محمّد مكي سيّدٌ بالحسب والنسب والعمل القضائي والتطريزة القانونية/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي: لم يكن القاضي محمّد مكي سيّدًا بالحسب والنسب وحسب، وإنّما في التطلّع الدائم إلى العدالة الحقّة مع ما تعنيه من إنسانية راقية تطمح البشرية جمعاء إلى ملامسة شغافها إلى حدّ الشغف. كما أنّ القاضي محمّد مكي كان "أميرالًا" في العمل القضائي، والتطريزة القانونية للقرارات والأحكام الصادرة من تحت يديه برصانة المجتهد والحكيم المتيّقن من أغوار كتاباته، وذلك في كلّ المواقع التي شغلها بجدارة ومهارة وتألّق ونشاط وحبّ، ويكفي أن يكون الحبّ عنصرًا أساسيًا في تركيبة العمل لكي يزهو ويشعّ وينير العطاشى حتّى الإرتواء. ويكفي محمّد مكّي فخرًا أنّ هذه القرارات والأحكام وهي بالمئات المئات طوال مسيرة حافلة بالعطاء بلغت 28 سنة، كانت مصاغةً بلغة واضحة وأسلوب سهل وسلاسة عذبة تنمّ عن إدراك عميق للمعنى القانوني المراد تبسيطه وإيصاله إلى كلّ المعنيين من قضاة ومحامين ورجال قانون وطلّاب حقوق ومتقاضين باختلاف ألوانهم وأجناسهم ومشاربهم وأفكارهم ومواقفهم ووجهات نظرهم الراسية على ضفاف متقابلة. وقد أغنت هذه القرارات والأحكام "خزنة العدلية" بما حملته سطورها من تعليل منطقي سليم للفكرة القانونية المطروحة على بساط البحث بعد تفكيكها وعجنها من جديد وإعادة ربطها بأحكام النصوص المتعلّقة بها بحيث تخرج وكأنّها دراسة بحدّ ذاتها يمكن الإرتكاز عليها في دعاوى أخرى كمصباح يروي دروب العابرين إلى الحقيقة الناصعة. ولم تكن تعي محمّد مكّي أيّة واقعة تطرق باب حكمته، فيُعمل فيها ذهنه الوقّاد ليستنبط لها الحلّ المناسب بما يتلاءم مع راحة الضمير أوّلًا وأخيرًا، وإنْ لم يسعفه القانون ولم يلبّ طموحه والمشتهى الفكري لديه، قطف لها من شجرة الإجتهاد النادرة لقطة ساحرة كجذوة وضّاءة ترفعها لأن تكون درّة في عالم القانون، يستلقي تحت ظلالها عند كلّ حاجة ورغبة ومنى، كلّ طامح من المفتّشين عن العدالة بأعلى تجلّياتها ولبوسها وصروحها وصرخاتها. فأحكام محمّد مكّي في محكمة الجنايات في جبل لبنان، ومحكمة استئناف الجنح في جديدة المتن، ثمّ في الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز الجزائية، دون أن ننسى لمساته كقاضي تحقيق أوّل في النبطية، وكمحقّق عدلي، وفي القضاء العسكري كقاضي تحقيق ومستشار مدني في المحكمة العسكرية الدائمة، تتحدّث عن ريادته في علم الجزاء وقدرته على إنزال مفهوم العقوبة مكانها الصحيح دون أيّ تحامل أو التواء، ودون مسايرة أو استرضاء إلّا لضميره الحيّ، وقد غلّفها في كثير من الأحيان بإنسانية متجذّرة في روحه الطيّبة، ولسانه الفصيح، وعمله الدؤوب في سبيل إحقاق الحقّ. كان "أبو خالد" من القضاة الفاعلين والمؤثّرين في القانون الجزائي بحَبْكة خاصة وإنْ تعدّد المنافسون، لكنّ المفارقة أنّه كان يدوزن عباراته بأنْفَاسه قبل حروفها الأبجدية، لذلك كانت أحكامه قريبة من الفهم والعقل والقلب، وليس كلّ العاملين في القضاء الجزائي من حَمَلة هذه الصفة وهذه البصمة الفريدة بصاحبها. وقرارات محمّد مكي في الشقّ المدني من القانون، تدلّ على باع طويل وبراعة في تسييلها كالذهب وتيسيرها من أجل العدالة التي لم تنصفه في هذه الدنيا الفانية. وأذكر كصحفي معني بالشؤون القضائية منذ العام 1997، أنّه عندما كان محمّد مكّي مستشارًا في الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز الجزائية وكان يفترض أن تناط رئاستها به، أو أن تذهب رئاسة الغرفة الثامنة المدنية له بحسب التوزيع الطائفي المعمول به في الهيكلية القضائية باعتباره من الطائفة الشيعية، إستعانوا به لترؤس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعاوى العقارية، لمهمّة شاقة تهرّب منها كثر ولا سيّما أولئك المحظيين بالمناصب لارتمائهم في حضن السلطة السياسية الفاسدة، وهي انتشال الملفّات المتراكمة من دهاليز النسيان لقلّة همّة من سلّم مسؤولية هذه المحكمة ولم يكن على قدر الآمال، ففعلها محمّد مكّي في غضون شهور قليلة وبصبر وأناة ونشاط وحيوية، وأصدر فيها القرارات المناسبة، مقدّمًا صورة جميلة عن القاضي المجتهد والماهر والعادل الذي لا يستسلم ولا يضعف ولا يلين مهما بلغت صفحات الدعوى من الضخامة المنفّرة، ومهما تكاثرت التدخّلات وتناسلت، وما أكثرها في عالم القضاء بصورها المتعدّدة ووجوهها الصفراء. وقلّة هم القضاة الذين نجحوا في الجمع بين القانون الجزائي والقانون المدني ووفّقوا في حمل هاتين الرايتين وإبقائهما خفّاقتين على مرّ الزمن من دون أن ينضب ما فيهما من ذخائر وأيقونات قانونية تبلسم جروحات العدل إنْ مسّه الأذى. ما أُعطي محمّد مكي مركزًا قضائيًا طوال سني خدمته بين العامين 1979 و2007، إلّا وترك أثرًا مبهرًا فيه، يؤكّد بما لا يقبل الشكّ رجاحة عقله وقدرته على التصدّي لها بالصورة القانونية المناسبة دون ممالأة أو وجل، ولذلك كان مستحقًّا لكلّ مركز إستلمه وكان يُفترض منحه الأفضل دائمًا لأنّه على قدر المسؤولية من الوعي والحكمة والثقافة القانونية، وهي مسلّمات لم تكن لدى قضاة آخرين رفعتهم السياسة بعهودها المختلفة إلى مواقع أظهرت ضعفهم وهشاشة تعاملهم مع القانون بالشكل الصحيح، والدليل الواضح والصريح على ذلك ما تركوه في خزائن محاكمهم من ملفّات لم يلمسوها وإنْ قاربوها خرجت من تحت أيديهم على هيئة أحكام ركيكة وهزيلة ودون منطق قانوني. وما أبعد محمد مكي عن منصب داخل العدلية وإلّا كان ميزان العدالة وكفّة القضاء مضرّجين بالخسران المبين، فافتقد وجود محمّد مكي الشهم والنبيل والرجل بكلّ ما للكلمة من معنى، فيه. وقد حالت المذهبية والطائفية المقيتة دون تربّعه مثل قضاة آخرين مميّزين، على رئاسة الكثير من المحاكم التي توزّع في لبنان بشكل طائفي إرضاء للطوائف والزعامات السياسية خلال وجودها في السلطة. ومن المفارقات أنّ هناك قضاة أقلّ من محمّد مكّي في مستوى الثقافة القانونية والنخوة والرجولة الحقّة، رفعتهم الزعامات السياسية عن سابق "إذلال وهيمنة وتسلّط" إلى مناصب لم يكن يحلمون بها، فيما أبعدته عنها قسرًا، ولا تنفكّ تلك الزعامات تتغنّى باستقلالية السلطة القضائية وتستبسل في إنشادها صبحًا ومساء وفي كلّ خطاباتها الرنّانة والطنّانة ومن خارج السياق العام للمناسبات التي تحشد لها الجماهير المصابة بداء الغفران. لكنّ أهل القضاء كانوا يعرفون قيمة محمّد مكي. كانوا يدركون مليًّا أنّه أهل لكلّ موقع ولكلّ ملفّ. كانوا يستنجدون به لستر عورات محاكم غارقة في كسل مميت وسبات عميق. وقلّة قليلة من القضاة تعرف كيف تصوغ حكمًا أو قرارًا، أو تعرف كيف تكتب مقالًا أو بحثًا أو دراسة، فيما محمّد مكّي طرّز بالإضافة إلى عمله القضائي، كتبًا ثرية بثمار مضمونها وتحليلها لا تزال دعامة قويّة لرجالات القانون ومنارة لكتاباتهم ولوائحهم ومذكّراتهم، إذ يستحيل أن يكون هناك قاض أو محام أو حقوقي لم يطلع على كتبه التي حملت العناوين التالية: "المرشد في الدفوع الشكلية أمام القضاء الجزائي"، و" الوافي في الطعون أمام محكمة التمييز الجزائية"، و"الكافي في الإفتراء الجزائي"، و"بحث في مساءلة الهيئات المعنوية أمام القضاء الجزائي"، ليكتشف ما يساعده على الغوص في أعماق الدعوى التي يواجهها، سواء أكان جالسًا على قوس المحكمة، أو واقفًا على يمينه، أو مقدّمًا مرافعته الدفاعية عن موكّليه باختلاف ما هو منسوب إليهم من جرائم جنائيةً كانت أم جنحية. كان محمّد مكّي قامة قانونية إجتهادية لا تعرف التعب، ولا تزال كتبه وأحكامه وقراراته نبراسًا يضيء طريق أهل القانون. وكان القضاء لدى محمّد مكي المصبوغ بالتواضع الجمّ على أنفة وكبرياء واعتزاز بالنفس، رسالة لخدمة الإنسان والعدل، وليس مجرّد وظيفة، أو للوجاهة و"الإنتفاخ"، أو مكانًا للإستغلال وصرف النفوذ كما هو الأمر لدى آخرين من الأموات والأحياء وفي زمن التطوّر التكنولوجي الهائل والتحوّل الرقمي وثورة الاتصالات والمواصلات، لذلك استحقّ الكثير من الحبّ المحبّة. وهذا الرجل أنجب قاضيًا يبزّ من هم أعلى منه درجات وأسبقية دخول إلى القضاء، عنيت به فيصل مكّي الذي ما وجد في محكمة إلّا وترك فيها أيقونات وتحفًا ماسية من القرارات والأحكام تحكي أنّا هنا مقلع الخصوبة القانونية. لقد جمعتني صداقة متينة بالقاضي محمّد مكّي وصفحات من الذكريات والتوجيهات والأحاديث الجانبية في أروقة العدلية وفي مكاتبه أينما كانت. ولن أنسى إستقباله وبشاشته وترحيبه بي كلّما جئته زائرًا، فيعاملني كواحد من أبنائه، ويُكرم وفادتي، وما عدت يومًا خائبًا، بل على العكس تمامًا كان يحمّلني بأحكام وقرارات نشرتها في كلّ مكان عملت فيه صحفيًا مهتمًا بالشؤون القضائية، وهي تستحقّ إعادة النشر والجمع من جديد بين دفّتي كتاب مع أحكام وقرارات لقضاة آخرين مميّزين شغلوا مواقع مختلفة، لكي تشبع نهم كلّ راغب بالمزيد من الثقافة القانونية. سلام عليك يا محمّد مكّي، يا أيّها القاضي الفذّ والأب الصالح والمناقبي الجدير بالتقدير، يا ابن بلدة حبوش الجنوبية المقاومة، يوم ولدت، ويوم توفّاك الله، ويوم تبعث حيًّا. "محكمة" – الجمعة في 2026/3/13

ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

محمّد مكي سيّدٌ بالحسب والنسب والعمل القضائي والتطريزة القانونية/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

هذا المقال للمشتركين

حرية التعبير المسؤولة وايصال الرسالة بأسلوب راقٍ/ناضر كسبار

الجيش يحذر من خطورة مسح الرمز الموجود في المنشورات الاسرائيلية الملقاة فوق بيروت

مقالات ذات صلة

رفض التطويع إختياري.. والتذكير بواقعة شهدتها بيروت/ فؤاد مطر

القاضي نجيب بيراق يرد الادخال في الاسقاط ولكن يتوجب ادخال اللجان ممثلة بوزير العدل وهيئة القضايا وضمان التمديد 12 سنة وفقاً للمادة 16/اديب زخور

قرار لقاضي إيجارات بيروت كارمن مشلب: تراجع عن قرار اللجنة وأبقى على إعلام المالك وطلبات اللجنة مما يخالف المادتين 8 و16/أديب زخور

حكم مهمّ لقاضي الإيجارات في بيروت نجيب بيراق ينتهي بإخلاء المأجور: لا يجوز إدخال الدولة اللبنانية بحجّة عدم تأمينها سكنًا بديلًا/علي الموسوي