من هو عبد الملك رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات؟

كتب علي الموسوي:

شكّل مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية قبل نحو تسعة شهور من موعدها في شهر أيّار 2018، وصدر مرسوم التعيين تحت الرقم 1385 موقّعاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري ووزيري المالية علي حسن خليل، والداخلية نهاد المشنوق.

وعيّن القاضي المتقاعد نديم عامر عبد الملك رئيساً لهذه الهيئة، فمن هو؟ وما هي مسيرته في العمل القضائي؟.

ولد القاضي عبد الملك في بلدة بتاتر في قضاء عاليه في العام 1942، وهو صبي وحيد بين أختيه هند وندى. والدته سلوى عبد الملك، رقم قيده 136، ومن طائفة الموحّدين الدروز، ومقرّب جدّاً من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط.

متزوّج من السيّدة لينا الأعور ولهما ولدان عامر المولود في 10 حزيران 1979، وكريم الذي قتل في حادث سير مساء يوم 26 حزيران من العام 2004، حيث اصطدمت سيّارته وهي من نوع “فولكسفاكن” بعمود إنارة حديدي في محلّة الضبية، فاندلعت فيها النيران، وقتل على الفور.

دخل عبد الملك إلى القضاء في 21 كانون الثاني من العام 1975، وشغل المناصب القضائية التالية: محام عام استئنافي في بيروت، محام عام استئنافي في جبل لبنان، وعمل مدعياً عاماً بيئياً في جبل لبنان في العام 2001، قاضي تحقيق في جبل لبنان، قاضي تحقيق أوّل في الجنوب بموجب المرسوم رقم 8636 الصادر في 12 أيلول من العام 2002، والمرسوم رقم 11237 الصادر في 24 تشرين الأوّل من العام 2003، والمرسوم رقم 13653 الصادر في 26 تشرين الثاني من العام 2004.

ترأس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بالإنتداب بعد تعيين رئيسها القاضي سهيل عبد الصمد رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز المدنية في 23 أيلول من العام 2005، ثمّ خلف هذا الأخير في رئاسة  الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز بعد تقاعده في 10 كانون الأوّل 2006.

وعيّن عبد الملك قاضياً للتحقيق العدلي في ملفّ اغتيال الرئيس رينيه معوض في محلّة الظريف في بيروت في 22 تشرين الثاني من العام 1990، كما أنّه عيّن عضواً في مجلس القضاء الأعلى لدورة واحدة خلفاً للقاضي عبد الصمد، وأحيل على التقاعد في الأوّل من شهر تموز 2010.

“محكمة” – الجمعة في 15/09/2017.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.