مواجهة جديدة بين غسّان عويدات وغادة عون

من منطلق ترؤسه للنيابات العامة وسلطته عليها، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات قرارًا قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بحسب ما ذكر “مستقبل ويب” نقلًا عن عويدات نفسه وذلك بداعي “احترام العمل المؤسّساتي والحفاظ على سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي”.
وهذه هي المرّة الثانية التي يتخذ فيها عويدات مثل هذا القرار بحقّ القاضي عون بعد مرّة أولى في تشرين الأول 2019 حيث تفرّدت يومها “محكمة” بخبر تناقلته وسائل الإعلام عنها.

القاضي عويدات لـ”محكمة”: وجّهت تنبيهاً للقاضي عون بسبب ما أدلت به

واتخذّ عويدات قراره الجديد بناء على مداولات مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الواقع فيه 13 نيسان 2021 حيث كلّف أيضًا رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد بتحريك الشكاوى المقدّمة أمامه ضدّ عون ويحتفظ بها في أدراجه.
وحصر عمل عون بثلاثة قضاة من النيابة العامة الاستئنافية يعني القيام بالمهام التي كانت تحصرها بنفسها بمتابعة الجرائم الهامة تحديدًا، وبالتالي فإنّه يفترض أن يكون القضاة الثلاثة هم الأعلى درجة بين زملائهم في هذه النيابة، على أن تتمّ متابعة هذه الملفّات مع القاضي عويدات.
وطلب عويدات من الضابطة العدلية تنفيذ قراره حرفيًا.
ووصف قرار عويدات”بمثابة إجراء تأديبي مسلكي بحقّ عون لعدم التزامها بتعهّداتها أمام مجلس القضاء الأعلى لناحية احترام القوانين والأصول التي تنظّم عمل القضاة بشكل عام كما ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية أخرى عالقة أمام التفتيش القضائي. واستند عويدات في قراره بتوزيع جدول الاعمال في “عدلية بعبدا” إلى نصّ المادتين ١٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية و٣١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ /٨٣(قانون القضاء العدلي).”
“محكمة” – الجمعة في 2021/4/16