ندوة حقوقية عن “قرارات الحكومة تحت مجهر الميثاقية ومتطلبات الشرعية الدستورية والدولية”

تحت عنوان “قرارات الحكومة تحت مجهر الميثاقية ومتطلبات الشرعية الدستورية والدولية”، أقام تجمّع المحامين في حزب الله ندوة حقوقية في قاعة نقابة الصحافة – الروشة بحضور ممثل رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود، باتريك كيفوركيان، وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، وزير العمل السابق مصطفى بيرم، مسؤول وحدة المهن الحرة المهندس حسن حجازي، مسؤول وحدة الإعلام الإلكتروني الدكتور حسين رحال، عضو المجلس السياسي الدكتورة ريما فخري، رئيس دائرة المحامين في حركة أمل المحامي مروان زين الدين على رأس وفد من المحامين في الحركة، ممثل رئيس منسقية المحامين في التيار الوطني الحر المحامي رمزي دسوم، العضو السابق لمجلس النقابة المحامين المحامي حسين زبيب، وأمينة سر لجنة إدارة صندوق التقاعد في نقابة المحامين المرشحة لعضوية مجلس النقابة سعاد شعيب، والمرشحين الاثنين لعضوية مجلس النقابة المحامية سهى بلوط الأسعد، والمحامي شوقي شريم، والمرشح لعضوية صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت المحامي فؤاد مطر، والمحامية بشرى الخليل، وفعاليات مهنية وحشد من المحامين.

النشيد الوطني اللبناني إفتتاحًا، فكلمة لمدير الندوة المحامي هاني ابراهيم، تلاه المدير السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع الخامس الدكتور عقل عقل حول ” قرارات الحكومة اللبنانية تحت مجهر الميثاقية والدستور.”

ثمّ تحدّث أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية ومدير قسم الدراسات في مجلس النواب سابقاً الدكتور خليل حسين حول ” حق الشعوب في المقاومة بين قرارات الحكومة اللبنانية وبين القانون اللبناني والقانون الدولي.”
وأجرى الدكتور في تاريخ العلاقات الدولية جمال واكيم “مقاربة قرارات الحكومة من الناحية السياسية والدولية والمحلية.”
وفي الختام جرت مداخلات من الوزير السابق مصطفى بيرم والوزير السابق يعقوب الصراف ومن الدكتور حسين رحال والمحامي قاسم حدرج.

وخلص المتحدّثون خلال الندوة ومن خلفية قانونية وحقوقية، إلى عدم مشروعية وعدم ميثاقية القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في 5 و 7 آب والمتعلقة بالمقاومة وسلاحها وضرورة التراجع عن هذه القرارات التي تخالف ميثاق العيش المشترك وتهدّد السلم الأهلي في لبنان، وعدم السماح للعدو بأن يمرر مشاريعه التوسعية على حساب لبنان.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/8/26