مجلس القضاء الأعلى: لا يصحّ تصنيف القضاة بين أجنحة ومحاور وكنّا السباقين في “التنقية الذاتية”

أكّد مجلس القضاء الأعلى أنّ “قضاة لبنان يشكّلون جسماً قضائياً واحداً، فلا يصحّ تصنيفهم بين “أجنحة” أو “محاور”، مشيراً إلى” تدوين ما ورد من معطيات متعلّقة ببعض القضاة بموجب محضرين مستقلّين نُظِما لدى شعبة المعلومات. وقام لاحقاً النائب العام التمييزي بتكليف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية بإجراء التحقيق بشأن ما ورد فيهما”.
أصدر مجلس القضاء الأعلى البيان التالي:
“في ضوء المقال الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام، اليوم الاثنين الواقع فيه 2019/4/8 ، تحت عنوان “وقعت الحرب بين قضاة العهد” والمقال الآخر الذي لمّح إلى أنّ النائب العام التمييزي هو “غير معني بإغضاب أحد” وأنّه “تخلّى عن دوره”….
يُهمّ مجلس القضاء الأعلى أن يؤكّد على ما يلي:
1- إنّ قضاة لبنان كلّهم يشكّلون جسماً قضائياً واحداً، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصّح تصنيفهم بين “أجنحة” أو “محاور”، وهو تصنيف لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويسيء إلى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون.
2- إنّه بناءً على ما توافر لدى “شعبة المعلومات” من وجود قضايا رشاوى دُفعت لبعض العسكريين ولعدد من الموظّفين في قصور العدل، جرى التحقيق في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وتمّ الادعاء أصولاً على عدد منهم. وقد جرت التحقيقات، وأَطْلَعت الجهاتُ المختصة النائبَ العام التمييزي على مضمونها، فتمّ تدوين ما ورد من معطيات متعلقة ببعض القضاة، بناءً على إشارته، بموجب محضرين مستقلّين نُظِما لدى “شعبة المعلومات”. وقام لاحقاً النائب العام التمييزي بتكليف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية بإجراء التحقيق بشأن ما ورد فيهما، وقد باشر القاضي المكلّف عمله فوراً؛ كما أحال صوراً طبق الأصل عن المحضرين إلى هيئة التفتيش القضائي التي بادرت الى ممارسة صلاحياتها بهذا الصدد. وإن جميع هذه التحقيقات تتمّ بسريّة تامة، عملاً بأحكام القانون وبحسب الأصول المرعية الإجراء.
3- إنّ هيئة التفتيش القضائي قامت ولا تزال تقوم بدورها بهذا الصدد على أكمل وجه وفقاً لصلاحياتها القانونية. ويذكّر المجلس بأنّ السلطة القضائية كانت السّباقة منذ سنوات في القيام بعملية “تنقية ذاتية”.
4- إنّ المجلس يعتبر أنّ ما نُشِرَ من شأنه زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء والمسّ بهيبة السلطة القضائية وبركنين من أركانها الأساسية ألا وهما رأس النيابات العامة وهيئة التفتيش القضائي.
وفي الختام يهيب المجلس بالجميع عدم تناول موضوع التحقيقات واستباق صدور الأحكام بشأنها، ويذكّر بوجوب احترام مبدأ سريّة الملاحقات التأديبية.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/4/8