هل ينفّذ وزير الداخلية قرار فخامته ودولته باستثناء المحامين؟/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
منذ عدّة أشهر، أصدر وزير الدخلية قراراً متعلّقاً بالمفرد والمجوز، ولم يستثنِ المحامين منه. فكتبنا له عدّة مقالات تتعلّق بمهنة المحاماة إذ ورد في المادة الأولى من قانون تنظيم المهنة أنّ المحاماة مهنة ينظّمها هذا القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة. كما جاء في المادة الثانية أنّ المحاماة تساهم في تنفيذ الخدمة العامة. كما لفتنا نظره إلى أنّ المحامي يتابع قضايا الناس في حياتهم التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبّد، وصحّتهم، وأموالهم وأملاكهم، ولا يمكن الحدّ من تحرّكه، خصوصاً وأنّ عليه موجبات وبعضها يتعلّق بمهل في الملفّات، كمهلة إخلاء السبيل وغيرها.
وعاد يومها وزير الداخلية عن قراره واستثنى المحامين من قرار المفرد والمجوز.
ومع عدم اقتناعنا على الإطلاق بقرار الإغلاق الذي حصل، ومطالبتنا بالإغلاق التام والشامل وإلاّ لا نتيجة، وسوف تثبت الأيّام القادمة صحّة كلامنا، فإنّه وبما أنّ القرار صدر بهذه الطريقة مع الإستثناءات، نعود ونطالب بأن يُستثنى المحامون من قرار الإغلاق. وهذه المرّة سوف نستند إلى قرار الإغلاق المتخذّ وليس فقط إلى ما يؤدّيه المحامي من دور في تنفيذ الخدمة العامة.
وبالفعل،
وبالعودة إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 2191/م.ص. تاريخ 2020/11/10 والمتعلّق بالإغلاق الكامل اعتباراً من صباح السبت الموافق في 2020/11/14 نقرأ:
“بناء على المرسوم الإشتراعي…
إستناداً للمرسوم…
وبناء على توجيه اللجنة الوزارية…
وبعد استعراض واقع انتشار الفيروس.
واستناداً إلى الإنهاء الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 2020/11/10
وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة، فإنّ السيّد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أعطيا الموافقة الإستثنائية على القرار التالي نصّه:
الإغلاق الكامل اعتباراً…
ونقرأ في السطر الأخير الذي يجسّد ما جاء في صلاحيات الرئيس ومجلس الوزراء بعد الطائف العبارة الآتية:
خامساً: يعرض هذا القرار بشكله المبسوط أعلاه لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.”
وبالتالي، فإنّ قرار استثناء المحامين من الخضوع للإغلاق الكامل، ليس صادراً فقط عن المجلس الأعلى للدفاع كما يعتقد البعض خصوصاً في التعليقات، إنّما وهذا هو المهمّ، ورد في قرار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب اللذين أعطيا “موافقة استثنائية”، مع ربطها ببند أخير يتعلّق بعرض هذا القرار على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
إذاً، فالقرار باستثناء المحامين صادر ليس فقط عن المجلس الأعلى للدفاع، بل هو صادر عن قرار فخامة الرئيس ودولة الرئيس طبقاً لما نصّ عليه الدستور بعد الطائف في ظلّ حكومة تصريف أعمال، مع الإشارة إلى البند خامساً وهو عرض القرار على المجلس على سبيل التسوية.
وبالتالي،
وبكلّ موضوعية، ومع الإصرار على أنّ المحامين يؤدّون خدمة عامة ورسالة ويجب عدم الحدّ من تحرّكهم، فإنّ قرار فخامة الرئيس ودولة الرئيس قد استثنى المحامين (وذلك بمعزل عن قرار المجلس الأعلى للدفاع)، فهل ينفّذ وزير الداخلية قرار فخامته ودولته؟
“محكمة” – الإثنين في 2020/11/16