معاناة المحامين في “شورى الدولة”

يعاني المحامون الأمرّين في مجلس شورى الدولة حيث لا يوجد صندوق لوزارة المالية لدفع المتوجّبات عليهم ممّا يضطرّهم إلى العودة إلى قصر عدل بيروت، أو التوجّه إلى مكان آخر، كما أنّ مجلس شورى الدولة يفتقد لوجود مكان مخصّص في مبناه أو لصيق به لبيع الطوابع وتصوير المستندات حيث يضطرّ المحامون في أحيان كثيرة إلى استنساخ المزيد من المراجعات والمعاملات والمستندات المقدّمة منهم، وليس أمامهم سوى الذهاب إلى مبنى اللعازارية تحت المطر شتاء وتحت أشعة الشمس صيفاً، فهل تتحرّك وزارة المالية ونقابة المحامين في بيروت والمعنيون في مجلس شورى الدولة لتدارك هذا الأمر والتخفيف منه قدر المستطاع؟
“محكمة” – الإثنين في 2018/04/02