الأخبار

ورشة عمل عن التوثيق الرقمي للجرائم الدولية وآلية تقديم الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

في ظل الاوضاع التي تمر فيها البلاد والانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب اللبناني والفلسطيني وبحق الانسانية بشكل عام، اقام المركز الدولي للعدالة الانسانية برئاسة المحامية سهى اسماعيل ومنظمة عدل بلا حدود برئاسة المحامية بريجيت شبليان ورشة عمل قانونية بعنوان : التوثيق الرقمي للجرائم الدولية وآلية تقديم الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنبثق منها لجنة لوضع توصيات قانونية حول آلية تقديم الشكاوى امام المحاكم الجنائية الدولية ومتابعتها قضائيا تمهيداً لإدانة اسرائيل بجرائم الحرب التي ترتكبها.


اسماعيل
افتتحت ورشة العمل بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة لمديرة المركز الدولي للعدالة الانسانية المحامية سهى اسماعيل التي ركزت على اهمية مواجهة جرائم العدو من خلال المحاكم الجنائية الدولية لا سيما بعد القرار الذي صدر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية والذي اعتبر ان للمحكمة اختصاصاً قضائياً على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والذي من شأنه ان يفتح الطريق امام المدعية العام للمحكمة للتحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت اسماعيل على أنّه يجب عدم تجاهل القانون الدولي واعتباره احدى الادوات المهمة في عمل سياسي شامل، داعية الى توثيق الادلة الجرمية لانتهاكات حقوق الانسان والجرائم المرتكبة من العدو الاسرائيلي تمهيدا لمقاضاته امام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه خصوصا انه لم يعد بالامر المستحيل ادانته مع وجود رأي عام عالمي حاضن للقضية الفلسطينية.
شلبيان
العدالة هي حق للجميع. بهذه العبارة استهلت رئيسة منظمة عدل بلا حدود، المحامية بريجيت شلبيان كلمتها، لكون المحاكم الجنائية الدولية هي المسؤولة عن ملاحقة ومعاقبة أي جهة ترتكب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن منظمة “عدل بلا حدود” ستستمر في متابعة جميع قضايا الضحايا للوصول إلى العدالة.
ابو زيد
وقال المسؤول الاعلامي في سفارة فلسطين الاعلامي وسام أبو زيد إنّ الشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء يوماً، وانه سيبقى حاملا هذه الامال وهذه البندقية والحجر لمواجهة الاحتلال الغاشم رغم كل ما يدفعه ورغم كل الآلام ورغم كل الدموع ورغم كل المآسي التي يواجهها هذا الشعب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وأضاف: هذا الشعب مصمم على هدف واحد هو الاستمرار في هذا الدفاع والنضال حتى تحقيق الاحلام، وحلمنا هو حلم كل شعب في هذا العالم هو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفة هذه الأرض الفلسطينية تشبه الانسان الفلسطيني لأنّه ابن الارض ولا تشبه اي دخيل عليها ونحن اصحاب الارض واصحاب القدس واصحاب القيامة واصحاب المسجد الاقصى ونحن متجذرون فيها وهم جاؤوا من كل اصقاع العالم فليرحلوا الى شتاتهم.
الخطيب
واعتبر أمين السرّ السابق لنقابة المحامين في بيروت سعد الدين الخطيب أنّ عنوان الورشة عن التوثيق الرقمي لجرائم العدو موضوع مهمّ جداً ودقيق لأنّ هناك هجمة دولية واوروبية على موضوع المقاومة وموضوع الاعتداءات المعروفة من الجميع من مجزرة دير ياسين وقانا الاولى وقانا الثنية وكفر قاسم ومستشفى المعمداني واستشهاد صحفيين اعلاميين في الجنوب وسبعة مقاومين لم يكونوا في المعركة الميدانية بل كانوا في منزل مدني.
وذكّر الخطيب بأنّ لدى لبنان قرارين صادرين عن الامم المتحدة يتعلق الأول بتغريم الكيان الصهيوني نتيجة تلوث المياه الذي حصل قرب معمل الجية، والقرار الثاني يقضي بتغريمه بمجزرة قانا، ولكن للأسف، فإن هذه القرارات إتخذت ولكن لم تنفذ ويجب العمل على آلية التنفيذ.


الجلسات
أدار الجلسة الأولى المحامي زياد خالد، وتحدّث فيها مدير مركز بيروت الدولي للدراسات والتدريب المحامي الدكتور وليد حدرج عن مفهوم الجرائم الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث قدم المسار التاريخي للقانون الدولي وصولا إلى القضاء الجنائي الدولي ونظام روما الأساسي، وحدد المفاهيم الخاصة لجرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وبيّن بأنّ الممارسات والأفعال المرتكبة من إسرائيل جعلت هذه الجرائم مكتملة الأركان.
وشدّدت رئيسة منظمة عدل بلا حدود وعضو الهيئة التنسيقية في التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية المحامية بريجيت شلبيان على مبدأ إنهاء الافلات من العقاب وعرضت لمسار ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها وحالة الدول غير الموقعة أو غير المنضمة لنظام روما لناحية جواز اعلان الاختصاص. كما تناولت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء على أساس الجندر والتي ترقى لجرائم دولية ضد الإنسانية او جرائم إبادة وجرائم حرب.
وتحدث في الجلسة الثانية التي أدارتها المحامية كارولين حنا، البروفسور أنطونيوس أبو كسم وهو محام رئيسي لدى المحاكم الجنائية الدولية، وتناول الآليات القانونية المتاحة لملاحقة الجرائم المرتكبة في فلسطين وفقاً للقانون الدولي الجنائي حيث أكّد أنّه في 3 آذار 2021 استأنف المدعي العام تحقيقاته في الوضع في دولة فلسطين، ولم يصدر حتّى تاريخه أيّ قرار اتهام، ولم يرِد أيّ طلب أمام الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرة توقيف بحقّ أي مشتبه فيه أو متّهم.
وأشار الى أن المحاكمات بشأن الحالة في فلسطين والقضايا التي تنبثق عنها بشأن الجرائم في غزّة، قد تكون مستحيلة، إذا لم يتمّ توقيف الأشخاص المتهمين، حيث إنّه لا محاكمات غيابيّة أمام المحكمة الجنائية الدوليّة.
وبشأن رفع الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدوليّة، أوضح أبو كسم أنّ نظام المحكمة لا يجيز للضحايا تقديم شكاوى، وأنّ دور الضحايا يبدأ بعد المصادقة على قرار الاتهام الصادر عن المدعي العام. وبالتالي يستحيل على أي محام إيهام المتضررين أنّه بصدد تقديم شكوى لدى المحكمة، إلّا أنّه يجوز تزويد المدعي العام بأدلّة بشأن التحقيق المفتوح بشأن حالة فلسطين عبر الموقع الالكتروني للمحكمة من خلال نافذة تسمح بتلقّي المعلومات وحماية البيانات.وهنا نصح أبو كسم، هيئات المجتمع المدني، بتوثيق الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإيداعها مكتب المدعي العام.
وتناولت مديرة العيادة القانونية لحقوق الانسان في جامعة الحكمة، والموظفة القانونية السابقة لدى وحدة مشاركة المتضررين امام المحكمة الخاصة بلبنان رينا صفير موضوع حماية الضحايا والشهود في القانون الجنائي الدولي، مسلطة الضوء على الدور الحديث للضحايا في عمليات الملاحقة والمحاكمة وتحقيق العدالة امام المحاكم الدولية، وعلى دور الشهود وضرورة خلق برامج خاصة بحماية الشهود.
واكدت رئيسة مركز رواد العدالة الدولي والاستاذة المحاضرة في قانون المعلوماتية الدكتورة جيهان فقيه أهمية التوثيق الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان في العصر الرقمي والتي تتضمن إستخدام التقنيات الرقمية لتسجيل، وتخزين، ونشر معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان مضيفة بان هذا النوع من التوثيق يسهم في تأمين دلائل موثوقة يمكن إستخدامها في المحاكمات ويعزز الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان.
وتحدث النقيب في قوى الامن الداخلي المهندس الياس داغر من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، التوثيق الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان شارحاً كيفية جمع الادلة مثل الصوروالفيديوهات، وضمان الحفاظ على سلامة المعلومات التي تم توثيقها لاستخدامها كدليل امام المراجع القضائية الوطنية والدولية، كما شرح كيف يتم التواصل مع الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي للاستحصال منها على أدلة سبق وان تم حذفها كما شرح للمشاركين الاليات التقنية التي يجب اتباعها عند جمع اي دليل على انتهاكات حقوق الانسان.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/11/28

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!