وزير العدل عادل نصار يضيّق على الكتاب بالعدل

يؤكد أكثر من كاتب عدل لجريدة “الأخبار”، أن عهد وزير العدل عادل نصّار شهد تعقيداً لمختلف جوانب العمل، مشيرين إلى تضييقات تطاول دوائر الكتاب العدل. ومن القرارات التي اتخذها نصّار، أنّه في حال صدور عقوبة بحق كاتب عدل تقضي بتوقيفه عن العمل بسبب ارتكابه مخالفة، لا يعود في وسع الكاتب العدل المكلّف بالإنابة عنه تنظيم معاملات جديدة، إذ تقتصر مهامه على منح صور طبق الأصل عن معاملات سبق تنظيمها في الدائرة. ويخالف هذا الإجراء ما كان معمولاً به سابقاً، حين كان الكاتب العدل المكلّف يتمتع بصلاحية تنظيم المعاملات. ويرى الكتاب العدل أنّ القرار يلحق الضرر بالدائرة، إذ قد يدفع المتعاملين إلى التوجّه إلى كاتب عدل آخر لتسيير معاملاتهم، ما يعني خسارة عملائها، ولا سيما أنّ عقوبات التوقيف قد تمتد لأسابيع.
وفي سياق آخر، ذكرت الصحيفة نفسها، أنّ القانون المنظّم لمهنة الكتاب العدل يُلزم هؤلاء بتقديم طلبات الإجازة أو السفر إلى وزارة العدل، كي تتمكن الأخيرة من تأمين من ينوب عنهم، تفادياً لتعطّل العمل في دوائرهم. وبينما كان ممكناً تقديم هذه الطلبات قبل أيام قليلة، وبمهلة لا تتجاوز أسبوعاً في الحد الأقصى، بات نصّار يشترط تقديمها قبل أسبوعين أو أكثر.
“محكمة” – الخميس في 2026/11/5