مكتب العميد خليل جابر مفتوح أمام جميع المحامين بمن فيهم المعترض على مواقع التواصل/أحمد جابر

المحامي أحمد جابر:
طالعنا حضرة الزميل محمد صبلوح مترافعًا على محطة “سبوت شوت ” ضد المحكمة العسكرية التي قضت بالسجن على موكله مدة اثني عشر عامًا في قضية استفاضت فيها تحقيقًا واستجوابًا، وترافع بما لديه من وثائق وأدلة لم تكن بمستوى البراءة التي يطلبها، ومن بعدها جاء متظلّمًا أمام مواقع “السوشيال ميديا”، طالبًا التصفيق له بما جاء.
من هنا نقول لك: كلا يا حضرة الزميل، لن نصفق لك على سبيل الدعابة لأنك تناسيت العلاقة الأهم بين القضاء والمحاماة.
صحيح أنّ المحامي لا يخضع ولا يؤدي مناسك التبجيل والمديح للقاضي، لكنّه يحفظ له حقوقه من الاحترام في كل مكان حتى ولو في معرض التعليق على حكم او غيره.
ان يكون لك حق التظلم من الحكم، فذلك ما نؤديه في سلوك طرق الطعن المباحة على الأحكام القضائية التي تهم الغير سواء كان هذا الغير أخًا أو صديقًا أو زبونًا.
أما الاتهامات والافتئات على رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل جابر ووصف قضاة المحكمة بمحاكم القرون الوسطى وتأليب المجتمع عليه فهو اولاً مخالف للأصول المتبعة في القانون، وثانياً ما لا يمكن التضامن معك به.
وللحق نقول ان رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل جابر معروف بحسه الإنساني الطيب الذي كان ولا يزال يتمتع به من خلال مكتبه المفتوح امام جميع المحامين بمن فيهم الزميل المعترض فيسبوكياً على الحكم، وثانياً في تسريع إجراءات المحاكمة وفصل الملفات وتحضيرها اكثر من بعض الوكلاء أنفسهم.
ولعل هذا ما أدى إلى ترك اكثر من ٦٠٠ موقوف من طرابلس وحدها بمن فيهم موكّلين للمحامي صبلوح الذي اخلي له العديد من الموقوفين الذين كانوا في ملفات إرهاب واعتداءات على الجيش، والأهمّ أنّ النقابة في طرابلس لم تتوان عن تنبيه الزملاء في نقابة المحامين في طرابلس إلى سلوك طرق الطعن بحق ما يرونه مجحفاً بحقّ موكليهم بدلا من ان تتحول المهنة إلى غير مرامها، وتصبح طرق الطعن هي ما يكتب على “السوشيال ميديا” ويتضامن معه من لا علم له ولا خبر بمفاتيح القضية.
نعم، لم نر موقفاً ندلي به معك، إلا ان ننصرك ظالماً بان ندعوك للعودة عن الخطاً، وان يعود المحامي إلى الترافع في قضاياه امام المحكمة لا عبر “الفيسبوك” وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، كي تعود العلاقة الى مستوى آخر من الاحترام بين جناحي العدالة حتى تستقيم الامور في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/8/20