن العطل والضرر، وتُوجِبُ المادة 132 من القانون المذكور تطبيق أحكام المواد 134 الى 136 ضمناً من قانون الموجبات والعقود، التي تفرض التعادُل بين التعويض عن الجرم والضرر الناتج عنه وتُدخل ضمن إطار التعويض أشكال الضرّر كافة، مادياً كان أم أدبياً، مباشراً أم غير مباشرٍ؛
وحيثُ إنَّ هذه المحكمة، إنطلاقاً من هذا الأساس القانوني، وإذْ تأخذ بعين الإعتبار أنّه ليس ثمّة تعويضٌ ماديٌّ من شأنّه أن يعوّض ذلك الوالد عن فقدانه ابنته فلذة كبده أو أن يبدّد ذلك الحزن والألم اللذين استوطنا في قلبه على نحوٍ مستديم بفعل ما تعرّضت له، وإذْ تأخذ بعين الإعتبار أيضاً أنّه ينتوي تخصيص التعويض الذي قد يحكم به له في غايةٍ ساميةٍ تتمثّل في تخصيصه لمصلحة تلك الجمعية التي تأسّست باسم المغدورة ربيكا دايكس لمساعدة اللاجئين والمجتمعات الحاضنة لهم، تخلص الى الإستجابة الى طلبيه ومن ثَمَّ الحكم بإلزام المتّهم حوشيّة بأن يدفع له مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية على أن يكون هذا التعويض مخصّصاً لمصلحة تلك الجمعية؛
وحيثُ إنّ المحكمة ترى إحالة الطلب المقدّم من المحامي المكلّف بالدفاع عن المتّهم الرامي الى تعيين لجنة طبيّة لهذا الاخير للوقوف على وضعه الصحّي وتقديم العلاج اللازم له، الى جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان للإطّلاع وإجراء المقتضى؛
وحيثُ إنَّه في ضوء التعليل السابق والنتيجة المنتهى اليها لم يعد من داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وإدلاءات إما لكونها لقيت رداّ ضمنياً أو لعدم الجدوى؛
لذلك،
وبعد سماع ممثل النيابة العامة،
فإنّها تحكم بالإجماع:
أوّلاً- بتجريم المتّهم طارق سمير حوشيّة، المبيّن كامل هويّته آنفاً، بجناية المادة 549/فقرتها الثامنة من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الإعدام فيه سنداً لها، وبتجريمه بجناية المادة 503 من القانون المذكور، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقّه لمدة خمس سنوات، وبإدغام هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 205 من قانون العقوبات
بحيث تنفّذ في حقّه العقوبة الأشدّ وهي الإعدام.
ثانياً- بإلزام المتّهم طارق حوشيّة بأن يدفع مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية الى المدعي Philip John Dykes تعويضاً عن العطل والضرّر اللاحق بهذا الاخير عن ما لحق بالمغدورة ابنته، على أن يخصّص لمصلحة الجمعية المنشأة باسمها لمساعدة اللاجئين والمجتمعات الحاضنة لهم.
ثالثاً- بتضمين المتّهم الرسوم والنفقات كافة.
رابعاً- بإحالة الطلب الرامي الى تعيين لجنة أطباء لمعاينته الى جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان للإطّلاع وإجراء المقتضى.
خامساً- بردّ كل ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب.
صدر هذا الحكم بالصورة الوجاهية في بعبدا في الأوّل من تشرين الثاني للعام 2019، وتُلي في التاريخ عينه في جلسةٍ علنية بحضور ممثل النيابة العامة.
“محكمة” – الجمعة في 2019/11/1