عون يردّ قانون إعفاء أولاد اللبنانية المتزوّجة أجنبياً من إجازة العمل

قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل” الذي أقرّه المجلس النيابي في 27 حزيران 2019، أعاده اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس المذكور لإعادة النظر فيه.
وارتكز عون في طلبه إلى الملاحظات التالية:
• إنّ الفقرة “ج” من الدستور تنص على أن لبنان جمهورية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، مبدأ المساواة هذا الذي تستعيده المادة 7 من الدستور،
• إنّ المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين تفترض المساواة بين أولاد اللبنانيات، بحيث لا يمكن ربط الحق بالعمل وإجازته بحيازة إقامات المجاملة الخاضعة أساسا لسلطة الإدارة الاستنسابية،
• إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه يكتنفه الغموض المبطل للنصوص “Inintelligibilité de la loi” حول ما إذا كانت إجازة العمل الحكمية المنصوص عنها فيه (أي باعتبار إقامة المجاملة بحد ذاتها إجازة عمل)، تشمل جميع ميادين العمل بما في ذلك المهن المنظمة بقوانين تشترط لممارستها حيازة الجنسية اللبنانية، بما يعني تعديلا ضمنيا لتلك القوانين لهذه الجهة، لا سيّما وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه أنه يهدف إلى “تشريع قاعدة كلية، مفادها: للمرأة اللبنانية حقوق أقرها الدستور وأولها مساواتها بالرجل”،
• إنّ سنّ الخامسة عشر تتعارض كلّياً مع المعايير الدولية للعمل، حيث تم تخصيص وضع قانون خاص لعمل الأحداث وظروفه وشروطه،
• إنّ القانون الحاضر يعالج جزءاً من مشكلة حقوق أولاد اللبنانية والتي تتطلّب معالجة شاملة ما زالت موضع مقاربات مختلفة، لا سيما في مجلس النواب ولجانه المختصة،
• إنّ مبدأ المساواة يقاس ويعمل به في أوضاع مماثلة وليس في أوضاع قانونية مختلفة، كما هي الحال مثلاً بتخصيص لبنانيين ببعض المهن والأعمال بالنظر إلى خصوصيتها ومبدأ المعاملة بالمثل وما شابه من اعتبارات وطنية بحتة، وبما أنه في المرحلة الحاضرة نقترح أن يصار إلى تمييز أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بإعطائهم الأفضلية على الأجانب في سوق العمل عن طريق تيسير العمل في لبنان بقدر ما تسمح به وتتيحه سوق العمل بعد استيعاب اللبنانيين.
“محكمة” – الجمعة في 2019/7/26