زخور:ثغرات قانونية في مرسوم إنشاء النظام المالي لصندوق”الإيجارات”

في بيان صادر عن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور خلال اجتماع مع لجان المستأجرين أنّه “لا يوجد حتّى تاريخه أيّ مراكز لتقديم الطلبات ويتوجّب قبل كلّ ذلك تعديل المهل والبتّ بالتعديلات الموجودة بلجنة الادارة والعدل لكي يصبح القانون قابلاً للتطبيق”.
وذكّر زخور “بأنّ هناك مراجعة إبطال جدّية أمام مجلس شورى الدولة بإبطال مرسوم إنشاء اللجان ولسقوط المهل، إضافة إلى الخلاف بين الحكومة وبعض المحاكم حول بدء دفع الزيادات من 2014 أو 2017 ، ويوقف حتمياً العمل باللجان والصندوق”.
وأضاف: “إنّ هذا كلّه يتطلّب تعديلاً في المجلس النيابي في الشكل والأساس، إضافة إلى أنّ المادة 58 من قانون الايجارات نصّت على أنّه خلافاً لأيّ نصّ مخالف، يعلّق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الأساس، أو التنفيذ، أو الأحكام التي سبق وصدرت والتي تؤدّي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيّز التنفيذ بما في ذلك الإجراءات جميعها من تعيين خبراء والكشف الذي يؤدّي إلى تحديد بدل الإيجار كما جاء في نصّ المادة 58، وتعليق كلّ الاتفاقات الحبّية التي يحاول البعض تنفيذها من 2014 على المستأجرين والتي من شأنها إخلاءهم قبل المدّة الأصلية المحدّدة في المادة 15 من قانون الإيجارات رقم 2017/2 والتي استند عليها مرسوم إنشاء النظام المالي للصندوق، والذي أشار إلى بدء الدفع من 2017 إذا رصدت له الأموال الجدّية بمليارات الدولارات”.
وتابع زخور: “وفي مطلق الأحوال، إنّ هذا المرسوم يتضمّن أخطاء وثغرات كثيرة يعرّضه أيضاً للإبطال المحتم أمام مجلس شورى الدولة”، معتبراً أنّ “مصرف الإسكان ذكر بتقريره وجود على الأقلّ 140 ألف وحدة سكنية واستفادة مئة ألف شقّة سكنية على الأقلّ من الصندوق، ممّا يؤكّد ارتفاع نسبة تمويل الصندوق إلى مليارات الدولارات كون الخزينة ستدفع حوالي 35 في المئة من قيمة الشقق، وهذا أمر لا تستطيع الدول الغنية القيام به، فكيف بالوضع الحالي وبديون لامست مئة مليار دولار، زدْ على ذلك وجود عشرات آلاف الشقق والأبنية المخالفة غير المسجّلة والتي لا يمكن إحصاؤها للمخالفات وعدم تسجيلها أصولاً، وإمكانية زيادة سنتين لدفع زيادات بدلات الإيجار ممّا يرفع النسبة إلى حوالي 43 في المئة من قيمة الشقق، وهذا أمر يصبح خيالياً ويتوجّب درسه بجدّية”.
واعتبر زخور أنّ “القول بإنّ ميزانية الصندوق ستبلغ مليارين ونصف دولار بالرغم من الأرقام الواضحة، يؤكّد حجم المبالغ جزئياً وأنّ الدولة ليس لديها أيّ مليارات أو ليرات مع العجز الكبير القائم والجدّي”، متسائلاً: “من أين ستأتي بالمليارات الدولارات؟”.
ومضيفاً أنّ “مجرّد إنشاء النظام المالي للصندوق لا ينتج آثاره ولا يعطّل المادة 58 إلاّ بعد استكمال التعديلات والمهل لجعل القانون قابلاً للتطبيق، ويتوجّب رصد وتمويل الصندوق جدّياً التي تقدّر بمليارات الدولارات”.
وذكّر زخور بأنّ “العديد من الجهات الاقتصادية والمالية وبإجماع أغلبية النوّاب والكتل رأت برصد بعض مليارات الليرات تمويلاً غير جدّي، وخصوصاً مع وضوح الأرقام التي يسهل احتسابها من أيّ كان ومعرفة حجم التمويل الخيالي لهكذا مشروع”، ومعتبراً أنّ “الأهمّ أنّ الشرط المعلّق عليه القانون في المادة 58 بدخول الصندوق حيّز التنفيذ، لا يتمّ إلاّ برصد الأموال الجدّية وبدء الدفع للمواطنين وضمان جدّية الأموال المرصود لتعلّق حقّ الغير بها وإمكانية تجييرها التي ستؤدّي إلى كارثة مالية واجتماعية، إذا لم يتمّ إيجاد الأموال ورصدها جدّياً وتعديل القانون كما تمّ اقتراحه، وضمان وجود الأموال والاستمرار بالدفع عن السنوات السابقة واللاحقة كما جاء في المادة 58 وباقي المواد، إضافة إلى ما تتطلّبه الاجراءات التي يتوجّب إنهاؤها أوّلاً في لجنة الادارة والعدل والمجلس النيابي لناحية المهل والاجراءات وآلية التنفيذ وبتّ بالتعديلات المقترحة”.
“محكمة” – الجمعة في 2019/10/4