هذه هي إجراءات القاضي عويدات في ملفّ انفجار بيروت

“محكمة” – خاص:
صدر عن النائب العام التمييزي القاضي غسّان منيف عويدات البيان التالي:”الرحمة والغفران لأرواح الشهداء والتمنّيات بالشفاء العاجل للمصابين.
في تاريخ 2020/8/4 وقعت الكارثة على لبنان بانفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي خلف أضراراً هائلة في الأرواح والممتلكات، وبوشرت التحقيقات الأوّلية من قبل جميع الأجهزة الأمنية بإشراف حضرة مفوض الحكومة بالإنتداب القاضي فادي عقيقي وبإشرافنا، وتمّ توقيف 19 مشتبهاً به بعد الاستجواب، ولا تزال التحقيقات مستمرّة وذلك على محاور ثلاثة: محور الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير ومحور قضيّة الباخرة ومحور المسؤوليات، علماً أنّه قد تتشعّب عن ذلك محاور أخرى.
إعتمدنا في مقاربتنا للقضيّة نمطاً ومنهجاً علمياً في التحقيق يتلخّص بما يلي:
1- دراسة ساحة الجريمة والتحاليل المرتبطة بها:
• تحليل التربة.
• مراجعة إشارات المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس بالنسبة لقوّة الارتدادات.
• تحليل الرواسب العالقة على الجثامين.
• تحليل الاتصالات في محيط المرفأ
• التزوّد بصورة الأقمار الاصطناعية المسلّطة على المنطقة
• مسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق الغطّاسين الأجانب واللبنانيين لإجراء أعمال البحث والتفتيش عن كلّ ما يتعلّق بالانفجار
• ضبط السجلات والبيانات الرقمية المخزّنة
• ضبط الصور والفيديوهات ومحتوى كاميرات المراقبة
• الجردة بمحتويات العنبر 12 وصوره قبل الكارثة
• الاستعانة بالمختبرات والخبرات المحلية والدولية في العلوم الجنائية كافة
• تحديد هوية الضحايا غير المعرفين بواسطة فحوصات الحمض النووي DNA وغيرها من الوسائل العلمية المعتمدة عالميا لتحديد هوية الضحية
• تحديد البواخر التي كانت راسية في مرفأ بيروت وذلك قبل الانفجار وبعده.
2- الفرضيات التي تؤدّي إلى استبعاد أو تثبيت حصول العمل الارهابي أو المعتمد وذلك باللجوء إلى بعض الوسائل التالية:
• إستجواب الأشخاص الذين كانوا في مكان وقوع الانفجار، أو كان لهم دور في الظروف التي أدّت إلى حلولها، وفي حالتنا العمّال والاشخاص المتواجدين قبل وقوع الانفجار.
• شهود العيان قبل وأثناء وبعد الانفجار ومجريات الأمور وتسلسلها.
• السؤال عمّا إذا كان هناك نشاطات بحرية أو جوية أو برّية قد يتأتّى منها عمل عسكري طيلة الفترة الممتدة من العام 2013 لغاية العام 2020 وما طرأ عليها وتحديد أسباب وفرضيات تفاعلها التي قد تكون أدّت إلى الكارثة المشهودة.
3- دراسة النظم المعتمدة للسلامة والأمان (SURETE & SECURITE) في التخزين والحراسة والأشغال والنقل وحماية المواد الخطرة ومدى الالتزام بشروطها.
4- تحديد أصحاب المعرفة والسلطة والامرة والقدرة على تغيير مجرى الأمور، الأمر الذي يؤدّي إلى تحديد المسؤولين عن كلّ عمل ودرجات مسؤولياتهم وحدودها.
5- الحفاظ على سرّية التحقيق في مختلف مراحله.
6- الاستنتاجات والتوصيات الأوّلية حتّى الآن:
• إحالة القضيّة إلى النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، والتوصية بإحالتها إلى المجلس العدلي نظراً لهول الكارثة تليها إحالات أخرى.
• متابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات إلى الجهات الأمنية المعنية لبلورة الحقائق المتعلّقة بوصول الباخرة إلى لبنان وذلك لارتباط الأمر بالعلاقات الدولية والتجارة البحرية والانتربول.
• متابعة التحقيقات في ما خصّ دور القضاء في هذه القضيّة.
• متابعة التحقيقات في ما خص تحديد مسؤوليات الإداريين والأمنيين والوزارات المعنية وغيرهم عملاً بقاعدة السلطة الآمرة، القدرة والاختصاص.
• إجراءات أخرى مختلفة تفرضها مجريات التحقيق وتتكشّف تباعاً.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/8/10