هذه لمسات فرنسا في التشريع والقوانين اللبنانية/سميح صفير

القاضي د. سميح صفير:
في ذكرى مئوية تأسيس دولة لبنان،وفي مناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى لبنان،إليكم أبرز ما بَنَتهُ الدولة الفرنسية في التشريع والنظام القانوني اللبناني:
١) ١٩١٨-إنشاء المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، قرار ٤٠ تاريخ 1918/11/13، في اللغة الفرنسية.
٢) ١٩١٩- إنشاء المحكمة العليا المُسمّاة في ما بعد بمحكمة التمييز قبل إعلان دولة لبنان الكبير، قرار ٤٥٢، في اللغة الفرنسية.
٣) ١٩٢٢- إنشاء التفتيش القضائي، مادة ٧ من قرار ١٥٠٢ تاريخ 1922/8/20، في اللغة الفرنسية.
٤) ١٩٢٣- إنشاء المجلس العدلي، قرار ١٩٠٥، في اللغة الفرنسية.
٥) ١٩٢٤- إنشاء مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار ٢٦٦٨، في اللغة الفرنسية.
٦) ١٩٢٥ و١٩٣٤- إعادة هيكلة المحاكم، اللبنانية وتنظيمهما على أرض دولة لبنان، قرار ٦٩s، وقرار ١٧٨.L.R .
٧) ١٩٢٦- الدستور اللبناني، في اللغة الفرنسية.
٨) ١٩٢٦-١٩٣٠-إصدار التشريعات العقارية قرار ١٨٦ و ١٨٨ و١٨٩وقانون الملكية العقارية قرار ٣٣٣٩، في اللغة الفرنسية.
٩) ١٩٢٦- قانون تشكيل الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، في اللغة الفرنسية.
١٠) ١٩٢٨- إنشاء “غرفة القضاء المُستعجل” مرتبطة بكلّ درجة من درجات المحاكمة، قرار ٣١٣٨، في اللغة الفرنسية.
١١) ١٩٢٩- إنشاء الهيئة الاستشارية للاشتراع Comité consultatif de législation، قرار ٦٠٠٩، في اللغة الفرنسية.
١٢) ١٩٣٢- إصدار قانون الموجبات والعقود، في اللغة الفرنسية.
١٣) ١٩٣٣- إصدار قانون أصول المحاكمات المدنية القديم، في اللغة الفرنسية.
١٤) ١٩٤٣- إصدار قانون العقوبات اللبناني، وإصدار قانون التجارة البرّية والبحري، في اللغة الفرنسية.
١٥) ١٩٤٤- إنشاء “غرفة توحيد الإجتهاد”، قانون ١٤٤، في اللغة الفرنسية.
١٦) ١٩٤٦، إنشاء مجلس العمل التحكيمي.
وفي العام١٩٢٠، جرى إعادة إطلاق دراسة الحقوق في اللغة الفرنسية في كلّية الحقوق التابعة للجامعة اليسوعيّة بالتعاون مع جامعة Lyon ونخبة من الأساتذة، وكانت شهادات التخرّج ممهورة بتوقيع الجامعتين،
وإعطاء مِنَح وتنظيم دورات تخصصيّة وتعاون قضائي للعديد من القضاة خصوصاً في محكمة التمييز وفي معهد الدروس القضائيّة،
كما ساهم العديد من الأساتذة الفرنسيين في تعليم كبار قضاة لبنان أمثال Paul Roubier, Louis Josserand, Sourioux , Catala, Mousseron… ومنحهم درجة الدكتوراه في الحقوق.
في العام ١٩٦٣، وضعت الدولة الفرنسية بالتعاون مع الجامعة اليسوعية كتابين يُلخّصان مُجمل القانون اللبناني Catala et Gervais, Le droit Libanais
اللغة الفرنسية بقيت حتّى الإستقلال اللغة الرسمية، والعديد من القرارات القضائية كانت تصدُر تحت بَسمَلَة “Au nom du peuple libanais”.
كما أنَّ تصميم قانون أصول المحاكمات المدنية الحالي مُستوحى من كتاب العلّامة Roger Perrot، Cours de droit judiciaire privé, 1ère édition 1965 .
كما نذكر إتفاقيات التعاون في تدريس الحقوق بين الجامعات اللبنانية والعديد من الجامعات الفرنسية: Poitiers, Montpellier, Lyon, ،Aix -Marseille، … .
لِيَصِحّ القول:
“Viens du Liban, Viens tu seras couronnée” (Cantique des cantiques).
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/9/1